این وضعیت حقوقی، تفاوت ماهوی و اساسی با تنگه‌هایی دارد که مسیر عبوری آن‌ها در میان آب‌های آزاد بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، الگوی رفت‌وبرگشت کشتی‌ها از شمال و جنوب این تنگه، موجب افزایش طول مسیر و هزینه‌های لجستیکی برای کشورهای فعال در تجارت دریایی این منطقه می‌شود که این امر به‌خودی‌خود، موقعیتی ویژه و مزیت اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران خلق می‌کند.
علی‌رغم این جایگاه روشن حقوقی، اعمال کامل حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در ادوار گذشته به دلایل گوناگون محقق نشد و در عمل، با این پهنه آبی همانند یک آبراه بین‌المللی برخورد می‌شد. با این حال، شرایط کنونی فرصتی بی‌بدیل فراهم آورد تا این حق حاکمیتی به‌طور واقعی و عملیاتی تثبیت و اعمال گردد. نکته کلیدی این است که این امتیاز راهبردی نباید تحت هیچ شرایطی در توافق‌های احتمالی آینده وجه‌المصالحه قرار گیرد، کاسته شده یا حذف شود.
تقویت رژیم حقوقی ایران در تنگه هرمز یک ضرورت گریزناپذیر است که در کنار آن، باید به ابعاد اقتصاد سیاسی و سازوکارهای مرتبط با عبور و مرور نیز توجهی ویژه داشت. یکی از مصادیق بارز این مسئله، نحوه پذیرش ارز در مبادلات و عوارض ترانزیتی، و تأثیر آن بر مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری عمده نظیر چین است. اگرچه برخی سیاست‌های ارزی ممکن است مزایایی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد، اما ایران نیز باید با رویکردی عمل‌گرایانه و متناسب با این شرایط ویژه، حقوق و منافع اقتصادی خود را به صورت حداکثری مطالبه کند.
متن کامل را در جام‌جم آنلاین  بخوانید.