پایداری تولید و لزوم حمایت همه‌جانبه از صنایع
هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکنون چندین جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در حوزه‌های مختلف برگزار کرده که در این جلسات، وزارت صمت گزارش‌هایی درباره پایداری وضعیت تولید ارائه کرده است.
مصطفی پوردهقان | عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
محور اصلی این جلسات، بررسی وضعیت پایداری حوزه صنعت و ارزیابی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعتی کشور، از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی به‌واسطه شرارت‌ها و هجوم وحشیانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی بود.
نخست آن‌که نمایندگان تأکید داشتند دولت و وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش صنعت، بسته حمایتی ویژه‌ای برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب تدوین کنند. نکته حائز اهمیت آن است که سامانه «کارت» در حال حاضر برای واحدهای تولیدی زیر ۵۰نفر فعال شده و این واحدها می‌توانند به‌ازای هر کارگر، ۴۵میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. با این حال تأکید نمایندگان بر آن است که دولت باید نگاه ویژه‌تری به واحدهای بزرگ‌تر و صنایع مادر داشته باشد.
نکته دوم آن‌که امروز آرایش دفاعی ما در بخش تولید باید متفاوت از چارچوب‌های معمول مندرج در قانون بودجه باشد. دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی باید پای کار بیایند. تزریق نقدینگی برای تأمین حقوق و دستمزد کارگران در اولویت نخست قرار دارد و پس از آن، تأمین مواد اولیه باید به‌طور جدی در دستور کار وزارت صمت باشد تا دولت و مجلس بتوانند حمایت ویژه‌ای از تولید به‌عمل آورند.
حمله به واحدهای صنعتی غیرنظامی که هزاران کارگر پرتلاش در آنها مشغول به‌کارند، هیچ توجیهی ندارد. با این حال، سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده، عرصه تجلی تاب‌آوری بخش تولید کشور بود.
متن کامل را در جام‌جم آنلاین بخوانید.
نخست آن‌که نمایندگان تأکید داشتند دولت و وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش صنعت، بسته حمایتی ویژه‌ای برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب تدوین کنند. نکته حائز اهمیت آن است که سامانه «کارت» در حال حاضر برای واحدهای تولیدی زیر ۵۰نفر فعال شده و این واحدها می‌توانند به‌ازای هر کارگر، ۴۵میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. با این حال تأکید نمایندگان بر آن است که دولت باید نگاه ویژه‌تری به واحدهای بزرگ‌تر و صنایع مادر داشته باشد.
نکته دوم آن‌که امروز آرایش دفاعی ما در بخش تولید باید متفاوت از چارچوب‌های معمول مندرج در قانون بودجه باشد. دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی باید پای کار بیایند. تزریق نقدینگی برای تأمین حقوق و دستمزد کارگران در اولویت نخست قرار دارد و پس از آن، تأمین مواد اولیه باید به‌طور جدی در دستور کار وزارت صمت باشد تا دولت و مجلس بتوانند حمایت ویژه‌ای از تولید به‌عمل آورند.
حمله به واحدهای صنعتی غیرنظامی که هزاران کارگر پرتلاش در آنها مشغول به‌کارند، هیچ توجیهی ندارد. با این حال، سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده، عرصه تجلی تاب‌آوری بخش تولید کشور بود.
متن کامل را در جام‌جم آنلاین بخوانید.