در جلسات اخیر مجلس، به‌ویژه اولین جلسه‌ وبیناری سال جدید که با محوریت بررسی گرانی‌ها برگزار شد، تاکید ما بر این بود که اولویت اول کشور باید مقابله با فشارهای معیشتی باشد. امروز شاهد هستیم که سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی، سامانه مشترکی را تحت عنوان «اتاق وضعیت عملیات مشترک» برای رصد بازار در فضای حقیقی و مجازی طراحی کرده‌اند. این اقدام گامی رو به جلو برای مقابله با احتکار است و ما آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما باید توجه داشت که برخوردها باید از سطح خُرد و مغازه‌ها فراتر رفته و با دانه‌درشت‌ها و کسانی که انحصار و احتکار کلان را در اختیار دارند، بدون تعارف و با قاطعیت برخورد شود. قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید به گونه‌ای ورود کنند که مردم، ثمرات این برخورد قاطع را در سفره خود لمس کنند.مردم عزیز و فهیم ما که در عرصه‌های مختلف، از جمله در ۷۰ شب گذشته با بصیرت و حماسه پای این نظام ایستاده‌اند، شایسته بهترین خدمت‌رسانی هستند. وظیفه دولت، مجلس و قوه قضاییه ایجاد یک انسجام کامل برای برخورد با افرادی است که در مسیر گرانی‌سازی قدم برمی‌دارند. در مجلس، حتی در مواجهه با مسئولان اجرایی نیز تعارف نداریم؛ چنان‌که در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی، به دلیل عدم اقناع از توضیحات، بر ضرورت کار جهادی تاکید کردیم.
متن  کامل را در جام‌جم آنلاین بخوانید