احتکار، همکاری با دشمن در جنگ اقتصادی
در عصر جدید لازم است برخی از تعابیر و مفاهیم بازتعریف شود و در این میان شاید یکی از مفاهیم و عباراتی که در قالب‌های مختلف خودنمایی می‌کند و جان، مال، سرمایه و سلامت بسیاری از افراد را با خطر مواجه می‌سازد، مفهوم «تروریسم» است که شاید جنبه سخت و خشن آن به اذهان متبادر شود در حالی که امروز در حوزه‌های مختلف سلامت، اقتصاد، فرهنگ و ... با کمی مداقه و کنکاش به‌راحتی می‌توان ردپای تروریست را پیدا کرد.
سردار حسین رحیمی | رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
از این رو در بسیاری از موارد و در اذهان عامه مردم، واژه تروریسم با بمب، اسلحه و اقدامات مسلحانه گره خورده است اما در دنیای پیچیده امروز، تروریست‌ها می‌توانند بدون شلیک حتی یک گلوله، یک ملت را به زانو درآورند، زیرساختارهای اقتصادی را از بین ببرند و سلامت جهانی را هدف قرار دهند.
زمانی که یک فرد یا گروهی با کنترل عامدانه زنجیره تأمین کالای اساسی و مورد نیاز جامعه و ایجاد کمبودهای مصنوعی، زندگی میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی، بیماری و ناامیدی مواجه می‌کند، ما با یک جرم تجاری روبه‌رو نیستیم بلکه ما با تروریسم اقتصادی روبه‌رو هستیم. محتکران، تروریست‌هایی هستند که سلاح آنها انبار کالا و هدف‌شان، تخریب معیشت و آرامش جامعه است.
محتکران با عدم عرضه کالا به بازار، فرآیند طبیعی اقتصاد را متوقف می‌کنند تا با ایجاد بحران، قیمت را به نفع خود جهش دهند. این درواقع همان منطق تروریستی یعنی ایجاد بحران برای رسیدن به هدفی خاص (ثروت غیرقانونی) از طریق آسیب رساندن به بدنه اصلی جامعه است. وقتی کالاهای استراتژیک مانند دارو، شیر خشک، روغن یا موادغذایی که از جمله کالای اساسی و مورد نیاز جامعه هستند، احتکار می‌شوند، در این حالت محتکران با ایجاد بحران در سلامت و تغذیه، درواقع در حال انجام عملیات تروریستی علیه آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه (کودکان، سالمندان و بیماران) هستند که این اقدام مجرمانه آنها درحقیقت اقدامی تروریستی علیه امنیت جامعه و درواقع مصداق جنایت علیه بشریت است.یکی دیگر از اهداف تروریسم، ایجاد ترس و ناامنی است، از این رو که پدیده احتکار کالا و اقدام مجرمانه محتکران باعث می‌شود شهروندان در خانه خود احساس ناامنی کنند؛ چراکه نمی‌دانند فردا آیا می‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند یا خیر و آینده خود را آینده‌ای تاریک و پر از ترس و تشویش می‌دانند و این وضعیت، استرس فردی و اجتماعی، تنش‌های میان طبقات و بی‌اعتمادی به مسئولان و حاکمیت و ... را به دنبال دارد.
محتکران با هدف قرار دادن امنیت روانی مردم، بستری برای فروپاشی ساختار اجتماعی ایجاد می‌کنند. در دوران جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جبهه اصلی نبرد، جبهه معیشت است. دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با فشار اقتصادی، ملت‌ها را از دولت‌ها جدا کنند. محتکران، چه آگاه باشند و چه ناآگاه، دقیقا همان نقش را ایفا می‌کنند و در حقیقت در زمین دشمن علیه مردم خود بازی می‌کنند. آنها با تخلیه خزانه ملی از طریق تورم کاذب و ایجاد آشوب در بازار، به اهداف دشمنان کمک می‌کنند. بنابراین، احتکار، خیانت به امنیت ملی و همکاری غیرمستقیم با دشمن در جبهه جنگ اقتصادی است. اقتصاد سالم بر پایه و اساس گردش سرمایه و تولید ارزش بنا شده است؛ یعنی پول می‌چرخد تا کالا تولید شود و کار ایجاد شود؛ اما اقتصاد احتکاری بر پایه توقف سرمایه بنا شده است. بدین شکل که محتکر سرمایه را در انبارها حبس می‌کند و این حبس سرمایه، مانند یک سنگ بزرگ در مسیر جریان رودخانه اقتصاد عمل می‌کند؛ جریان تولید را متوقف کرده و باعث خشک شدن چاه‌های اشتغال می‌شود. در حالی که جهان به سمت اقتصاد دیجیتال و سرعت در گردش می‌رود، محتکران با روشی قرون‌وسطایی، سعی در عقب‌گرد جامعه و فلج کردن سیستم اقتصادی دارند. اگر اعتراف کنیم که با تروریسم روبه‌رو هستیم، دیگر نمی‌توانیم با جریمه‌های ساده و اداری با آنها برخورد کنیم. برخورد با تروریسم، نیازمند رویکردی متفاوت است از این رو جرم‌انگاری سنگین و فوری متناسب با شرایط و وضعیت جنگی می‌تواند تاثیر لازم را در این مسیر داشته باشد لذا احتکار نباید صرفا یک تخلف اداری باشد؛ باید به عنوان یک جرم امنیتی و جنایی با مجازات‌های بازدارنده (مانند مصادره تمامی دارایی‌ها و حبس‌های طولانی‌مدت) تعریف شود.
متن کامل رادر جام جم آنلاین بخوانید
زمانی که یک فرد یا گروهی با کنترل عامدانه زنجیره تأمین کالای اساسی و مورد نیاز جامعه و ایجاد کمبودهای مصنوعی، زندگی میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی، بیماری و ناامیدی مواجه می‌کند، ما با یک جرم تجاری روبه‌رو نیستیم بلکه ما با تروریسم اقتصادی روبه‌رو هستیم. محتکران، تروریست‌هایی هستند که سلاح آنها انبار کالا و هدف‌شان، تخریب معیشت و آرامش جامعه است.
محتکران با عدم عرضه کالا به بازار، فرآیند طبیعی اقتصاد را متوقف می‌کنند تا با ایجاد بحران، قیمت را به نفع خود جهش دهند. این درواقع همان منطق تروریستی یعنی ایجاد بحران برای رسیدن به هدفی خاص (ثروت غیرقانونی) از طریق آسیب رساندن به بدنه اصلی جامعه است. وقتی کالاهای استراتژیک مانند دارو، شیر خشک، روغن یا موادغذایی که از جمله کالای اساسی و مورد نیاز جامعه هستند، احتکار می‌شوند، در این حالت محتکران با ایجاد بحران در سلامت و تغذیه، درواقع در حال انجام عملیات تروریستی علیه آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه (کودکان، سالمندان و بیماران) هستند که این اقدام مجرمانه آنها درحقیقت اقدامی تروریستی علیه امنیت جامعه و درواقع مصداق جنایت علیه بشریت است.یکی دیگر از اهداف تروریسم، ایجاد ترس و ناامنی است، از این رو که پدیده احتکار کالا و اقدام مجرمانه محتکران باعث می‌شود شهروندان در خانه خود احساس ناامنی کنند؛ چراکه نمی‌دانند فردا آیا می‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند یا خیر و آینده خود را آینده‌ای تاریک و پر از ترس و تشویش می‌دانند و این وضعیت، استرس فردی و اجتماعی، تنش‌های میان طبقات و بی‌اعتمادی به مسئولان و حاکمیت و ... را به دنبال دارد.
محتکران با هدف قرار دادن امنیت روانی مردم، بستری برای فروپاشی ساختار اجتماعی ایجاد می‌کنند. در دوران جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جبهه اصلی نبرد، جبهه معیشت است. دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با فشار اقتصادی، ملت‌ها را از دولت‌ها جدا کنند. محتکران، چه آگاه باشند و چه ناآگاه، دقیقا همان نقش را ایفا می‌کنند و در حقیقت در زمین دشمن علیه مردم خود بازی می‌کنند. آنها با تخلیه خزانه ملی از طریق تورم کاذب و ایجاد آشوب در بازار، به اهداف دشمنان کمک می‌کنند. بنابراین، احتکار، خیانت به امنیت ملی و همکاری غیرمستقیم با دشمن در جبهه جنگ اقتصادی است. اقتصاد سالم بر پایه و اساس گردش سرمایه و تولید ارزش بنا شده است؛ یعنی پول می‌چرخد تا کالا تولید شود و کار ایجاد شود؛ اما اقتصاد احتکاری بر پایه توقف سرمایه بنا شده است. بدین شکل که محتکر سرمایه را در انبارها حبس می‌کند و این حبس سرمایه، مانند یک سنگ بزرگ در مسیر جریان رودخانه اقتصاد عمل می‌کند؛ جریان تولید را متوقف کرده و باعث خشک شدن چاه‌های اشتغال می‌شود. در حالی که جهان به سمت اقتصاد دیجیتال و سرعت در گردش می‌رود، محتکران با روشی قرون‌وسطایی، سعی در عقب‌گرد جامعه و فلج کردن سیستم اقتصادی دارند. اگر اعتراف کنیم که با تروریسم روبه‌رو هستیم، دیگر نمی‌توانیم با جریمه‌های ساده و اداری با آنها برخورد کنیم. برخورد با تروریسم، نیازمند رویکردی متفاوت است از این رو جرم‌انگاری سنگین و فوری متناسب با شرایط و وضعیت جنگی می‌تواند تاثیر لازم را در این مسیر داشته باشد لذا احتکار نباید صرفا یک تخلف اداری باشد؛ باید به عنوان یک جرم امنیتی و جنایی با مجازات‌های بازدارنده (مانند مصادره تمامی دارایی‌ها و حبس‌های طولانی‌مدت) تعریف شود.
متن کامل رادر جام جم آنلاین بخوانید