چرا تقابل با صداوسیما خطای راهبردی است؟
در روزهایی که تحولات منطقه‌ای، آرایش جنگی و پرونده‌های حساس سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تضارب آرا و شفافیت است، بالا گرفتن موج هجمه‌ها علیه برنامه‌های تحلیلی و کارشناسی رسانه ملی از سوی برخی مسئولان اجرایی و پارلمانی، ابهاماتی جدی درباره آستانه تحمل دولتمردان پدید آورده است.
محمودرضا امینی - کارشناس ارشد راهبردی و حکمرانی اسلامی
پرسش بنیادین این است: آیا صداوسیما باید صرفا روابط عمومی دستگاه‌ها باشد یا بستری برای نمایندگی دیدگاه‌های متنوع بدنه جامعه و بررسی نقادانه روندهای اداره کشور؟
چرایی هراس از تحلیل‌های صریح و زنده:
پخش برخی برنامه‌های خبری و تحلیلی در صداوسیما که با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران به واکاوی مباحث حساسی چون «دوگانه میدان و دیپلماسی»، «ابعاد و هزینه/فایده‌های مذاکره» و «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی» می‌پردازند، موجی از واکنش‌های تند را به‌همراه داشته است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه اقشار مومن، دغدغه‌مند و حاضر در صحنه که تحولات سیاسی و منطقه‌ای را با حساسیت دنبال می‌کنند، پژواک مطالبات، نگرانی‌ها و مبانی فکری خود را در این برنامه‌ها می‌بینند. تقابل با چنین برنامه‌هایی درواقع رویگردانی از بخشی از افکار عمومی است که حق دارد روندهای کلان کشور را از دریچه‌ای غیر از گزارش‌های یک‌سویه رسمی و فرمایشی نظاره کند.
نابرابری در امکانات؛ تریبون‌های بی‌پایان در برابر دقایقی نقد:
یکی از مغالطات رایج در انتقاد از برنامه‌های تلویزیونی، ادعای «تریبون نداشتن دولت و مسئولان» است. نگاهی منصفانه به ساختار اطلاع‌رسانی کشور نشان می‌دهد:
مسئولان رده بالا، مشاوران و سخنگویان دستگاه‌ها بیشترین سهم را از بخش‌های خبری، پوشش‌های زنده سفرهای استانی و برنامه‌های اختصاصی صداوسیما دارند. شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌های رسمی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی و نشست‌های خبری هفتگی همواره در انحصار و اختیار کامل تیم‌های رسانه‌ای دولت و مجلس است. درهای همین برنامه‌های تحلیلی نیز بارها به‌روی دولتمردان باز بوده و آنان در نقش مدعو حاضر شده‌اند. بنابراین ادعای فقدان فرصت پاسخگویی فاقد وجاهت است. مسأله اصلی فقدان «پاسخ اقناع‌کننده» یا کم‌تحملی در برابر طرح سوالات چالشی است نه نبود تریبون.
اهرم‌های نظارتی قانونی؛ وقتی قانون راهگشاست:
طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، ساختار اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به نحوی طراحی شده که هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) دارای نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما هستند.
چرایی هراس از تحلیل‌های صریح و زنده:
پخش برخی برنامه‌های خبری و تحلیلی در صداوسیما که با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران به واکاوی مباحث حساسی چون «دوگانه میدان و دیپلماسی»، «ابعاد و هزینه/فایده‌های مذاکره» و «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی» می‌پردازند، موجی از واکنش‌های تند را به‌همراه داشته است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه اقشار مومن، دغدغه‌مند و حاضر در صحنه که تحولات سیاسی و منطقه‌ای را با حساسیت دنبال می‌کنند، پژواک مطالبات، نگرانی‌ها و مبانی فکری خود را در این برنامه‌ها می‌بینند. تقابل با چنین برنامه‌هایی درواقع رویگردانی از بخشی از افکار عمومی است که حق دارد روندهای کلان کشور را از دریچه‌ای غیر از گزارش‌های یک‌سویه رسمی و فرمایشی نظاره کند.
نابرابری در امکانات؛ تریبون‌های بی‌پایان در برابر دقایقی نقد:
یکی از مغالطات رایج در انتقاد از برنامه‌های تلویزیونی، ادعای «تریبون نداشتن دولت و مسئولان» است. نگاهی منصفانه به ساختار اطلاع‌رسانی کشور نشان می‌دهد:
مسئولان رده بالا، مشاوران و سخنگویان دستگاه‌ها بیشترین سهم را از بخش‌های خبری، پوشش‌های زنده سفرهای استانی و برنامه‌های اختصاصی صداوسیما دارند. شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌های رسمی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی و نشست‌های خبری هفتگی همواره در انحصار و اختیار کامل تیم‌های رسانه‌ای دولت و مجلس است. درهای همین برنامه‌های تحلیلی نیز بارها به‌روی دولتمردان باز بوده و آنان در نقش مدعو حاضر شده‌اند. بنابراین ادعای فقدان فرصت پاسخگویی فاقد وجاهت است. مسأله اصلی فقدان «پاسخ اقناع‌کننده» یا کم‌تحملی در برابر طرح سوالات چالشی است نه نبود تریبون.
اهرم‌های نظارتی قانونی؛ وقتی قانون راهگشاست:
طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، ساختار اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما به نحوی طراحی شده که هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) دارای نمایندگان ناظر در شورای نظارت بر صداوسیما هستند.