تجربه سال‌های گذشته نشان داده صرفا با حضور بازرسان در فروشگاه‌ها نمی‌توان با گرانفروشی، احتکار و اختلال در بازار مقابله کرد. زیرا منشاء بسیاری از نوسانات قیمت ممکن است بسیار پیشتر از مرحله خرده‌فروشی شکل گرفته باشد.  واقعیت این است که کالا پیش از آن‌که به‌دست مصرف‌کننده برسد، مسیر طولانی‌ای را از تولید یا واردات، گمرک، انبارها و شبکه عمده‌فروشی تا واحدهای خرده‌فروشی طی می‌کند. بنابراین اگر نظارت تنها در آخرین حلقه زنجیره متمرکز شود، بخش مهمی از فرآیند شکل‌گیری قیمت و توزیع از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند. نتیجه چنین رویکردی نیز می‌تواند افزایش هزینه نظارت، شکل‌گیری رانت و در نهایت تحمیل فشار بیشتر به مصرف‌کننده باشد.  در این شرایط باید میان گرانی ناشی از افزایش واقعی هزینه‌ها و گرانفروشی و افزایش مصنوعی قیمت‌ها تفاوت قائل شد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، تغییر مسیرهای وارداتی، رشد هزینه‌های تولید یا دشواری تامین مواد اولیه عواملی هستند که می‌توانند قیمت تمام‌شده کالا را افزایش دهند اما این موضوع نباید به بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی و تحمیل قیمت‌های غیرمنطقی به مردم تبدیل شود.  راهکار اصلی، ایجاد یک سامانه نظارتی یکپارچه و داده‌محور است که بتواند مسیر کالا را از مبدا تا مصرف‌کننده رصد کند. شفافیت موجودی انبارها، کنترل جریان کالا، ثبت معاملات عمده و استفاده از داده‌های گمرکی و تولیدی می‌تواند امکان شناسایی زودهنگام احتکار و تخلف را فراهم کند. چنین نظارتی به‌مراتب مؤثرتر از بازرسی‌های پراکنده و پس از وقوع تخلف خواهد بود.