کارشناسان معتقدند دولت باید واردات خودرو را به سمت خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف هدایت کند
ارز دولتی، زیر چرخ خودروهای لوکس
بازار خودرو طی هفته‌های اخیر باردیگر تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است. افزایش نرخ دلار در چند هفته گذشته، قیمت خودرو را به طور میانگین ۱۰ درصد بالا برده است.
محسن نظری - گروه اقتصاد
با این حال، معاملات بازار خودرو به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای واقعی، در وضعیت رکود قرار دارد. در چنین شرایطی، طرح افزایش تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰درصد، به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ تصمیمی که اگرچه هنوز به مرحله اجرا و ابلاغ نهایی نرسیده اما در دولت مطرح شده و مخالفت مجلس و دیوان محاسبات را به دنبال داشته است. حدود دو هفته پیش، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از قرار گرفتن پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو در دستور کار دولت خبر داد. براساس اظهارات او، حتی موضوع تعیین سود بازرگانی حداقل ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح شده است.
با این حال، هنوز تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی به‌صورت قطعی ابلاغ و اجرا نشده است. آنچه در حال حاضر محل اختلاف است، جایگزین شدن این نرخ ثابت به‌جای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی است؛ نظامی که در مقررات واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و نرخ حقوق ورودی را براساس حجم موتور و نوع قوای محرکه تعیین کرده است.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی پایه خودرو 4 درصد تعیین شده است. این رقم، تمام هزینه واردات خودرو را تشکیل نمی‌دهد، زیرا سود بازرگانی بخش مهم دیگری از حقوق ورودی است و دولت می‌تواند آن را برای گروه‌های مختلف خودرو تعیین کند. مطابق مقررات فعلی، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۲۰ درصدی هستند. این نرخ برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد می‌رسد. خودروهای دارای موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با حقوق ورودی ۱۳۰ درصدی، خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با نرخ ۱۴۵ درصدی و خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی با نرخ ۱۶۵ درصدی وارد می‌شوند. در مقابل، خودروهای تمام‌برقی مشمول حقوق ورودی ۴ درصدی و خودروهای هیبریدی مشمول نرخ ۱۵ درصدی هستند. این تفاوت نشان می‌دهد که در مقررات فعلی تلاش شده تعرفه خودروهای پرمصرف و لوکس افزایش یابد و برای خودروهای برقی و کم‌مصرف، مشوق تعرفه‌ای ایجاد شود؛ بنابراین اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات همه خودروها، قیمت تمام‌شده خودرو را به شکل چشمگیری بالا می‌برد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد خودروهای اقتصادی در صورت اجرای این تصمیم، بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی ابلاغ نشده است
با افزایش نگرانی‌ها درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد هیچ ابلاغیه‌ای برای توقف ترخیص خودروها از گمرکات کشور صادر نشده است. براساس اعلام این وزارتخانه، روند ورود و ترخیص خودروها مطابق مقررات جاری ادامه دارد. البته عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی را رد کرد و گفت: این وزارتخانه چنین پیشنهادی را مطرح نکرده است. رویکرد مورد حمایت وزارت صمت، تعیین تعرفه براساس حجم موتور و تفکیک خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی است. با این حال، طرح این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت همچنان موجب ابهام و بلاتکلیفی بازار شده است. از یک سو دولت با محدودیت منابع مالی و نیاز به جبران کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر، جهش تعرفه باعث افت شدید واردات خودرو و افزایش بهای نهایی آن خواهد شد.
هشدار دیوان محاسبات و مجلس
دیوان محاسبات کشور نیز هفته گذشته نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داد. این نهاد نظارتی اعلام کرد: چنین تصمیمی با ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین با ماده ۹ قانون هوای پاک در تعارض آشکار است. دیوان محاسبات افزود: تعرفه خودرو باید به‌صورت پلکانی تعیین شود؛ به این معنا که خودروهای بنزینی اقتصادی و کم‌مصرف با تعرفه حمایتی وارد شوند و خودروهای لوکس و پرمصرف مشمول تعرفه‌های بالاتری گردند. از نگاه این نهاد، چنین ساختاری هم امکان حمایت از خودروهای اقتصادی را فراهم می‌کند و هم انضباط درآمدهای دولت را حفظ خواهد کرد. در همین زمینه موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو در جلسه ۱۶ شهریور کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت، معاونان وزارتخانه، نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت، سازمان بازرسی، کمیسیون اقتصادی دولت و دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت: مشکلات امروز صنعت خودرو نتیجه سیاست‌های نادرستی است که طی چهار دهه گذشته اعمال شده و مردم هزینه‌های مالی و جانی آن را پرداخته‌اند. او با اشاره به فشارهای موجود برای محدود کردن واردات اظهار کرد: هر زمان مسیر دسترسی مردم به خودرو تا حدودی تسهیل می‌شود، جریان‌هایی برای بستن این مسیرها فشار وارد می‌کنند تا انحصار حفظ شده و قیمت خودرو افزایش یابد. علیزاده از کمیسیون اقتصادی دولت خواست صریحا پاسخ دهد که این پیشنهاد با چه منطقی مطرح شده است. این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایط تورم بالا، تصمیمی که قیمت خودرو را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد، اجحاف در حق مردم است. او همچنین از تشکیل کمیته خودرو در کمیسیون صنایع برای بررسی وضعیت واردات، تولید، قیمت‌گذاری، پیش‌فروش خودروها و موانع موجود خبر داد و گفت: گزارش این کمیته در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز اعلام کرد: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه، قیمت خودرو را بالا می‌برد و حجم واردات را کاهش می‌دهد. چنین تصمیمی هدف قانونگذار برای ساماندهی بازار خودرو را به حاشیه می‌راند. مجلس با تصویب قانون واردات خودرو تلاش کرد خودروسازان داخلی را در معرض رقابت واقعی قرار دهد تا کیفیت محصولات ارتقا یابد و قیمت تمام‌شده کنترل شود.
در این نشست، دیگر اعضای کمیسیون نیز با افزایش تعرفه مخالفت کردند. رضا تقی‌پور با اشاره به بحران تأمین سوخت، پرسید چرا در شرایطی که قرار بود خودروهای اقتصادی، برقی و کم‌مصرف وارد کشور شوند، ناگهان پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح شده است. مصطفی طاهری نیز تعرفه را ابزار سیاست صنعتی دانست و بیان کرد: اگر هدف از افزایش تعرفه، جبران کسری بودجه باشد، این اقدام نباید با عنوان حمایت از واردات خودروهای اقتصادی توجیه شود.
ناترازی بنزین؛ ضرورت واردات خودروهای کم‌مصرف
همزمان با مناقشه تعرفه‌ای، کشور با بحران ناترازی بنزین مواجه است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: نمی‌توان تمام بار اصلاح الگوی مصرف را بر دوش مردم انداخت و حل پایدار این مسأله به اصلاحات ساختاری در بخش تولید و واردات وابسته است. او افزود: افزایش تعداد خودروها، تعلل در اسقاط خودروهای فرسوده، تأخیر در توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی از عوامل اصلی رشد مصرف بنزین هستند. دولت برای مقابله با ناترازی انرژی، باید واردات پرسرعت خودروهای کم‌مصرف و توسعه حمل‌ونقل عمومی را عملیاتی کند.
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به حدود ۲۵ میلیون خودرو در کشور تاکید کرد که این ناوگان حداقل ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند. او با مقایسه مصرف سوخت ایران و آلمان گفت: سیاست‌های اشتباه در دوره‌های مختلف کشور را به وضعیت کنونی رسانده و یکی از راهکارهای موجود، واردات خودروهای کم‌مصرف است.
در صورت اجرای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، نخستین ذی‌نفع احتمالی دولت خواهد بود. افزایش تعرفه می‌تواند درآمد دولت از محل واردات را افزایش دهد؛ به‌خصوص در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و فشار بودجه‌ای مواجه است. با این حال، افزایش تعرفه می‌تواند حجم واردات را نیز کاهش دهد و در نتیجه بخشی از درآمد مورد انتظار را خنثی کند. البته خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بخش خصوصی از کاهش فشار رقابتی منتفع خواهند شد؛ زیرا گرانی وارداتی‌ها، حاشیه امن محصولات آنها را گسترش می‌دهد. اگر خودروهای کامل با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند اما قطعات منفصله با نرخ پایین‌تری وارد کشور شوند، فاصله اقتصادی میان واردات خودروی کامل و مونتاژ داخلی بیشتر خواهد شد. در این میان، مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی خواهد بود. هزینه تعرفه از واردکننده اخذ می‌شود اما در نهایت به بهای تمام‌شده اضافه شده و از جیب خریدار پرداخت خواهد شد. کارشناسان معتقدند: بدون اصلاح ساختار تولید و ایجاد فضای رقابتی واقعی، افزایش دیوارهای تعرفه‌ای تنها به تعمیق انحصار و افزایش هزینه قیمت برای مصرف‌کننده منتهی خواهد شد.
واردات خودروهای لوکس ممنوع شود
سیاست دولت باید از واردات مدل‌های لوکس و گرانقیمت چند 10هزار دلاری فاصله بگیرد. زیرا ورود خودروهای چند 10 میلیاردی پاسخگوی نیاز بازار عمومی نیست و اثر ملموسی بر تعادل بازار ندارد. هدف مجلس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل دسترسی اقشار متوسط به خودروهای ایمن و کم‌مصرف و شکستن دیوار انحصار بازار داخل بود اما تخصیص منابع ارزی به واردات محدود خودروهای لوکس و گرانقیمت، این هدف را به بیراهه می‌برد. ورود خودروهای میلیاردی نه‌تنها نقشی در بازار ندارد بلکه منابع ارزی را صرف واردات کالاهایی می‌کند که جامعه توان خرید و استفاده از آن را ندارد. ارز کشور باید در خدمت مهار مصرف سوخت و پاسخ به نیاز مردم قرار گیرد، نه آن‌که زیر چرخ خودروهای لوکس و منافع عده‌ای خاص هدر رود. بنابراین دولت باید واردات را به سمت خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، ایمن و استاندارد هدایت کند. خودروهایی نظیر تویوتا یاریس هیبرید، سوزوکی سویفت و بالنو و هیوندای آی۱۰ از نمونه‌های شاخص و کم‌مصرف در بازارهای جهانی هستند که با تعرفه‌های پایین می‌توانند به بازار کشور راه یابند. اگر خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف با تعرفه منطقی وارد شوند، علاوه‌بر کمک به حل ناترازی بنزین، می‌تواند رقیبی برای تولیدات داخلی و مونتاژی باشند. این رقابت، خودروسازان داخلی را ناچار می‌کند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، هزینه تمام‌شده را کاهش دهند و مصرف سوخت را پایین بیاورند. از این رو، تصمیم‌گیری نهایی در دولت باید بر اساس منافع بلندمدت ملی و قوانین بالادستی تنظیم شود. اکنون پرسش اصلی این است که اگر هدف دولت از واردات خودرو تنظیم بازار، افزایش رقابت، کاهش مصرف سوخت و حمایت از مصرف‌کننده است، چرا باید همه خودروها با یک تعرفه واحد مواجه شوند؟ یک سیاست تعرفه‌ای منطقی باید میان خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف با خودروهای لوکس و پرمصرف تفاوت قائل شود. درواقع، واردات خودرو زمانی می‌تواند به اصلاح بازار کمک کند که به سمت خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، باکیفیت و قابل خرید برای بخش بزرگ‌تری از جامعه هدایت شود.
با این حال، هنوز تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی به‌صورت قطعی ابلاغ و اجرا نشده است. آنچه در حال حاضر محل اختلاف است، جایگزین شدن این نرخ ثابت به‌جای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی است؛ نظامی که در مقررات واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و نرخ حقوق ورودی را براساس حجم موتور و نوع قوای محرکه تعیین کرده است.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق گمرکی پایه خودرو 4 درصد تعیین شده است. این رقم، تمام هزینه واردات خودرو را تشکیل نمی‌دهد، زیرا سود بازرگانی بخش مهم دیگری از حقوق ورودی است و دولت می‌تواند آن را برای گروه‌های مختلف خودرو تعیین کند. مطابق مقررات فعلی، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۲۰ درصدی هستند. این نرخ برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد می‌رسد. خودروهای دارای موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با حقوق ورودی ۱۳۰ درصدی، خودروهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با نرخ ۱۴۵ درصدی و خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی با نرخ ۱۶۵ درصدی وارد می‌شوند. در مقابل، خودروهای تمام‌برقی مشمول حقوق ورودی ۴ درصدی و خودروهای هیبریدی مشمول نرخ ۱۵ درصدی هستند. این تفاوت نشان می‌دهد که در مقررات فعلی تلاش شده تعرفه خودروهای پرمصرف و لوکس افزایش یابد و برای خودروهای برقی و کم‌مصرف، مشوق تعرفه‌ای ایجاد شود؛ بنابراین اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات همه خودروها، قیمت تمام‌شده خودرو را به شکل چشمگیری بالا می‌برد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد خودروهای اقتصادی در صورت اجرای این تصمیم، بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی ابلاغ نشده است
با افزایش نگرانی‌ها درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد هیچ ابلاغیه‌ای برای توقف ترخیص خودروها از گمرکات کشور صادر نشده است. براساس اعلام این وزارتخانه، روند ورود و ترخیص خودروها مطابق مقررات جاری ادامه دارد. البته عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی را رد کرد و گفت: این وزارتخانه چنین پیشنهادی را مطرح نکرده است. رویکرد مورد حمایت وزارت صمت، تعیین تعرفه براساس حجم موتور و تفکیک خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی است. با این حال، طرح این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت همچنان موجب ابهام و بلاتکلیفی بازار شده است. از یک سو دولت با محدودیت منابع مالی و نیاز به جبران کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر، جهش تعرفه باعث افت شدید واردات خودرو و افزایش بهای نهایی آن خواهد شد.
هشدار دیوان محاسبات و مجلس
دیوان محاسبات کشور نیز هفته گذشته نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داد. این نهاد نظارتی اعلام کرد: چنین تصمیمی با ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین با ماده ۹ قانون هوای پاک در تعارض آشکار است. دیوان محاسبات افزود: تعرفه خودرو باید به‌صورت پلکانی تعیین شود؛ به این معنا که خودروهای بنزینی اقتصادی و کم‌مصرف با تعرفه حمایتی وارد شوند و خودروهای لوکس و پرمصرف مشمول تعرفه‌های بالاتری گردند. از نگاه این نهاد، چنین ساختاری هم امکان حمایت از خودروهای اقتصادی را فراهم می‌کند و هم انضباط درآمدهای دولت را حفظ خواهد کرد. در همین زمینه موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو در جلسه ۱۶ شهریور کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت، معاونان وزارتخانه، نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت، سازمان بازرسی، کمیسیون اقتصادی دولت و دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو انتقاد کرد و گفت: مشکلات امروز صنعت خودرو نتیجه سیاست‌های نادرستی است که طی چهار دهه گذشته اعمال شده و مردم هزینه‌های مالی و جانی آن را پرداخته‌اند. او با اشاره به فشارهای موجود برای محدود کردن واردات اظهار کرد: هر زمان مسیر دسترسی مردم به خودرو تا حدودی تسهیل می‌شود، جریان‌هایی برای بستن این مسیرها فشار وارد می‌کنند تا انحصار حفظ شده و قیمت خودرو افزایش یابد. علیزاده از کمیسیون اقتصادی دولت خواست صریحا پاسخ دهد که این پیشنهاد با چه منطقی مطرح شده است. این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایط تورم بالا، تصمیمی که قیمت خودرو را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد، اجحاف در حق مردم است. او همچنین از تشکیل کمیته خودرو در کمیسیون صنایع برای بررسی وضعیت واردات، تولید، قیمت‌گذاری، پیش‌فروش خودروها و موانع موجود خبر داد و گفت: گزارش این کمیته در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز اعلام کرد: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه، قیمت خودرو را بالا می‌برد و حجم واردات را کاهش می‌دهد. چنین تصمیمی هدف قانونگذار برای ساماندهی بازار خودرو را به حاشیه می‌راند. مجلس با تصویب قانون واردات خودرو تلاش کرد خودروسازان داخلی را در معرض رقابت واقعی قرار دهد تا کیفیت محصولات ارتقا یابد و قیمت تمام‌شده کنترل شود.
در این نشست، دیگر اعضای کمیسیون نیز با افزایش تعرفه مخالفت کردند. رضا تقی‌پور با اشاره به بحران تأمین سوخت، پرسید چرا در شرایطی که قرار بود خودروهای اقتصادی، برقی و کم‌مصرف وارد کشور شوند، ناگهان پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح شده است. مصطفی طاهری نیز تعرفه را ابزار سیاست صنعتی دانست و بیان کرد: اگر هدف از افزایش تعرفه، جبران کسری بودجه باشد، این اقدام نباید با عنوان حمایت از واردات خودروهای اقتصادی توجیه شود.
ناترازی بنزین؛ ضرورت واردات خودروهای کم‌مصرف
همزمان با مناقشه تعرفه‌ای، کشور با بحران ناترازی بنزین مواجه است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: نمی‌توان تمام بار اصلاح الگوی مصرف را بر دوش مردم انداخت و حل پایدار این مسأله به اصلاحات ساختاری در بخش تولید و واردات وابسته است. او افزود: افزایش تعداد خودروها، تعلل در اسقاط خودروهای فرسوده، تأخیر در توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی از عوامل اصلی رشد مصرف بنزین هستند. دولت برای مقابله با ناترازی انرژی، باید واردات پرسرعت خودروهای کم‌مصرف و توسعه حمل‌ونقل عمومی را عملیاتی کند.
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به حدود ۲۵ میلیون خودرو در کشور تاکید کرد که این ناوگان حداقل ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند. او با مقایسه مصرف سوخت ایران و آلمان گفت: سیاست‌های اشتباه در دوره‌های مختلف کشور را به وضعیت کنونی رسانده و یکی از راهکارهای موجود، واردات خودروهای کم‌مصرف است.
در صورت اجرای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، نخستین ذی‌نفع احتمالی دولت خواهد بود. افزایش تعرفه می‌تواند درآمد دولت از محل واردات را افزایش دهد؛ به‌خصوص در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و فشار بودجه‌ای مواجه است. با این حال، افزایش تعرفه می‌تواند حجم واردات را نیز کاهش دهد و در نتیجه بخشی از درآمد مورد انتظار را خنثی کند. البته خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بخش خصوصی از کاهش فشار رقابتی منتفع خواهند شد؛ زیرا گرانی وارداتی‌ها، حاشیه امن محصولات آنها را گسترش می‌دهد. اگر خودروهای کامل با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند اما قطعات منفصله با نرخ پایین‌تری وارد کشور شوند، فاصله اقتصادی میان واردات خودروی کامل و مونتاژ داخلی بیشتر خواهد شد. در این میان، مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی خواهد بود. هزینه تعرفه از واردکننده اخذ می‌شود اما در نهایت به بهای تمام‌شده اضافه شده و از جیب خریدار پرداخت خواهد شد. کارشناسان معتقدند: بدون اصلاح ساختار تولید و ایجاد فضای رقابتی واقعی، افزایش دیوارهای تعرفه‌ای تنها به تعمیق انحصار و افزایش هزینه قیمت برای مصرف‌کننده منتهی خواهد شد.
واردات خودروهای لوکس ممنوع شود
سیاست دولت باید از واردات مدل‌های لوکس و گرانقیمت چند 10هزار دلاری فاصله بگیرد. زیرا ورود خودروهای چند 10 میلیاردی پاسخگوی نیاز بازار عمومی نیست و اثر ملموسی بر تعادل بازار ندارد. هدف مجلس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل دسترسی اقشار متوسط به خودروهای ایمن و کم‌مصرف و شکستن دیوار انحصار بازار داخل بود اما تخصیص منابع ارزی به واردات محدود خودروهای لوکس و گرانقیمت، این هدف را به بیراهه می‌برد. ورود خودروهای میلیاردی نه‌تنها نقشی در بازار ندارد بلکه منابع ارزی را صرف واردات کالاهایی می‌کند که جامعه توان خرید و استفاده از آن را ندارد. ارز کشور باید در خدمت مهار مصرف سوخت و پاسخ به نیاز مردم قرار گیرد، نه آن‌که زیر چرخ خودروهای لوکس و منافع عده‌ای خاص هدر رود. بنابراین دولت باید واردات را به سمت خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، ایمن و استاندارد هدایت کند. خودروهایی نظیر تویوتا یاریس هیبرید، سوزوکی سویفت و بالنو و هیوندای آی۱۰ از نمونه‌های شاخص و کم‌مصرف در بازارهای جهانی هستند که با تعرفه‌های پایین می‌توانند به بازار کشور راه یابند. اگر خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف با تعرفه منطقی وارد شوند، علاوه‌بر کمک به حل ناترازی بنزین، می‌تواند رقیبی برای تولیدات داخلی و مونتاژی باشند. این رقابت، خودروسازان داخلی را ناچار می‌کند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، هزینه تمام‌شده را کاهش دهند و مصرف سوخت را پایین بیاورند. از این رو، تصمیم‌گیری نهایی در دولت باید بر اساس منافع بلندمدت ملی و قوانین بالادستی تنظیم شود. اکنون پرسش اصلی این است که اگر هدف دولت از واردات خودرو تنظیم بازار، افزایش رقابت، کاهش مصرف سوخت و حمایت از مصرف‌کننده است، چرا باید همه خودروها با یک تعرفه واحد مواجه شوند؟ یک سیاست تعرفه‌ای منطقی باید میان خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف با خودروهای لوکس و پرمصرف تفاوت قائل شود. درواقع، واردات خودرو زمانی می‌تواند به اصلاح بازار کمک کند که به سمت خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، باکیفیت و قابل خرید برای بخش بزرگ‌تری از جامعه هدایت شود.