ارسال پرونده 271 متهم ارزی به دستگاه قضا
تراکنش‌های بانکی مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده 271 نفر با 300 همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده 42 قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است. همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد 83 الی 85 آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد 83 الی 85 آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.