دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای اصلاح شرکت‌های دولتی
رئیس قوه قضاییه روز گذشته در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به لزوم بررسی شرکت‌های دولتی و این‌که بودجه تخصیصی به این شرکت‌ها بیش از بودجه دولت است، گفت: در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکت‌ها به‌عمل‌آورد. باید یک اقدام جامع و آسیب‌شناسانه در باب این شرکت‌ها صورت گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با توجه به اهتمام این قوه به مقوله بررسی وضعیت اعضای این شرکت در سال‌های گذشته و شناسایی بالغ بر 1535 عضو هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که عضویت آنها مغایر با قانون بوده است، گفت: تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: تاکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیب‌زا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیین‌تکلیف تمامی آن ۳۵۹نفری که برای‌شان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن 1535 نفر نیز تحصیل کرده‌اند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود.