خصوصی‌سازی قربانی خطاهای گذشته نشود
یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است؛ موضوعی که نه یک انتخاب مقطعی، بلکه از الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از ضرورت‌های اقتصاد کشور است.
جعفر قادری -| عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
با این‌حال به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سیاست با نوعی تعلل مواجه شده و برخی تجربه‌های ناموفق گذشته نیز بهانه‌ای برای کند شدن روند واگذاری‌ها شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و حتی شرایط دشوار ناشی از جنگ مواجه است، راه‌حل، سنگین‌تر کردن بدنه دولت و افزایش سهم آن در اقتصاد نیست. دولت باید چابک، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و تنظیم‌گر باشد و تصدیگری را تا حد امکان به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.البته نمی‌توان منکر شد که بخشی از واگذاری‌های گذشته موفق نبوده است. برخی بنگاه‌ها پس از واگذاری با کاهش تولید، تعطیلی یا تغییر کاربری مواجه شدند اما آیا نتیجه این تجربه‌ها باید توقف خصوصی‌سازی باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. اگر واگذاری ناموفق بوده، باید علت آن را ضعف کارشناسی در واگذاری، انتخاب نادرست خریدار، قراردادهای نامناسب، نبود نظارت مؤثر، ضعف در توانمندسازی بخش خصوصی یا وجود موانع فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد، نه این‌که اصل سیاست واگذاری را زیر سؤال برد.خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی، خصوصی‌سازی ناقص است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند بنگاه واگذار شده را بهتر از دولت اداره کند که در کنار واگذاری، فضای کسب‌وکار اصلاح شود، دسترسی به منابع مالی تسهیل شده، مجوزها و مقررات زائد حذف و امکان رقابت واقعی فراهم باشد.