بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام؛ مسیر عبور از تنگنای تامین مالی
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم‌رکودی، محدودیت منابع دولت، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی مواجه است، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت، فعال کردن ظرفیت سرمایه‌های داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت تولید و طرح‌های زیربنایی است.
جعفر قادری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» دقیقا با همین نگاه، ابزار مهمی به نام «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را پیش‌بینی کرده است؛ ابزاری که متأسفانه هنوز ظرفیت آن به‌درستی درک و عملیاتی نشده است.براساس مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها مکلف شده‌اند فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌ها و تسهیلات قابل ارائه را شناسایی و در قالب بسته‌های مشخص به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنند. این بسته‌ها باید به‌گونه‌ای آماده شوند که سرمایه‌گذار به جای مواجه شدن با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، استعلام‌ها، مجوزها و ابهامات، با یک فرصت سرمایه‌گذاری آماده و شفاف مواجه باشد.با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، اجرای این تکلیف با جدیت لازم دنبال نشده است. بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز در تعریف، طراحی و ارائه بسته سرمایه‌گذاری بدون نام دچار سردرگمی هستند و برخی نیز کمبود اعتبار برای مطالعات، تأمین زمین یا تهیه اسناد را بهانه عدم اقدام قرار می‌دهند. در حالی‌که این استدلال با فلسفه قانون سازگار نیست. قرار نیست دولت تمام هزینه‌های آماده‌سازی پروژه را از منابع محدود خود پرداخت کند. می‌توان از ظرفیت مشاوران، بخش خصوصی، شرکت‌های توسعه‌ای و حتی خود سرمایه‌گذاران برای آماده‌سازی پروژه‌ها استفاده کرد. مطالعات اولیه، شناسایی زمین، تهیه اسناد و سایر اقدامات مورد نیاز می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی انجام شود و هزینه‌های آن نیز در فرآیند واگذاری بسته سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و تسویه شود.