مسکن؛ از تعهد قانونی تا کوچک‌سازی اهداف
قانون جهش تولید مسکن، دولت را به فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مکلف کرده است؛ با این حال، کاهش هدف ساخت مسکن به ۴۵۰ هزار واحد در سال، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی دولت به تعهدات قانونی و عملکرد وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کند.تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در برابر جامعه است؛ وظیفه‌ای که نمی‌توان آن را با تغییر عنوان طرح‌ها، کاهش اهداف یا واگذاری تمام مسئولیت‌ها به بخش خصوصی از دستور کار خارج کرد.
فرشید ایلاتی - کارشناس مسکن
در شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، خانوارهای بسیاری را تحت فشار قرار داده است، انتظار می‌رود دولت به‌جای کوچک‌کردن اهداف، برای تحقق تعهدات قانونی خود برنامه‌ای روشن و عملیاتی ارائه کند.قانون جهش تولید مسکن، چارچوب مشخصی برای ایفای این مسئولیت تعیین کرده است. بر اساس این قانون، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. نکته مهم این است که مسئولیت دولت صرفا به ساخت مستقیم واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود؛ بلکه تأمین زمین، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیند ساخت‌وساز و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی نیز در شمار وظایف اساسی آن قرار دارد. بنابراین، اگر دولت در اجرای این تکالیف موفق نباشد، نمی‌تواند با تغییر صورت مساله، از مسئولیت خود فاصله بگیرد.از این منظر، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حتی راه و حمل‌ونقل، نیازمند ارزیابی جدی است. به نظر می‌رسد ضعف در اجرای تعهدات قانونی مسکن، به یکی از عوامل تشدید مشکلات این بخش تبدیل شده است. در چنین شرایطی، موضوع ترک فعل و ضرورت پاسخ‌گویی درباره میزان تحقق تکالیف قانونی باید با دقت بررسی شود. البته ارزیابی نهایی درباره ترک فعل، مستلزم بررسی مستند عملکرد دستگاه مسئول و میزان اجرای تکالیف قانونی آن است.