حمله به تأسیسات هسته‌ای از منظر حقوق کیفری بین‌الملل
در روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت نیویورک، برابر با شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ به وقت ایران، جمهوری اسلامی ایران به همراه فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، بلاروس، بورکینافاسو، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، تاجیکستان و زیمبابوه، در جریان هشتاد و یکمین نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانیه مشترکی را درباره ممنوعیت تمام اشکال حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به مقاصد صلح‌آمیز اختصاص دارند، قرائت کردند.
دکتر جعفر صادق‌منش | عضو شورای علمی اندیشکده حقوق‌بشر
در این بیانیه، حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان، مغایر با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اهداف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توصیف شده است. همچنین، بر حق همه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و مطابق تعهدات بین‌المللی، تأکید شده است.بیانیه یادشده با یادآوری قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۱ و تصمیمات و قطعنامه‌های مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به پیامدهای چنین حملاتی برای ایمنی و امنیت هسته‌ای، اعتبار نظام پادمان و معماری جهانی عدم اشاعه ابراز نگرانی کرده است. از دیگر محورهای آن، احتمال انتشار مواد پرتوزا، وارد آمدن خسارت به جمعیت غیرنظامی و محیط‌زیست، تضعیف اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی و خطر عادی‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای است. در پایان نیز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده است با هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای مورد اشاره مخالفت کنند.
بیانیه مزبور، به‌عنوان موضع مشترک دولت‌های مشارکت‌کننده، زمینه مناسبی برای بررسی حقوقی حمله به تأسیسات هسته‌ای فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، تعیین وصف کیفری چنین حمله‌ای مستلزم مراجعه به قواعد الزام‌آور قابل اعمال و احراز عناصر قانونی هر جرم است. از این‌رو، پرسش اصلی این نوشتار آن است که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، با توجه به ماهیت تأسیسات، وضعیت مخاصمه، شیوه حمله و آثار آن، تحت چه شرایطی می‌تواند مصداق یکی از جنایات بین‌المللی باشد.
بیانیه مزبور، به‌عنوان موضع مشترک دولت‌های مشارکت‌کننده، زمینه مناسبی برای بررسی حقوقی حمله به تأسیسات هسته‌ای فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، تعیین وصف کیفری چنین حمله‌ای مستلزم مراجعه به قواعد الزام‌آور قابل اعمال و احراز عناصر قانونی هر جرم است. از این‌رو، پرسش اصلی این نوشتار آن است که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای، با توجه به ماهیت تأسیسات، وضعیت مخاصمه، شیوه حمله و آثار آن، تحت چه شرایطی می‌تواند مصداق یکی از جنایات بین‌المللی باشد.