استاندارد دوگانه به سبک فرانسه
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اقدامی قابل تامل، شبکه‌های اجتماعی را عامل آسیب به دموکراسی‌ها دانست و اعلام کرد این پلتفرم‌ها با ایجاد قطبی‌سازی، شوک ناشی از صحنه‌های خشونت و بسیج عناصر مخرب جامعه، فرآیندهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند، وی همچنین به بی‌توجهی این شبکه‌ها نسبت به واقعیت خشونت اشاره کرد.
در همین راستا، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر کاخالیزه، از چهار شرکت مخابراتی اصلی کشور شامل اورانژ، اس‌اف‌آر، فری و بویگ تلکام خواست در صورت بروز خشونت‌های خیابانی، دسترسی کاربران به شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک، اسنپ‌چت، اینستاگرام و نیز شبکه ایکس متعلق به ایلان ماسک را قطع کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شده که اعتراض‌ها در فرانسه شدت گرفته، نزدیک به هزار نفر بازداشت شده و حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس برای کنترل ناآرامی‌ها مستقر شده‌اند. لوکورنو مدعی است برخی پلتفرم‌ها در گسترش سریع شعارهای غیرقانونی و هماهنگی اقدامات خشونت‌آمیز نقش داشته‌اند، هرچند این نامه به‌تنهایی به معنای اجرای قطعی محدودیت‌ها نیست.
اعتراض‌ها ابتدا با محوریت دانشآموزان و مطالبه افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس آغاز شد اما به‌تدریج گسترش یافت و به درگیری با پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور، تخریب اموال، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها منجر شد و همزمانی چند جنبش اعتراضی نیز
به گسترش ناآرامی‌ها کمک کرده است.
استاندارد دوگانه غرب
مکرون، روز دوشنبه در سفر به مارسی صراحتا اعلام کرد که «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌رسانند.» به گزارش فراندروید، وی توضیح داد که این پلتفرم‌ها با ایجاد قطبی‌سازی، ایجاد شوک و فلج در برابر صحنه‌های خشونت و تبدیل شدن به ابزاری برای بسیج بدترین عناصر جامعه، فرآیند دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. مکرون به‌ویژه نقش آنها را در هماهنگی خشونت‌ها و غارت‌های ۱۷ اکتبر (25 مهرماه) برجسته کرد و از «شیفتگی به خشونت» در فضای مجازی سخن گفت.
براساس گزارش فرانس‌اینفو، مکرون پیش‌تر نیز در اکتبر ۲۰۲۵ در مجمع صلح پاریس و سخنرانی‌های آلمان، شبکه‌هایی مانند ایکس را متهم به سلطه محتوای راست افراطی و تیک‌تاک را به ترویج محتوای سلفی کرده بود. او الگوریتم‌ها را عامل اولویت‌دادن به هیجان به‌جای استدلال دانست و خواستار دستورکار قوی‌تر تنظیم‌گری در سطح اروپا شد. این دست
از موضعگیریها را بخشی از تلاش گسترده‌تر
کاخ الیزه برای مقابله با مداخلات خارجی و تأثیر شبکه‌ها بر انتخابات و سلامت روانی نوجوانان ارزیابی میشود.
نامه لوکورنو به اپراتورهای مخابراتی برای آمادگی قطع موقت دسترسی به تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ایکس در جریان اعتراضات اخیر، نمونه آشکار استاندارد دوگانه پاریس است. مقامات فرانسوی و غربی پیش‌تر در جریان کودتای نافرجام دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌شدت از قطع اینترنت در ایران انتقاد کرده و آن را نقض حقوق‌بشر خوانده بودند. اکنون همان دولت فرانسه خود در برابر ناآرامی‌های داخلی، طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی را روی میز گذاشته است. این تناقض آشکار، نشان‌دهنده رویکرد گزینشی غرب در موضوع آزادی اینترنت و فضای مجازی را نمایان می‌کند.
بحران اعتماد در جوامع دموکراتیک
مطالعات آکادمیک متعدد نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی به افزایش قطبی‌سازی سیاسی کمک می‌کنند. در پژوهشی پنلی روی ۳۶ کشور سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، ارتباط مثبت میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، سانسور و اطلاعات نادرست با رشد قطبی‌سازی سیاسی مشاهده شد. بررسی دیگری در مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده (PNAS) نیز نشان داد با گسترش گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، شاخص قطبی‌سازی در آمریکا از حدود 11/0 قبل از ۲۰۱۰ به 19/0 در ۲۰۱۷ افزایش یافته و میانگین ارتباطات نزدیک اجتماعی تقریبا دو برابر شده است.
مطالعات تجربی ارتباط مستقیمی میان فعالیت در فضای مجازی و بی‌ثباتی اجتماعی گزارش کرده‌اند. پژوهش دانشگاه ییل نشان داد افزایش ۱۰درصدی فعالیت در پلتفرم‌های راست افراطی، افزایش 04/0درصدی رویدادهای ناآرامی مدنی راست‌گرایانه را در ماه بعد پیش‌بینی می‌کند. همچنین تحلیل داده‌های ۱۵۷ کشور از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حاکی از آن است که زمان صرف‌شده در شبکه‌های اجتماعی و نفوذ بیشتر آنها با افزایش تعداد و شدت درگیری‌های مدنی مرتبط است و از طریق قطبی‌سازی این اثر را میانجی‌گری می‌کند.
مرور سیستماتیک ۴۹۶ مقاله علمی نیز تأیید می‌کند که در دموکراسی‌های تثبیت‌شده، استفاده از رسانه‌های دیجیتال با کاهش اعتماد سیاسی، رشد پوپولیسم و افزایش قطبی‌سازی همراه است. در نظرسنجی از بیش از ۱۵ هزار نفر در ۳۰ کشور، ساکنان جوامع کمتر دموکراتیک و نابرابرتر، به‌طور میانگین ۵درصد امتیاز بیشتر خصومت سیاسی آنلاین را تجربه می‌کنند.
تداوم محدودیت‌ها در فرانسه
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که در جریان تظاهرات روز شنبه جنبش جلیقه‌زردها در سراسر کشور، بیش از ۵۰۰نفر زخمی شده‌اند. وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» توضیح داد که ۲۶۷ نفر از مجروحان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند و شمار مجروحان معترض نیز از ۲۵۰ نفر فراتر رفته است. به گفته او، در جریان اعتراض‌های آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دست‌کم 1435 نفر بازداشت شده‌اند؛ با این‌حال، نونز مدعی شد که تظاهرات روز شنبه با وجود این آمار، حادثه عمده‌ای به همراه نداشته است. او همچنین از مجروح‌شدن شدید سه نفر در شهرهای تولوز، رنس و کلرمون‌فران خبر داد.
وزیر کشور فرانسه در ادامه از مقررات منع رفت‌وآمد محدود در چندین شهر دفاع کرد و گفت استانداران مناطق می‌توانند در صورت احتمال برهم خوردن نظم عمومی، محدودیت‌های لازم را اعمال کنند. به گفته نونز، این مقررات همچنان در حدود ۱۰ نقطه از کشور برقرار خواهد ماند و مقام‌های استانی با هماهنگی شهرداری‌ها اجرای آنها را ادامه خواهند داد؛ او نیز پیش‌بینی کرد که وضعیت در روزهای آینده تغییر چندانی نکند.
اعتراض‌ها ابتدا با محوریت دانشآموزان و مطالبه افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس آغاز شد اما به‌تدریج گسترش یافت و به درگیری با پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور، تخریب اموال، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها منجر شد و همزمانی چند جنبش اعتراضی نیز
به گسترش ناآرامی‌ها کمک کرده است.
استاندارد دوگانه غرب
مکرون، روز دوشنبه در سفر به مارسی صراحتا اعلام کرد که «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌رسانند.» به گزارش فراندروید، وی توضیح داد که این پلتفرم‌ها با ایجاد قطبی‌سازی، ایجاد شوک و فلج در برابر صحنه‌های خشونت و تبدیل شدن به ابزاری برای بسیج بدترین عناصر جامعه، فرآیند دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. مکرون به‌ویژه نقش آنها را در هماهنگی خشونت‌ها و غارت‌های ۱۷ اکتبر (25 مهرماه) برجسته کرد و از «شیفتگی به خشونت» در فضای مجازی سخن گفت.
براساس گزارش فرانس‌اینفو، مکرون پیش‌تر نیز در اکتبر ۲۰۲۵ در مجمع صلح پاریس و سخنرانی‌های آلمان، شبکه‌هایی مانند ایکس را متهم به سلطه محتوای راست افراطی و تیک‌تاک را به ترویج محتوای سلفی کرده بود. او الگوریتم‌ها را عامل اولویت‌دادن به هیجان به‌جای استدلال دانست و خواستار دستورکار قوی‌تر تنظیم‌گری در سطح اروپا شد. این دست
از موضعگیریها را بخشی از تلاش گسترده‌تر
کاخ الیزه برای مقابله با مداخلات خارجی و تأثیر شبکه‌ها بر انتخابات و سلامت روانی نوجوانان ارزیابی میشود.
نامه لوکورنو به اپراتورهای مخابراتی برای آمادگی قطع موقت دسترسی به تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ایکس در جریان اعتراضات اخیر، نمونه آشکار استاندارد دوگانه پاریس است. مقامات فرانسوی و غربی پیش‌تر در جریان کودتای نافرجام دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌شدت از قطع اینترنت در ایران انتقاد کرده و آن را نقض حقوق‌بشر خوانده بودند. اکنون همان دولت فرانسه خود در برابر ناآرامی‌های داخلی، طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی را روی میز گذاشته است. این تناقض آشکار، نشان‌دهنده رویکرد گزینشی غرب در موضوع آزادی اینترنت و فضای مجازی را نمایان می‌کند.
بحران اعتماد در جوامع دموکراتیک
مطالعات آکادمیک متعدد نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی به افزایش قطبی‌سازی سیاسی کمک می‌کنند. در پژوهشی پنلی روی ۳۶ کشور سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، ارتباط مثبت میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، سانسور و اطلاعات نادرست با رشد قطبی‌سازی سیاسی مشاهده شد. بررسی دیگری در مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده (PNAS) نیز نشان داد با گسترش گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، شاخص قطبی‌سازی در آمریکا از حدود 11/0 قبل از ۲۰۱۰ به 19/0 در ۲۰۱۷ افزایش یافته و میانگین ارتباطات نزدیک اجتماعی تقریبا دو برابر شده است.
مطالعات تجربی ارتباط مستقیمی میان فعالیت در فضای مجازی و بی‌ثباتی اجتماعی گزارش کرده‌اند. پژوهش دانشگاه ییل نشان داد افزایش ۱۰درصدی فعالیت در پلتفرم‌های راست افراطی، افزایش 04/0درصدی رویدادهای ناآرامی مدنی راست‌گرایانه را در ماه بعد پیش‌بینی می‌کند. همچنین تحلیل داده‌های ۱۵۷ کشور از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حاکی از آن است که زمان صرف‌شده در شبکه‌های اجتماعی و نفوذ بیشتر آنها با افزایش تعداد و شدت درگیری‌های مدنی مرتبط است و از طریق قطبی‌سازی این اثر را میانجی‌گری می‌کند.
مرور سیستماتیک ۴۹۶ مقاله علمی نیز تأیید می‌کند که در دموکراسی‌های تثبیت‌شده، استفاده از رسانه‌های دیجیتال با کاهش اعتماد سیاسی، رشد پوپولیسم و افزایش قطبی‌سازی همراه است. در نظرسنجی از بیش از ۱۵ هزار نفر در ۳۰ کشور، ساکنان جوامع کمتر دموکراتیک و نابرابرتر، به‌طور میانگین ۵درصد امتیاز بیشتر خصومت سیاسی آنلاین را تجربه می‌کنند.
تداوم محدودیت‌ها در فرانسه
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که در جریان تظاهرات روز شنبه جنبش جلیقه‌زردها در سراسر کشور، بیش از ۵۰۰نفر زخمی شده‌اند. وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» توضیح داد که ۲۶۷ نفر از مجروحان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند و شمار مجروحان معترض نیز از ۲۵۰ نفر فراتر رفته است. به گفته او، در جریان اعتراض‌های آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دست‌کم 1435 نفر بازداشت شده‌اند؛ با این‌حال، نونز مدعی شد که تظاهرات روز شنبه با وجود این آمار، حادثه عمده‌ای به همراه نداشته است. او همچنین از مجروح‌شدن شدید سه نفر در شهرهای تولوز، رنس و کلرمون‌فران خبر داد.
وزیر کشور فرانسه در ادامه از مقررات منع رفت‌وآمد محدود در چندین شهر دفاع کرد و گفت استانداران مناطق می‌توانند در صورت احتمال برهم خوردن نظم عمومی، محدودیت‌های لازم را اعمال کنند. به گفته نونز، این مقررات همچنان در حدود ۱۰ نقطه از کشور برقرار خواهد ماند و مقام‌های استانی با هماهنگی شهرداری‌ها اجرای آنها را ادامه خواهند داد؛ او نیز پیش‌بینی کرد که وضعیت در روزهای آینده تغییر چندانی نکند.