کالابرگ هدفمند می‌شود؟
ارز ترجیحی، ارزی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بود که واردکنندگان کالاهای اساسی مانند روغن و برنج برای واردات از دولت دریافت می‌کردند. به این ترتیب، دولت با هدف کنترل قیمت‌ها، این ارز را در ابتدای زنجیره تأمین به واردکنندگان اختصاص می‌داد. اما در نیمه دی‌ماه سال گذشته، دولت با عنوان حذف رانت و اجرای عدالت، نرخ‌های رسمی ارز، ازجمله ارز ترجیحی و نرخ بازار اول را حذف کرد و نرخ ارز تجاری (واردات) به حدود ۱۲۵هزار تومان رسید. این نرخ رسمی در ابتدای سال‌جاری حدود ۱۳۶هزار تومان بود و اکنون با رشد 37/7درصدی به ۱۸۷هزار و ۵۴۰ تومان رسیده است. پیش از این، سالانه حدود هشت‌میلیارد دلار در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد؛ اما با حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ ارز در نیمه دی‌ماه سال گذشته 4/5برابر شد و با احتساب نرخ دلار در مرکز مبادله در روز گذشته، این رقم به 6/5برابر رسیده است.
دولت با حذف ارز ترجیحی، منابع آن را به انتهای زنجیره، یعنی خانوارها، منتقل کرد. بر این اساس و طبق مصوبه دولت، به هر ایرانی ساکن کشور ماهانه یک‌میلیون تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص یافت. دولت در همان زمان وعده داد که مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی، هر سه ماه یک‌بار بازنگری و اصلاح شود. بااین‌حال، با گذشت ۱۰ ماه از اجرای این طرح و در آستانه پرداخت یازدهمین مرحله اعتبار کالابرگ، مبلغ آن برای عموم مشمولان همچنان یک‌میلیون تومان باقی مانده و فقط برای ۳۳میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، مبلغ اعتبار ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. دولت کمبود اعتبار را دلیل افزایش‌نیافتن مبلغ کالابرگ می‌داند و برای تأمین بودجه مورد نیاز، قصد دارد برخی از دریافت‌کنندگان این طرح را که در گروه‌های درآمدی بالاتر قرار دارند، از فهرست مشمولان حذف کند.
طبق خبرهای تأییدنشده، موضوع حذف کالابرگ ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر، شامل دهک‌های نهم و دهم، تا حذف ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ مطرح شده است. دولت با در نظر گرفتن حدود ۴۴میلیون مشمول افزایش اعتبار کالابرگ، اعلام کرده است که داشتن خودرو یا ملک گران‌قیمت و سقف تسهیلات بانکی دریافتی، از معیارهای اصلی حذف افراد از این فهرست خواهد بود.
یارانه باید به افراد نیازمند پرداخت شود
جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دیروز (یکشنبه)، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های حمایتی دولت ارائه شد و موضوعاتی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و تقویت عدالت در توزیع منابع عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها تصریح کرد: منابع عمومی کشور متعلق به مردم است و نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به سطح درآمد و نیاز خانوارها توزیع شود. دولت وظیفه دارد حمایت‌های خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعا به آن نیاز دارند.
رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی گفت: کسانی که تمکن مالی دارند، نباید از منابع حمایتی که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، استفاده کنند. در مقابل، خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند.
او با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه‌های انرژی گفت: نمی‌توان پذیرفت که آب، برق و گاز کشور به‌صورت یارانه‌ای در اختیار افراد برخوردار قرار گیرد اما خانوارهای نیازمند از حمایت کافی برخوردار نباشند. دست‌کم باید از پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند جلوگیری و منابع حاصل به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد هدایت شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که دولت در شرایط محدودیت منابع باید اولویت را به نیازمندترین افراد اختصاص دهد، اظهار کرد: اگر منابع کافی داشتیم، می‌توانستیم حمایت‌های گسترده‌تری از همه اقشار انجام دهیم اما در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی برسیم که بیشترین نیاز را دارند. نباید اجازه دهیم اقشار نیازمند زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند. این موضوع مسئولیتی است که باید در عمل نسبت به آن پاسخگو باشیم و نمی‌توان نسبت به شرایط زندگی افرادی که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بی‌تفاوت بود.
مدنی‌زاده: کالابرگ، حق شهروندی است
دولت در حالی برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ، برنامه حذف بخشی از افراد مشمول را در دستورکار دارد که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۴ دی‌ماه سال گذشته همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گفته بود کالابرگ یارانه نیست، بلکه حق شهروندی است و این اعتبار به هر ایرانی تعلق می‌گیرد. او گفته بود که به دستور رئیس‌جمهور، کالابرگ به تمام ۸۶میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد. مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت اجتماعی تصریح کرده بود: این تصمیم در راستای شعار عدالت رئیس‌جمهور و سیاست‌های کلان دولت اتخاذ شده و بناست به همه مردم پرداخت شود تا معیشت پایه خانوارها تقویت و امنیت غذایی آنها تضمین شود.
پردرآمدها منتظر افزایش اعتبار کالابرگ نباشند
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز با تأکید بر این‌که هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، حمایت از اقشار نیازمند است، گفت: افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند. وی در پاسخ به این پرسش که برخی افراد موفق به تکمیل فرم خوداظهاری کالابرگ نشده‌اند، توضیح داد: هیچ مشکلی برای کسانی که فرم‌های خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند وجود ندارد. هدف نهایی، رساندن منابع محدود به افراد نیازمند است و کسی که می‌تواند در این شرایط به‌راحتی زندگی کند، نیازی نیست که یارانه دریافت کند. برای افرادی که فرم به دست‌شان نرسیده است، مهلت مجدد در نظر خواهیم گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: افرادی که خارج از جمعیت ۴۴میلیون نفری شناسایی‌شده قرار دارند نیز می‌توانند اعلام کنند که متقاضی دریافت این حمایت هستند. برای این افراد پرسشنامه ارسال می‌شود و با اجازه خودشان، وضعیت اقتصادی آنها بررسی خواهد شد. درصورتی‌که مشخص شود مشمول شرایط دریافت یارانه هستند، پرداخت انجام می‌شود. هدف این است که منابع محدود به دست افرادی برسد که واقعا به آن نیاز دارند. افرادی که درآمد کافی دارند و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند منابعی که برای حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، به آنها اختصاص پیدا کند.
آزمون هدفمندسازی کالابرگ
تغییر سیاست ارزی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن، یعنی خانوارها، یکی از مهم‌ترین تغییرات در شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی بوده است. منطق این تصمیم، کاهش فاصله میان منابع حمایتی دولت و مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از بهره‌مندی واسطه‌ها از مزایای یا همان رانت ارز ترجیحی عنوان شد. کالابرگ قرار بود بخشی از آثار افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی را برای خانوارها جبران کند و متناسب با افزایش قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. بااین‌حال، فاصله میان وعده‌ها و اجرا، پرسش‌هایی درباره میزان کفایت اعتبار، زمان‌بندی افزایش آن و دامنه شمول حمایت‌ها ایجاد کرده است. اکنون دولت بر محدودیت منابع و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر خانوارهای نیازمند تأکید دارد. از این منظر، حذف افراد برخوردار می‌تواند به توزیع هدفمندتر منابع عمومی کمک کند؛ به‌ویژه آن‌که منابع بودجه‌ای محدود است و افزایش پوشش حمایتی بدون تأمین مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. در مقابل، اجرای چنین سیاستی به نظام شناسایی دقیق و قابل اتکا نیاز دارد. شاخص‌هایی مانند گردش حساب، دریافت تسهیلات یا مالکیت خودرو، به‌تنهایی لزوما تصویر کاملی از درآمد و توان اقتصادی یک خانوار ارائه نمی‌کنند، بنابراین دهک‌بندی زمانی می‌تواند مبنای قابل دفاعی برای توزیع حمایت‌ها باشد که شرایط واقعی زندگی خانوارها را نشان دهد.
طبق خبرهای تأییدنشده، موضوع حذف کالابرگ ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر، شامل دهک‌های نهم و دهم، تا حذف ۳۰ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ مطرح شده است. دولت با در نظر گرفتن حدود ۴۴میلیون مشمول افزایش اعتبار کالابرگ، اعلام کرده است که داشتن خودرو یا ملک گران‌قیمت و سقف تسهیلات بانکی دریافتی، از معیارهای اصلی حذف افراد از این فهرست خواهد بود.
یارانه باید به افراد نیازمند پرداخت شود
جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دیروز (یکشنبه)، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های حمایتی دولت ارائه شد و موضوعاتی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و تقویت عدالت در توزیع منابع عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها تصریح کرد: منابع عمومی کشور متعلق به مردم است و نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به سطح درآمد و نیاز خانوارها توزیع شود. دولت وظیفه دارد حمایت‌های خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعا به آن نیاز دارند.
رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی گفت: کسانی که تمکن مالی دارند، نباید از منابع حمایتی که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، استفاده کنند. در مقابل، خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند.
او با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه‌های انرژی گفت: نمی‌توان پذیرفت که آب، برق و گاز کشور به‌صورت یارانه‌ای در اختیار افراد برخوردار قرار گیرد اما خانوارهای نیازمند از حمایت کافی برخوردار نباشند. دست‌کم باید از پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند جلوگیری و منابع حاصل به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد هدایت شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که دولت در شرایط محدودیت منابع باید اولویت را به نیازمندترین افراد اختصاص دهد، اظهار کرد: اگر منابع کافی داشتیم، می‌توانستیم حمایت‌های گسترده‌تری از همه اقشار انجام دهیم اما در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی برسیم که بیشترین نیاز را دارند. نباید اجازه دهیم اقشار نیازمند زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند. این موضوع مسئولیتی است که باید در عمل نسبت به آن پاسخگو باشیم و نمی‌توان نسبت به شرایط زندگی افرادی که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بی‌تفاوت بود.
مدنی‌زاده: کالابرگ، حق شهروندی است
دولت در حالی برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ، برنامه حذف بخشی از افراد مشمول را در دستورکار دارد که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۴ دی‌ماه سال گذشته همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گفته بود کالابرگ یارانه نیست، بلکه حق شهروندی است و این اعتبار به هر ایرانی تعلق می‌گیرد. او گفته بود که به دستور رئیس‌جمهور، کالابرگ به تمام ۸۶میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد. مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت اجتماعی تصریح کرده بود: این تصمیم در راستای شعار عدالت رئیس‌جمهور و سیاست‌های کلان دولت اتخاذ شده و بناست به همه مردم پرداخت شود تا معیشت پایه خانوارها تقویت و امنیت غذایی آنها تضمین شود.
پردرآمدها منتظر افزایش اعتبار کالابرگ نباشند
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز با تأکید بر این‌که هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، حمایت از اقشار نیازمند است، گفت: افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند. وی در پاسخ به این پرسش که برخی افراد موفق به تکمیل فرم خوداظهاری کالابرگ نشده‌اند، توضیح داد: هیچ مشکلی برای کسانی که فرم‌های خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند وجود ندارد. هدف نهایی، رساندن منابع محدود به افراد نیازمند است و کسی که می‌تواند در این شرایط به‌راحتی زندگی کند، نیازی نیست که یارانه دریافت کند. برای افرادی که فرم به دست‌شان نرسیده است، مهلت مجدد در نظر خواهیم گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: افرادی که خارج از جمعیت ۴۴میلیون نفری شناسایی‌شده قرار دارند نیز می‌توانند اعلام کنند که متقاضی دریافت این حمایت هستند. برای این افراد پرسشنامه ارسال می‌شود و با اجازه خودشان، وضعیت اقتصادی آنها بررسی خواهد شد. درصورتی‌که مشخص شود مشمول شرایط دریافت یارانه هستند، پرداخت انجام می‌شود. هدف این است که منابع محدود به دست افرادی برسد که واقعا به آن نیاز دارند. افرادی که درآمد کافی دارند و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند منابعی که برای حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، به آنها اختصاص پیدا کند.
آزمون هدفمندسازی کالابرگ
تغییر سیاست ارزی و انتقال حمایت از ابتدای زنجیره واردات به انتهای آن، یعنی خانوارها، یکی از مهم‌ترین تغییرات در شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی بوده است. منطق این تصمیم، کاهش فاصله میان منابع حمایتی دولت و مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از بهره‌مندی واسطه‌ها از مزایای یا همان رانت ارز ترجیحی عنوان شد. کالابرگ قرار بود بخشی از آثار افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی را برای خانوارها جبران کند و متناسب با افزایش قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. بااین‌حال، فاصله میان وعده‌ها و اجرا، پرسش‌هایی درباره میزان کفایت اعتبار، زمان‌بندی افزایش آن و دامنه شمول حمایت‌ها ایجاد کرده است. اکنون دولت بر محدودیت منابع و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر خانوارهای نیازمند تأکید دارد. از این منظر، حذف افراد برخوردار می‌تواند به توزیع هدفمندتر منابع عمومی کمک کند؛ به‌ویژه آن‌که منابع بودجه‌ای محدود است و افزایش پوشش حمایتی بدون تأمین مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. در مقابل، اجرای چنین سیاستی به نظام شناسایی دقیق و قابل اتکا نیاز دارد. شاخص‌هایی مانند گردش حساب، دریافت تسهیلات یا مالکیت خودرو، به‌تنهایی لزوما تصویر کاملی از درآمد و توان اقتصادی یک خانوار ارائه نمی‌کنند، بنابراین دهک‌بندی زمانی می‌تواند مبنای قابل دفاعی برای توزیع حمایت‌ها باشد که شرایط واقعی زندگی خانوارها را نشان دهد.