دفاع از وطن با رونق اقتصاد ملی
کسی در همراهی آحاد ملت ایران با مدافعان مجاهد سرزمین آباء و اجدادی ما کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد؛ مردم مبعوثی که در بزنگاه‌های تاریخی، فارغ از اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، پای عزت و استقلال و تمامیت‌ارضی میهن خویش ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که دفاع از ایران، نه در انحصار یک جریان و جناح، که در سرشت و سرنوشت یک ملت ریشه دارد.
شهاب‌الدین بنائیان | پژوهشگر مسائل فرهنگی
اما این حمایت به معنای آن نیست که نسبت به دو موضوع مهم، یعنی مقابله با گلوگاه‌های فساد اقتصادی و اداری و ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های فاجعه‌بار، اقدام مناسبی از سوی دولت و مجلس صورت نگیرد. بی‌تردید دفاع از سرزمین تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ صیانت از امنیت اقتصادی خانواده‌ها، پاسداری از سفره مردم و جلوگیری از فرسایش روزافزون قدرت خرید آحاد جامعه نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر تهدیدهای بیرونی، یکپارچه و استوار بایستند اما در برابر فشارهای معیشتی، گرانی‌های پی‌درپی، کاهش ارزش پول ملی و دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، صرفا به صبوری و تحمل دعوت شوند. مردم به‌خوبی می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است و هیچ انسان منصفی نیز انتظار ندارد همه مسائل پیچیده اقتصادی یک‌شبه حل‌وفصل شود اما میان دشواری حل مشکلات و تعلل در برخورد با عوامل تشدیدکننده آن، تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر بخشی از فشار اقتصادی ناشی از سوءاستفاده از منابع عمومی، رانت‌های ارزی، انحصارهای ناسالم، شبکه‌های فساد، ترک‌فعل‌های مدیریتی و تصمیمات نادرست و شتاب‌زده است، چرا باید هزینه این ناکارآمدی‌ها و تخلفات از جیب مردمی پرداخت شود که خود بیش از دیگران زیر بار گرانی و تورم خم شده‌اند؟
مبارزه با فساد اقتصادی نباید در حد صدور بیانیه، برگزاری نشست، تشکیل کارگروه و اعلام فهرست‌های بلندبالای وعده‌ها باقی بماند. این مبارزه، پیش از هر چیز به اراده‌ای جدی، نظارتی بی‌ملاحظه، شفافیتی فراگیر و برخوردی قاطع و بدون تبعیض نیاز دارد؛ برخوردی که در آن، نه جایگاه اداری و سیاسی افراد مصونیت‌آور باشد و نه وابستگی‌های جناحی و مناسبات قدرت،
مانع اجرای عدالت شود. باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند، مسیرهای تولید رانت اصلاح گردد، گردش منابع و تخصیص اعتبارات در معرض نظارت عمومی قرار گیرد و با متخلفان، فارغ از نام و عنوان و موقعیت‌شان، مطابق قانون برخورد شود.
از سوی دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که به افزایش مستمر هزینه تولید، جهش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، تورم را مهار کرد. سیاست‌های شوک‌درمانی، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و انرژی، افزایش دفعی هزینه‌های عمومی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات اقتصادی، اگر بدون ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و بدون تمهیدات حمایتی اجرا شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند. اصلاحات اقتصادی هر چند در مواردی اجتناب‌ناپذیر است اما باید تدریجی، کارشناسی‌شده، شفاف و متناسب با توان اقتصادی جامعه باشد؛ نه آن‌که به نام جراحی اقتصاد، پیکر نحیف معیشت مردم زیر تیغ تصمیمات شتاب‌زده قرار گیرد.
در این میان، مسأله تأمین دارو و اقلام ضروری پزشکی، دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه با سلامت، جان و آرامش خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. هیچ بیماری نباید به‌دلیل ناتوانی مالی از تهیه داروی مورد نیاز خود محروم بماند و هیچ خانواده‌ای نباید برای تأمین داروهای حیاتی، میان هزینه درمان و سایر ضروریات زندگی گرفتار انتخابی دشوار شود. همچنین تأمین پایدار کالاهای اساسی از مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه گرفته تا نیازهای ضروری خانوار، باید در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گیرد. تخصیص منابع، نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، مقابله با احتکار و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها، باید به‌گونه‌ای سامان یابد که حمایت‌های عمومی واقعا به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه آن‌که در پیچ‌وخم واسطه‌گری و رانت و سوداگری مستهلک شود. آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از آمارسازی‌های امیدوارکننده و ارائه گزارش‌های کلیشه‌ای و حرکت به سوی نتایج ملموس و
قابل‌لمس است.
مبارزه با فساد اقتصادی نباید در حد صدور بیانیه، برگزاری نشست، تشکیل کارگروه و اعلام فهرست‌های بلندبالای وعده‌ها باقی بماند. این مبارزه، پیش از هر چیز به اراده‌ای جدی، نظارتی بی‌ملاحظه، شفافیتی فراگیر و برخوردی قاطع و بدون تبعیض نیاز دارد؛ برخوردی که در آن، نه جایگاه اداری و سیاسی افراد مصونیت‌آور باشد و نه وابستگی‌های جناحی و مناسبات قدرت،
مانع اجرای عدالت شود. باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند، مسیرهای تولید رانت اصلاح گردد، گردش منابع و تخصیص اعتبارات در معرض نظارت عمومی قرار گیرد و با متخلفان، فارغ از نام و عنوان و موقعیت‌شان، مطابق قانون برخورد شود.
از سوی دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که به افزایش مستمر هزینه تولید، جهش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، تورم را مهار کرد. سیاست‌های شوک‌درمانی، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و انرژی، افزایش دفعی هزینه‌های عمومی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات اقتصادی، اگر بدون ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و بدون تمهیدات حمایتی اجرا شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند. اصلاحات اقتصادی هر چند در مواردی اجتناب‌ناپذیر است اما باید تدریجی، کارشناسی‌شده، شفاف و متناسب با توان اقتصادی جامعه باشد؛ نه آن‌که به نام جراحی اقتصاد، پیکر نحیف معیشت مردم زیر تیغ تصمیمات شتاب‌زده قرار گیرد.
در این میان، مسأله تأمین دارو و اقلام ضروری پزشکی، دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه با سلامت، جان و آرامش خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. هیچ بیماری نباید به‌دلیل ناتوانی مالی از تهیه داروی مورد نیاز خود محروم بماند و هیچ خانواده‌ای نباید برای تأمین داروهای حیاتی، میان هزینه درمان و سایر ضروریات زندگی گرفتار انتخابی دشوار شود. همچنین تأمین پایدار کالاهای اساسی از مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه گرفته تا نیازهای ضروری خانوار، باید در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گیرد. تخصیص منابع، نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، مقابله با احتکار و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها، باید به‌گونه‌ای سامان یابد که حمایت‌های عمومی واقعا به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه آن‌که در پیچ‌وخم واسطه‌گری و رانت و سوداگری مستهلک شود. آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از آمارسازی‌های امیدوارکننده و ارائه گزارش‌های کلیشه‌ای و حرکت به سوی نتایج ملموس و
قابل‌لمس است.