افزایش حقوق فقط 35درصد
اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و فشارهای خارجی، از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گرفته تا جنگ و آسیب به زیرساخت‌های کشور، مواجه بوده و در 17 ماه گذشته دو جنگ تحمیلی به کشور تحمیل شده است.
محسن نظری | گروه اقتصاد
در چنین شرایطی، تدوین لایحه بودجه سالانه دیگر به معنای پیش‌بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه باید به ابزاری برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود معیشت خانوارها، حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی تبدیل شود. با توجه به این‌که به فصل تدوین بودجه نزدیک می‌شویم، این موضوع باید در دستورکار دولت قرار گیرد. دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری چند روز پیش بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بخشنامه با چنین نگاهی تنظیم شده و سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی سیاست‌های اقتصادی سال آینده دولت تعیین کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد دولت در نظر دارد با استفاده هدفمند از منابع محدود، ضمن مدیریت شرایط دشوار اقتصادی، زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم کند. مهار تورم، جلوگیری از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از اشتغال، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است. پس از ابلاغ بخشنامه تدوین بودجه سال آینده، روز گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور پیوست‌های ۹گانه بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه را منتشر کرد. براساس برنامه زمان‌بندی، فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه در دولت تا پایان آذرماه انجام می‌شود و قرار است لایحه بودجه سال آینده اول دی‌ماه به مجلس ارسال شود. همچنین دولت برای سال آینده افزایش 35 درصدی حقوق را برای کارکنان دولت در نظر گرفته‌اند که به گفته کارشناسان با توجه به میزان تورمی که در کشور وجود دارد باید تغییراتی حاصل شود.
عبور از بودجه هزینه‌ای به عملکردی
یکی از مهم‌ترین محورهای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش انضباط مالی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. براساس بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای بودجه‌ای خود را به اهداف و شاخص‌های عملکردی مشخص پیوند بزنند و نحوه مشارکت آنها در تحقق اولویت‌های اقتصادی کشور به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد. در واقع، قرار است تخصیص منابع بیش از گذشته براساس میزان اثربخشی هزینه‌ها انجام شود. دستگاه‌های اجرایی پیش از درخواست اعتبارات جدید موظف هستند ساختار هزینه‌های خود را بازنگری کنند و فعالیت‌های کم‌اثر، موازی و فاقد توجیه اقتصادی را حذف، ادغام یا اصلاح کنند.
براساس بندهای اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی شده است. در بخش دیگری از ضوابط، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه هفتم ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند. این حکم، کوچک‌سازی دولت را از سطح یک سیاست کلی به یک هدف کمی و زمان‌بندی‌شده تبدیل می‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌های فاقد مبنای قانونی خودداری کنند و پیشنهادهای خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند. ایجاد هرگونه ردیف جدید در جداول مصارف بودجه، افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان یا افزایش عملیات ردیف‌های موجود و تداوم ردیف‌های متفرقه موردی ممنوع اعلام شده است.
افزایش 35درصدی حقوق در سال آینده
براساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال، 35 درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد. البته رقم 35 درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیأت وزیران مشخص خواهد شد. پیش‌بینی افزایش متوسط 35درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده بود و نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ خواهد شد. با این حال نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال براساس گزارش مرکز آمار، به 8/76 درصد رسیده است. در حالی که تورم در محدوده 80 درصد قرار دارد، افزایش 35 درصدی حقوق حتی نصف نرخ تورم (کاهش قدرت خرید) را پوشش نمی‌دهد. البته میزان اثرگذاری این افزایش باید با توجه به روند نرخ تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بررسی شود که جزئیات از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، در جلسه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
مولدسازی اموال مازاد تا 20 آبان
در بخش تحقق رشد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند و فهرست اموال مازاد، منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه پیشنهادی مولدسازی را حداکثر تا 20 آبان‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
عبور از بودجه هزینه‌ای به عملکردی
یکی از مهم‌ترین محورهای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش انضباط مالی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. براساس بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای بودجه‌ای خود را به اهداف و شاخص‌های عملکردی مشخص پیوند بزنند و نحوه مشارکت آنها در تحقق اولویت‌های اقتصادی کشور به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد. در واقع، قرار است تخصیص منابع بیش از گذشته براساس میزان اثربخشی هزینه‌ها انجام شود. دستگاه‌های اجرایی پیش از درخواست اعتبارات جدید موظف هستند ساختار هزینه‌های خود را بازنگری کنند و فعالیت‌های کم‌اثر، موازی و فاقد توجیه اقتصادی را حذف، ادغام یا اصلاح کنند.
براساس بندهای اعتبارات هزینه‌ای، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی شده است. در بخش دیگری از ضوابط، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه هفتم ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند. این حکم، کوچک‌سازی دولت را از سطح یک سیاست کلی به یک هدف کمی و زمان‌بندی‌شده تبدیل می‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌های فاقد مبنای قانونی خودداری کنند و پیشنهادهای خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند. ایجاد هرگونه ردیف جدید در جداول مصارف بودجه، افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان یا افزایش عملیات ردیف‌های موجود و تداوم ردیف‌های متفرقه موردی ممنوع اعلام شده است.
افزایش 35درصدی حقوق در سال آینده
براساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال، 35 درصد در نظر گرفته شده است، این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر باشد. البته رقم 35 درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، پس از بررسی و تصویب هیأت وزیران مشخص خواهد شد. پیش‌بینی افزایش متوسط 35درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده بود و نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ خواهد شد. با این حال نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال براساس گزارش مرکز آمار، به 8/76 درصد رسیده است. در حالی که تورم در محدوده 80 درصد قرار دارد، افزایش 35 درصدی حقوق حتی نصف نرخ تورم (کاهش قدرت خرید) را پوشش نمی‌دهد. البته میزان اثرگذاری این افزایش باید با توجه به روند نرخ تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بررسی شود که جزئیات از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، در جلسه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
مولدسازی اموال مازاد تا 20 آبان
در بخش تحقق رشد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند و فهرست اموال مازاد، منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه پیشنهادی مولدسازی را حداکثر تا 20 آبان‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند. منابع حاصل از اجرای این بند با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.