امضای سند قانون اساسی در سودان
شورای نظامی و ائتلاف معارض آزادی و تغییر سودان سرانجام با امضای سند قانون اساسی بر سر تشكیل شورای حاكمیت توافق كردند. این اتفاق برای نخستین بار بعد از سقوط عمر البشیر در این كشور رخ داده و موجبات شادی و نشاط مردم سودان را فراهم كرد. آنها بعد از كشته و زخمی دادن ده‌ها نفر و ماه‌ها اعتصاب و اعتراض این پیروزی را به‌دست آورده بودند.
به گزارش مهر، نمایندگان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان روز شنبه در شهر خارطوم سند قانون اساسی و اعلامیه سیاسی مرحله گذار را امضا كردند. رسانه‌های عربی این گام را زمینه‌ساز انتقال قدرت به یك حكومت غیرنظامی دانستند. پیش‌نویس این سند روز 14 آگوست جاری بین شورای نظامی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر سودان امضا شده بود. به همین مناسبت نیروهای امنیتی سودان روز شنبه به صورت گسترده در خیابان‌های شهر خارطوم حضور داشتند و برخی مسیرهای منتهی به كاخ ریاست‌جمهوری و مقر فرماندهی ارتش را بسته بودند. امضای این سند با حضور تعدادی از رهبران كشورهای آفریقایی و به‌خصوص با میانجی دولت اتیوپی صورت گرفت. همزمان مردم سودان به خیابان‌های شهر خارطوم آمده و به جشن و شادمانی پرداختند. كارشناسان مسائل سیاسی معتقدند این سند و اعلامیه در صورت اجرایی شدن كامل، به درگیری‌های هشت ماهه بین شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر درباره واگذاری قدرت به غیرنظامیان پایان خواهد داد.
در مهم‌ترین بندهای سند قانون اساسی سودان آمده است: «شخصیت‌ها، هیات‌ها و انجمن‌های رسمی و غیررسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. رسیدگی به جنایت‌های جنگی و كشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیر انسانی محدودیت قانونی ندارد.» همچنین دو طرف توافق كرده‌اند: «دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ شش ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سراسر كشور ازجمله دارفور در غرب، كردوان در جنوب و نیل آبی در جنوب شرق اختصاص دارد.» در این بیانیه همچنین بر قوانین محدود كننده آزادی‌ها، محاكمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یك كنفرانس قانون اساسی تأكید شده است.
طبق سند امضا شده میان طرف‌های مذاكرات، شورای حاكمیت ۱۱ عضو خواهد داشت كه پنج نفر از آنها از ائتلاف آزادی و تغییر و پنج نفر از آنها نیز از اعضای شورای نظامی خواهند بود. براساس توافق، ائتلاف آزادی و تغییر نخست‌وزیر را به عنوان یازدهمین عضو شورای حاكمیت تعیین خواهد كرد. شورای نظامی نیز وزیران دفاع و كشور را تعیین خواهد كرد.
توافق مذكور در حالی حاصل شد كه رهبران ائتلاف آزادی و تغییر روز پنجشنبه گذشته اعلام كردند در خصوص تعیین عبدا... حمدوك، كارشناس اقتصادی و مسؤول سابق سازمان ملل به عنوان نخست‌وزیر به توافق رسیده‌اند. با امضای سند قانون اساسی سودان، تحولات سیاسی این كشور وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای كه بارقه امیدی را در معترضان سودانی ایجاد كرده و آنها را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان امیدوار كرده است. حال باید دید كه آیا شورای نظامی به تعهدات خود در چارچوب سند قانون اساسی عمل خواهد كرد؟ آخرین خبر این‌كه امروز قرار است اعضای شورای حاكمیت در برابر رئیس دستگاه قضایی سودان سوگند بخورند.
به گزارش مهر، نمایندگان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان روز شنبه در شهر خارطوم سند قانون اساسی و اعلامیه سیاسی مرحله گذار را امضا كردند. رسانه‌های عربی این گام را زمینه‌ساز انتقال قدرت به یك حكومت غیرنظامی دانستند. پیش‌نویس این سند روز 14 آگوست جاری بین شورای نظامی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر سودان امضا شده بود. به همین مناسبت نیروهای امنیتی سودان روز شنبه به صورت گسترده در خیابان‌های شهر خارطوم حضور داشتند و برخی مسیرهای منتهی به كاخ ریاست‌جمهوری و مقر فرماندهی ارتش را بسته بودند. امضای این سند با حضور تعدادی از رهبران كشورهای آفریقایی و به‌خصوص با میانجی دولت اتیوپی صورت گرفت. همزمان مردم سودان به خیابان‌های شهر خارطوم آمده و به جشن و شادمانی پرداختند. كارشناسان مسائل سیاسی معتقدند این سند و اعلامیه در صورت اجرایی شدن كامل، به درگیری‌های هشت ماهه بین شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر درباره واگذاری قدرت به غیرنظامیان پایان خواهد داد.
در مهم‌ترین بندهای سند قانون اساسی سودان آمده است: «شخصیت‌ها، هیات‌ها و انجمن‌های رسمی و غیررسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. رسیدگی به جنایت‌های جنگی و كشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیر انسانی محدودیت قانونی ندارد.» همچنین دو طرف توافق كرده‌اند: «دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ شش ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سراسر كشور ازجمله دارفور در غرب، كردوان در جنوب و نیل آبی در جنوب شرق اختصاص دارد.» در این بیانیه همچنین بر قوانین محدود كننده آزادی‌ها، محاكمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یك كنفرانس قانون اساسی تأكید شده است.
طبق سند امضا شده میان طرف‌های مذاكرات، شورای حاكمیت ۱۱ عضو خواهد داشت كه پنج نفر از آنها از ائتلاف آزادی و تغییر و پنج نفر از آنها نیز از اعضای شورای نظامی خواهند بود. براساس توافق، ائتلاف آزادی و تغییر نخست‌وزیر را به عنوان یازدهمین عضو شورای حاكمیت تعیین خواهد كرد. شورای نظامی نیز وزیران دفاع و كشور را تعیین خواهد كرد.
توافق مذكور در حالی حاصل شد كه رهبران ائتلاف آزادی و تغییر روز پنجشنبه گذشته اعلام كردند در خصوص تعیین عبدا... حمدوك، كارشناس اقتصادی و مسؤول سابق سازمان ملل به عنوان نخست‌وزیر به توافق رسیده‌اند. با امضای سند قانون اساسی سودان، تحولات سیاسی این كشور وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای كه بارقه امیدی را در معترضان سودانی ایجاد كرده و آنها را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان امیدوار كرده است. حال باید دید كه آیا شورای نظامی به تعهدات خود در چارچوب سند قانون اساسی عمل خواهد كرد؟ آخرین خبر این‌كه امروز قرار است اعضای شورای حاكمیت در برابر رئیس دستگاه قضایی سودان سوگند بخورند.