اول كالا بعد پول
آرش حقیقت‌فرد / جرم‌شناس و حقوقدان
متاسفانه به علت نبود نظارت كافی، آمار كلاهبرداری در فضای مجازی بالاست، زیرا كسب و كارهای اینترنتی در كشور ما زیر نظر قواعد صنفی نیست، در حالی‌كه كسب و كارهای غیراینترنتی، تحت نظارت صنوف است و یك نظارت درونی روی فعالیت‌شان وجود دارد.
به‌دلیل نبود همین نظارت، فروشندگان مجازی به راحتی مرتكب جرم می‌شوند و پس از كلاهبرداری، دست مشتری در اغلب اوقات خالی می‌ماند. این در حالی است كه در برخی کشورها، فروشندگان اینترنتی، وثیقه‌هایی در اختیار صنف خود قرار می‌دهند تا اگر فروشنده از دسترس مشتری خارج شد، صنف مزبور با استفاده از وسایلی كه در اختیار دارد، خسارت خریدار را جبران كند.
البته آیین‌نامه‌ای در مورد ساماندهی
كسب و كارهای اینترنتی وجود دارد، ولی خیلی ناقص است و عملا اجرا نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد؛ به همین دلیل، عملا نمی‌توان از ابزارهای مسدودسازی استفاده كرد و مانع از فعالیت آنان شد.
بحث دیگر در مورد كسب و كارهای اینترنتی، مالیات آنهاست؛ یعنی به‌جز مشتری‌های این افراد، نظام بودجه‌ای و عمومی كشور نیز از ساماندهی نشدن آنها متضرر می‌شود.
به همین علت، اینها باید تحت یك نظام صنفی مشخص فعالیت كنند كه در این صورت بهتر می‌توان به تخلفات آنان رسیدگی كرد و
در عین حال تخلفات‌شان نیز كمتر می‌شود و سعی می‌كنند رضایت مشتری خود را به‌دست آورند.
توصیه‌مان به افرادی كه قصد خرید اینترنتی از فروشندگان صفحات اینستاگرمی یا تلگرامی دارند، این است كه با توجه به شناخت قبلی و مجوزهای لازم، اقدام به خرید كنید. پیش از خرید كالا، ابتدا كالا را بازبینی كنید و همیشه نسبت به فروشنده‌هایی كه ابتدا پول كالا را دریافت می‌كنند، بدبین باشید.
در دنیا روال این‌طور است كه مردم ابتدا كالا را بازبینی كرده و پس از تایید سلامت، نرخ آن را پرداخت می‌كنند؛ ضمن این‌كه برندهای بزرگ فروش اینترنتی تاثیر بسزایی در جلب اعتماد مردم دارند. اگر مردم به شركت‌ها و فروشنده‌های بدون مجوز اقبالی نشان ندهند، شركت‌های علاقه‌مند به ورود به این عرصه، ترغیب می‌شوند تا با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت كنند كه در این صورت خریداران نیز متضرر نمی‌شوند.
به‌دلیل نبود همین نظارت، فروشندگان مجازی به راحتی مرتكب جرم می‌شوند و پس از كلاهبرداری، دست مشتری در اغلب اوقات خالی می‌ماند. این در حالی است كه در برخی کشورها، فروشندگان اینترنتی، وثیقه‌هایی در اختیار صنف خود قرار می‌دهند تا اگر فروشنده از دسترس مشتری خارج شد، صنف مزبور با استفاده از وسایلی كه در اختیار دارد، خسارت خریدار را جبران كند.
البته آیین‌نامه‌ای در مورد ساماندهی
كسب و كارهای اینترنتی وجود دارد، ولی خیلی ناقص است و عملا اجرا نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد؛ به همین دلیل، عملا نمی‌توان از ابزارهای مسدودسازی استفاده كرد و مانع از فعالیت آنان شد.
بحث دیگر در مورد كسب و كارهای اینترنتی، مالیات آنهاست؛ یعنی به‌جز مشتری‌های این افراد، نظام بودجه‌ای و عمومی كشور نیز از ساماندهی نشدن آنها متضرر می‌شود.
به همین علت، اینها باید تحت یك نظام صنفی مشخص فعالیت كنند كه در این صورت بهتر می‌توان به تخلفات آنان رسیدگی كرد و
در عین حال تخلفات‌شان نیز كمتر می‌شود و سعی می‌كنند رضایت مشتری خود را به‌دست آورند.
توصیه‌مان به افرادی كه قصد خرید اینترنتی از فروشندگان صفحات اینستاگرمی یا تلگرامی دارند، این است كه با توجه به شناخت قبلی و مجوزهای لازم، اقدام به خرید كنید. پیش از خرید كالا، ابتدا كالا را بازبینی كنید و همیشه نسبت به فروشنده‌هایی كه ابتدا پول كالا را دریافت می‌كنند، بدبین باشید.
در دنیا روال این‌طور است كه مردم ابتدا كالا را بازبینی كرده و پس از تایید سلامت، نرخ آن را پرداخت می‌كنند؛ ضمن این‌كه برندهای بزرگ فروش اینترنتی تاثیر بسزایی در جلب اعتماد مردم دارند. اگر مردم به شركت‌ها و فروشنده‌های بدون مجوز اقبالی نشان ندهند، شركت‌های علاقه‌مند به ورود به این عرصه، ترغیب می‌شوند تا با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت كنند كه در این صورت خریداران نیز متضرر نمی‌شوند.