230هزار پرونده كمیسیون ماده 100 حكم قطعی دارند، اما شهرداری هنوز اجرا نكرده است
ماده 100 ؛ قانون یا منبع در آمد؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، برای شهرداری‌ها درآمدزا اما دردسرساز است و سالانه بیش از ۱۲ هزار فقره پرونده با موضوع اعتراض به آرای كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود؛ موضوعی كه نیازمند اصلاح قانون است و در دستور كار هیات دولت قرار دارد.
اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فرسوده شهرداری‌ها یكی از موضوعات مهمی است كه دیوان عدالت اداری از مدت‌ها قبل در پی اصلاح آن برآمده است.
طبق این ماده قانونی، مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به‌وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری كند.
این ماده قانونی خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی بسیاری در پی دارد به طوری كه آن‌گونه كه رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید، در سیل‌های ابتدای امسال در استان‌های مختلف كشور اهمیت آن مشخص شد و بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بود، همچنین بررسی‌های كارشناسی نشان می‌دهد این ماده در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به‌ویژه در كلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نبوده و به‌روزرسانی آن ضروری است. در سال‌های اخیر بارها بر اصلاح این ماده قانونی تأكید شده و سال ۹۶ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر كشور، نظارت دقیق و نظام‌مند و عنداللزوم معرفی خاطیان به مراجع ذیصلاح قانونی را خواستار شد كه عبدالرضا رحمانی فضلی،وزیر کشور نیز ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یادشده، دستور تهیه بخشنامه‌ای در این مورد را صادر كرد. به دنبال پیگیری‌های دستگاه قضایی و وزارت كشور، ۱۱ اردیبهشت امسال دفتر هیات دولت اعلام كرد: وزارت كشور با همكاری مدیران و كارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع كلانشهرهای كشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری را با رویكرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه كرده است.حال برای پیگیری موضوع و شناخت بیشتر از این كمیسیون و نحوه رسیدگی پرونده‌های كمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری با دكتر محمدحسن پیرزاده، مدیركل حقوقی و امور مجلس و رئیس شعبه هفده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بحث و گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را می خوانید:
در مورد جایگاه حقوقی و تاریخچه كمیسیون ماده 100 توضیح دهید.
«ماده 100 قانون شهرداری»، مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده یا حریم شهر را مكلف كرده كه قبل از هر اقدام عمرانی، تفكیك اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ كنند و در صورت رعایت نشدن این تكلیف، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری كند.
قانونگذار در تبصره‌های یازده‌گانه این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانه ساختمانی را پیش‌بینی كرده و رسیدگی به آنها را بر عهده كمیسیونی تحت عنوان «كمیسیون ماده100 قانون شهرداری» قرار داده است.
یكی از چالش‌های مهم جامعه كه سال‌هاست مردم با آن دست و پنجه نرم می‌كنند موضوع كمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری است. اگرچه وضع این قانون به صورت عام و ماده 100 آن به‌طور خاص در سال 1334 به جهت انتظام بخشیدن به موضوع ساخت‌وسازها در حوزه شهری بوده است و بر این اساس مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده یا حریم شهر مكلف‌اند قبل از هر اقدام عمرانی، تفكیك اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ لیكن با اضافه شدن تبصره‌های آن در سال‌های 45، 52، 56 و 58 عملاً به مالكان اجازه داده چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به كمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند و دقیقاً از همین نقطه انضباط شهری دست خوش هرج و مرج‌شده و نتیجه‌اش وضعیت فعلی جامعه است. شهرداری‌ها هم به خاطر نداشتن درآمد مكفی و پایدار و برای سامان‌بخشیدن به امور مالی خود، نه تنها اقدام مؤثری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عمل نمی‌آورند بلكه به نحوی با اغماض مشوق آن هم نیز هستند و نوعاً با مشاهده آنها در سطح شهرها چشم بر روی تخلف می‌بندند تا بعداً كمیسیون ماده 100 هم با حربه تخریب بتواند جریمه‌های سنگین وضع نماید. مسأله مهم دیگری كه هم‌اكنون با آن مواجه هستیم، صدور آرای متفاوت در موضوعات مشابه در حوزه تخلفات ساختمانی از سوی كمیسیون‌های ماده 100 است كه خود منجر به تبعیض ناروا شده و موجبات سوءاستفاده و نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.
نتیجه این وضعیت اسفبار این است كه درواقع عده‌ای تخلف می‌كنند و به دلیل عدم پرداخت جریمه و عدم‌امكان اخذ پایان كار برای دیگران گرفتاری ایجاد می‌كنند، خریداران این ساختمان‌ها را خریداری کرده و بعد سال‌ها تلاش می‌كنند تا بتوانند نسبت به نقل‌وانتقال ملك خود اقدام كنند.
این امر خود منشأ پیدایش پرونده‌های قضایی فراوانی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، فروش مال غیر، كلاهبرداری و... در قوه قضاییه است.
اعضای كمیسیون ماده 100 چه افرادی هستند و كاركرد این كمیسیون به چه صورت است؟
كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
اعضای تشكیل‌دهنده این كمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر، یكی از قضات دادگستری به انتخاب قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر مربوط.
اعضای كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 افرادی هستند كه در صدور رأی بدوی شركت نداشته‌اند.
كدام تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است؟
منظور از تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری، تخلفاتی است كه به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری در محدوده یا حریم شهری رخ می‌دهد؛ این تخلفات از منظر گونه‌شناسی ساختمانی متعدد بوده و عبارتند از:
1. رعایت نكردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؛ 2. اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، تجاری، صنعتی و اداری؛
3. احداث بنای بدون پروانه؛ 4. احداث نكردن پاركینگ یا استفاده‌پذیر نبودن آن؛ 5. تجاوز به معابر شهر؛ 6 . تغییر كاربری غیرمجاز؛ 7. رعایت نكردن مقررات ساختمانی ازجمله آیین‌نامه۲۸۰۰ (استحكام بنا)؛ 8. رعایت نكردن مقررات طرح تفصیلی است.
آیا كمیسیون ماده 100 در كاركرد خود جهت كاهش تخلفات ساختمانی موفق بوده یا خیر؟
قطعا خیر، نفس خود كمیسیون تخلف‌زاست؛ نه تنها از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمی‌كند بلكه به نحوی مشوق آن هم هست. تبصره‌های ماده 100 عملاً به مالكین اجازه داده است چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه و یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به كمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند. میزان جرائم تخلفات ساختمانی و عدم اجرای آرای تخریب عملاً به لحاظ عدم تناسب بین تخلف و مجازات آن بازدارنده نیست.
آیا آمار پرونده‌های مطروحه در سال به خواسته اعتراض به آرای كمیسیون‌های ماده 100 در سراسر كشور در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
آماری كه امروزه از پرونده‌های مطروحه در كمیسیون‌های ماده 100 داریم این است كه حدود 14 هزار پرونده سالانه در دیوان عدالت اداری مطرح می شود. این آمار غیر از پرونده‌هایی است كه مالكین به خواسته شهرداری‌ها تمكین نموده و تسلیم جریمه آنها می‌شوند و در همان‌جا موضوع فیصله پیدا می‌كند و به دیوان ارجاع نمی‌گردد؛ لذا این تعداد آمار تخلفات ساختمانی زیبنده نظام اداری نبوده و در مغایرت و تناقض آشكار با اصل حاكمیت قانون برابر فرصت‌ها در جامعه و نظام حقوقی و اداری است كه باید هرچه سریع‌تر با اصلاح قانون و تغییر رویكرد و عوامل مؤثر بازنگری شود.
از زمان شروع كار كمیسیون‌های ماده 100 چه تعداد پرونده تخلف ساختمانی، حكم تخریب قطعی صادر شده است اما امكان اجرا وجود ندارد؟
براساس آمار رسمی مأخوذه از مراجع ذیصلاح، این تعداد حدود 230000 فقره است كه به‌رغم قطعیت آنها تاكنون از سوی شهرداری‌ها به مرحله اجرا درنیامده‌اند.
آیا علت وقوع تخلفات ساختمانی آسیب‌شناسی شده است؛ مهم‌ترین علل آن چیست؟
بله امروزه به دلیل مسائلی نظیر اصل پذیرش تخلفات ساختمانی و زمینه تبدیل آن به جریمه در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، نگاه توجیه آمیز شهرداران به تخلفات ساختمانی به انگیزه كسب درآمد جهت اداره شهر، عدم ارزیابی عملكرد مدیران شهری در موارد قصور در انجام وظایف نظارتی در روند ساخت‌وسازها از سوی مراجع نظارتی، عدم اِعمال مجازات بازدارنده در برخورد با مأموران متخلف ناظر بر ساخت‌وسازها (تبصره 7 ماده 100)،
عدم اجرای آرای تخریب درگذر زمان و بازدارنده نبودن آرای تخریب كمیسیون‌ها، فقدان ضمانت اجرای كیفری درخصوص تخلفات ساختمانی و ... سالانه شاهد افزایش وقوع تخلفات ساختمانی و بالطبع ورود بیش از 14هزار فقره پرونده با موضوع خواسته اعتراض به آرای كمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری هستیم. متأسفانه پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشكال مختلف در سراسر كشور پراكنده شده است و موجبات بی‌انضباطی در ساخت‌وسازها، تضییع حقوق عمومی، اتلاف منابع، تبعیض ناروا
بین شهروندان، نارضایتی شهروندان، عدم استحكام بناهای احداثی و... گردیده است. به نظر می‌رسد آن چه می‌تواند به این معضل پایان دهد دو مطلب مهم است:
1. چاره‌اندیشی برای درآمد مكفی و پایدار برای شهرداری‌ها كه لایحه آن به مجلس رسیده است.
2. اصلاح ماده 100 قانون شهرداری كه در حال حاضر از سوی وزارت كشور با همكاری دیوان عدالت اداری تهیه و به دولت ارسال شده است، لیكن تاكنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.
چه اقدامی در جهت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفته است؟
با عنایت به وظیفه قانونی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری در اصول 156، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین در راستای اجرای برنامه‌های كلان و راهبردی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر تضمین اصل حاكمیت قانون، حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف منابع ملی و همچنین كاهش ورودی پرونده‌های كمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری، تاكنون نشست‌های مختلفی با وزارت كشور، شورای عالی استان‌ها، شهرداری‌های كلانشهرها، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و اعضای محترم كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. ما در اصل تمام دغدغه‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده را به قانونگذار اعلام كرده‌ایم و كمیسیون‌های تخصصی مجلس
با توجه به این دغدغه‌ها آماده اصلاح قانون نیز هستند.
دیوان عدالت اداری خطاب به مسؤولان مربوط متذكر شده است، كه عمده‌ترین مباحثی كه باید در لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری لحاظ شود، شامل:
1. ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا ساخت‌وساز زائد بر پروانه، تخریب مطلق بنای احداثی
بدون پروانه یا با تخلف از مفاد پروانه ، حذف هر نوع كمیسیونی از روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ایجاد سازوكار هماهنگی با مرجع قضایی جهت تخریب، حذف هرگونه جریمه در قبال تخلفات ساختمانی،امكان صدور پروانه اصلاحی براساس طرح تفصیلی، اخذ عوارض قانونی در مواردی كه به استناد طرح تفصیلی افزایش تراكم مقدور است،اعمال مجازات كیفری برای متولیان نظارت بر ساخت‌وساز، اعم از شهرداری‌ها و مهندسان ناظرو ایجاد ضمان و مسؤولیت برای مالكانی كه املاك دارای تخلف ساختمانی را به خریداران بی‌اطلاع واگذار می‌کنند است.
آخرین وضعیت اصلاح ماده 100 را بیان كنید.
با پیگیری دیوان و تشكیل كارگروه مشترك با وزارت كشور، شورای عالی استان‌ها، شورای شهر تهران و وزارت مسكن و شهرسازی، پیش‌نویس اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها تدوین و در اردیبهشت‌ماه سال جاری با توجه به وقوع حوادث و سیل‌های اخیر و ضرورت تسریع در امر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها از سوی وزیر محترم كشور به هیأت دولت منعكس شد كه با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، موضوع لایحه مذكور در دستور كار هفتگی كمیسیون زیربنایی دولت قرار داشته و چند جلسه نیز با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌ربط تشكیل ولیكن تاكنون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی منعكس نشده است كه ضرورت دارد دولت به تكلیف قانونی خود در جهت تسهیل در تصویب لایحه پیشنهادی و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام کند تا از این رهگذر شاهد اصلاح قانون و رفع خلأهای موجود در قانون فعلی و همچنین اثرگذاری قانون جدید در كاهش تخلفات ساختمانی و انضباط شهری باشیم و با توجه به جلسه و نشست مشترك دیوان عدالت اداری و كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن جلب‌توجه اعضای محترم كمیسیون، این كمیسیون آمادگی خود را جهت تسریع در تصویب لایحه ارسالی دولت به لحاظ اهمیت موضوع و بعضی شرایط پیش‌آمده ناشی از سیل‌های اخیر در كشور را اعلام داشته‌اند كه امید است با ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس، بستر اصلاح قانون فراهم شود.
«ماده 100 قانون شهرداری»، مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده یا حریم شهر را مكلف كرده كه قبل از هر اقدام عمرانی، تفكیك اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ كنند و در صورت رعایت نشدن این تكلیف، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری كند.
قانونگذار در تبصره‌های یازده‌گانه این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانه ساختمانی را پیش‌بینی كرده و رسیدگی به آنها را بر عهده كمیسیونی تحت عنوان «كمیسیون ماده100 قانون شهرداری» قرار داده است.
یكی از چالش‌های مهم جامعه كه سال‌هاست مردم با آن دست و پنجه نرم می‌كنند موضوع كمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری است. اگرچه وضع این قانون به صورت عام و ماده 100 آن به‌طور خاص در سال 1334 به جهت انتظام بخشیدن به موضوع ساخت‌وسازها در حوزه شهری بوده است و بر این اساس مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده یا حریم شهر مكلف‌اند قبل از هر اقدام عمرانی، تفكیك اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ لیكن با اضافه شدن تبصره‌های آن در سال‌های 45، 52، 56 و 58 عملاً به مالكان اجازه داده چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به كمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند و دقیقاً از همین نقطه انضباط شهری دست خوش هرج و مرج‌شده و نتیجه‌اش وضعیت فعلی جامعه است. شهرداری‌ها هم به خاطر نداشتن درآمد مكفی و پایدار و برای سامان‌بخشیدن به امور مالی خود، نه تنها اقدام مؤثری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عمل نمی‌آورند بلكه به نحوی با اغماض مشوق آن هم نیز هستند و نوعاً با مشاهده آنها در سطح شهرها چشم بر روی تخلف می‌بندند تا بعداً كمیسیون ماده 100 هم با حربه تخریب بتواند جریمه‌های سنگین وضع نماید. مسأله مهم دیگری كه هم‌اكنون با آن مواجه هستیم، صدور آرای متفاوت در موضوعات مشابه در حوزه تخلفات ساختمانی از سوی كمیسیون‌های ماده 100 است كه خود منجر به تبعیض ناروا شده و موجبات سوءاستفاده و نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.
نتیجه این وضعیت اسفبار این است كه درواقع عده‌ای تخلف می‌كنند و به دلیل عدم پرداخت جریمه و عدم‌امكان اخذ پایان كار برای دیگران گرفتاری ایجاد می‌كنند، خریداران این ساختمان‌ها را خریداری کرده و بعد سال‌ها تلاش می‌كنند تا بتوانند نسبت به نقل‌وانتقال ملك خود اقدام كنند.
این امر خود منشأ پیدایش پرونده‌های قضایی فراوانی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، فروش مال غیر، كلاهبرداری و... در قوه قضاییه است.
اعضای كمیسیون ماده 100 چه افرادی هستند و كاركرد این كمیسیون به چه صورت است؟
كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
اعضای تشكیل‌دهنده این كمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر، یكی از قضات دادگستری به انتخاب قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر مربوط.
اعضای كمیسیون تجدیدنظر ماده 100 افرادی هستند كه در صدور رأی بدوی شركت نداشته‌اند.
كدام تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است؟
منظور از تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری، تخلفاتی است كه به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری در محدوده یا حریم شهری رخ می‌دهد؛ این تخلفات از منظر گونه‌شناسی ساختمانی متعدد بوده و عبارتند از:
1. رعایت نكردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؛ 2. اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، تجاری، صنعتی و اداری؛
3. احداث بنای بدون پروانه؛ 4. احداث نكردن پاركینگ یا استفاده‌پذیر نبودن آن؛ 5. تجاوز به معابر شهر؛ 6 . تغییر كاربری غیرمجاز؛ 7. رعایت نكردن مقررات ساختمانی ازجمله آیین‌نامه۲۸۰۰ (استحكام بنا)؛ 8. رعایت نكردن مقررات طرح تفصیلی است.
آیا كمیسیون ماده 100 در كاركرد خود جهت كاهش تخلفات ساختمانی موفق بوده یا خیر؟
قطعا خیر، نفس خود كمیسیون تخلف‌زاست؛ نه تنها از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمی‌كند بلكه به نحوی مشوق آن هم هست. تبصره‌های ماده 100 عملاً به مالكین اجازه داده است چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه و یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به كمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند. میزان جرائم تخلفات ساختمانی و عدم اجرای آرای تخریب عملاً به لحاظ عدم تناسب بین تخلف و مجازات آن بازدارنده نیست.
آیا آمار پرونده‌های مطروحه در سال به خواسته اعتراض به آرای كمیسیون‌های ماده 100 در سراسر كشور در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
آماری كه امروزه از پرونده‌های مطروحه در كمیسیون‌های ماده 100 داریم این است كه حدود 14 هزار پرونده سالانه در دیوان عدالت اداری مطرح می شود. این آمار غیر از پرونده‌هایی است كه مالكین به خواسته شهرداری‌ها تمكین نموده و تسلیم جریمه آنها می‌شوند و در همان‌جا موضوع فیصله پیدا می‌كند و به دیوان ارجاع نمی‌گردد؛ لذا این تعداد آمار تخلفات ساختمانی زیبنده نظام اداری نبوده و در مغایرت و تناقض آشكار با اصل حاكمیت قانون برابر فرصت‌ها در جامعه و نظام حقوقی و اداری است كه باید هرچه سریع‌تر با اصلاح قانون و تغییر رویكرد و عوامل مؤثر بازنگری شود.
از زمان شروع كار كمیسیون‌های ماده 100 چه تعداد پرونده تخلف ساختمانی، حكم تخریب قطعی صادر شده است اما امكان اجرا وجود ندارد؟
براساس آمار رسمی مأخوذه از مراجع ذیصلاح، این تعداد حدود 230000 فقره است كه به‌رغم قطعیت آنها تاكنون از سوی شهرداری‌ها به مرحله اجرا درنیامده‌اند.
آیا علت وقوع تخلفات ساختمانی آسیب‌شناسی شده است؛ مهم‌ترین علل آن چیست؟
بله امروزه به دلیل مسائلی نظیر اصل پذیرش تخلفات ساختمانی و زمینه تبدیل آن به جریمه در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، نگاه توجیه آمیز شهرداران به تخلفات ساختمانی به انگیزه كسب درآمد جهت اداره شهر، عدم ارزیابی عملكرد مدیران شهری در موارد قصور در انجام وظایف نظارتی در روند ساخت‌وسازها از سوی مراجع نظارتی، عدم اِعمال مجازات بازدارنده در برخورد با مأموران متخلف ناظر بر ساخت‌وسازها (تبصره 7 ماده 100)،
عدم اجرای آرای تخریب درگذر زمان و بازدارنده نبودن آرای تخریب كمیسیون‌ها، فقدان ضمانت اجرای كیفری درخصوص تخلفات ساختمانی و ... سالانه شاهد افزایش وقوع تخلفات ساختمانی و بالطبع ورود بیش از 14هزار فقره پرونده با موضوع خواسته اعتراض به آرای كمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری هستیم. متأسفانه پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشكال مختلف در سراسر كشور پراكنده شده است و موجبات بی‌انضباطی در ساخت‌وسازها، تضییع حقوق عمومی، اتلاف منابع، تبعیض ناروا
بین شهروندان، نارضایتی شهروندان، عدم استحكام بناهای احداثی و... گردیده است. به نظر می‌رسد آن چه می‌تواند به این معضل پایان دهد دو مطلب مهم است:
1. چاره‌اندیشی برای درآمد مكفی و پایدار برای شهرداری‌ها كه لایحه آن به مجلس رسیده است.
2. اصلاح ماده 100 قانون شهرداری كه در حال حاضر از سوی وزارت كشور با همكاری دیوان عدالت اداری تهیه و به دولت ارسال شده است، لیكن تاكنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.
چه اقدامی در جهت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفته است؟
با عنایت به وظیفه قانونی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری در اصول 156، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین در راستای اجرای برنامه‌های كلان و راهبردی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر تضمین اصل حاكمیت قانون، حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف منابع ملی و همچنین كاهش ورودی پرونده‌های كمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری، تاكنون نشست‌های مختلفی با وزارت كشور، شورای عالی استان‌ها، شهرداری‌های كلانشهرها، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و اعضای محترم كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. ما در اصل تمام دغدغه‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده را به قانونگذار اعلام كرده‌ایم و كمیسیون‌های تخصصی مجلس
با توجه به این دغدغه‌ها آماده اصلاح قانون نیز هستند.
دیوان عدالت اداری خطاب به مسؤولان مربوط متذكر شده است، كه عمده‌ترین مباحثی كه باید در لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری لحاظ شود، شامل:
1. ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا ساخت‌وساز زائد بر پروانه، تخریب مطلق بنای احداثی
بدون پروانه یا با تخلف از مفاد پروانه ، حذف هر نوع كمیسیونی از روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ایجاد سازوكار هماهنگی با مرجع قضایی جهت تخریب، حذف هرگونه جریمه در قبال تخلفات ساختمانی،امكان صدور پروانه اصلاحی براساس طرح تفصیلی، اخذ عوارض قانونی در مواردی كه به استناد طرح تفصیلی افزایش تراكم مقدور است،اعمال مجازات كیفری برای متولیان نظارت بر ساخت‌وساز، اعم از شهرداری‌ها و مهندسان ناظرو ایجاد ضمان و مسؤولیت برای مالكانی كه املاك دارای تخلف ساختمانی را به خریداران بی‌اطلاع واگذار می‌کنند است.
آخرین وضعیت اصلاح ماده 100 را بیان كنید.
با پیگیری دیوان و تشكیل كارگروه مشترك با وزارت كشور، شورای عالی استان‌ها، شورای شهر تهران و وزارت مسكن و شهرسازی، پیش‌نویس اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها تدوین و در اردیبهشت‌ماه سال جاری با توجه به وقوع حوادث و سیل‌های اخیر و ضرورت تسریع در امر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها از سوی وزیر محترم كشور به هیأت دولت منعكس شد كه با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، موضوع لایحه مذكور در دستور كار هفتگی كمیسیون زیربنایی دولت قرار داشته و چند جلسه نیز با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌ربط تشكیل ولیكن تاكنون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی منعكس نشده است كه ضرورت دارد دولت به تكلیف قانونی خود در جهت تسهیل در تصویب لایحه پیشنهادی و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام کند تا از این رهگذر شاهد اصلاح قانون و رفع خلأهای موجود در قانون فعلی و همچنین اثرگذاری قانون جدید در كاهش تخلفات ساختمانی و انضباط شهری باشیم و با توجه به جلسه و نشست مشترك دیوان عدالت اداری و كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن جلب‌توجه اعضای محترم كمیسیون، این كمیسیون آمادگی خود را جهت تسریع در تصویب لایحه ارسالی دولت به لحاظ اهمیت موضوع و بعضی شرایط پیش‌آمده ناشی از سیل‌های اخیر در كشور را اعلام داشته‌اند كه امید است با ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس، بستر اصلاح قانون فراهم شود.