تلاش دولتی‌ها در سایه تداوم اعتراض‌های لبنان
در حالی كه اعتراض‌های خیابانی لبنانی‌ها وارد پنجمین روز خود شد، جلسه كابینه دولت لبنان روز گذشته همان‌طور كه پیش‌بینی می‌شد در كاخ ریاست‌جمهوری این كشور و با حضور رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و اعضای كابینه برگزار شد. میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان در این جلسه در كاخ ریاست‌جمهوری در بعبدا اعلام كرد: تظاهركنندگان در خیابان‌ها درد و رنج مردم را ابراز می‌كنند، اما متهم كردن همه به فساد عادلانه نیست؛ به همین دلیل ما حداقل باید با تصویب برداشتن محرمانه بودن حساب‌های بانكی وزرای كنونی و آینده لبنان كار را شروع كنیم.
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان به منظور برون‌رفت از بحران كنونی طرح اقتصادی
۲۴ بندی ارائه كرد كه روز گذشته در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. برخی از مهم‌ترین بندهای این طرح به این شرح است: كاهش 50 درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان؛ كاهش حقوق مدیران به نحوی كه از هشت میلیون لیر تجاوز نكند؛ تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانك‌ها و شركت‌های بیمه، تمامی كاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی كه قبلا اعلام شده بود، لغو شود و لغو تمامی مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن. در همین حال، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام كرد كه 17 بند از این طرح اقتصادی پس از چند ساعت بحث و بررسی مورد توافق همه قرار گرفته و تصویب شده است.
همزمان با این اقدامات سیاسی، لبنانی‌ها برای پنجمین روز متوالی در سراسر این كشور به اعتراض‌های خود ادامه دادند. بنا به اعلام راهنمایی و رانندگی لبنان، تظاهركنندگان روز گذشته مسیرهایی در نبطیه و حاصیبا در جنوب، كسروان در جبل لبنان و بعلبك در شرق لبنان و زحله در مركز و طرابلس در شمال كشور را مسدود كردند. این در حالی است كه مدارس و تمامی ادارات دولتی و خصوصی نیز دیروز تعطیل بودند و نیروهای امنیتی در ورودی‌های كاخ ریاست‌جمهوری در بعبدا مستقر شده و مسیرهای منتهی به آن را مسدود كردند. همچنین اسكای‌نیوز گزارش داد، عبور و مرور در مناطق لبنان همزمان با بسته شدن مغازه‌ها و آموزشگاه‌ها در پاسخگویی به درخواست اعتصاب سراسری فلج شد.