در آستانه طرح لایحه مالكیت فكری و هنری فراز و فرودهای تدوین این لایحه را با یكی از حقوقدانان و مشاوران تنظیم لایحه بررسی كردهایم
لایحهای مبهم برای مالکان فکر و هنر
كافی است نامش را در موتور جستوجوگر گوگل جستوجو كنید تا در جریان فعالیتهای حرفهای آقای دكتر قرار بگیرید. صحبت از دكتر سیدعباس حسینینیك است. دانشآموخته رشته حقوق كه به طور تخصصی در حوزه حقوق مالكیت فكری، فرهنگی و هنری هم فعالیت میكند. آقای دكتر ناشر هم هست.
انتشارات مجد كه احتمالا نامش برای خیلی از حقوقخواندهها آشناست و به طور تخصصی در این فضا فعالیت میكند. او سوابق فعالیت صنفی را هم دارد. بازرس اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران و فعالیت در انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی از دیگر سوابق حسینینیك است.
آنچه اما باعث شد سراغ آقای دكتر برویم اینها نبود. او از مشاوران و پژوهشگرانی بوده است كه در یك دهه گذشته از نزدیك در جریان نگارش لایحه مالكیت فكری و معنوی بوده. روایتهای جالبی هم از فراز و فرودهای تاریخی این لایحه از بای بسما... تا همین الان دارد. لایحهای كه نام دیگرش كپیرایت است و این روزها میرود كه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
همین موضوع باعث شد تا سراغ دكتر حسینینیك برویم و ببینیم این لایحه در یك دهه گذشته تا الان چه اتفاقاتی برایش افتاده است. آقای دكتر خیلی سعی داشت روایتی ساده از یك موضوع پیچیده حقوقی به ما ارائه دهد.
موضوع تدوین این لایحه از چه زمانی كلید خورده؟
این لایحه حكایتی طولانی دارد. شاید تا الان بیش از صد مرتبه ویرایش شده است. به گمانم سال 80 یا 81 نسخه و متن اولیه آن نوشته شد. تا سال 90 نسخههای مختلفی از این لایحه آماده میشد. این لایحه در تمام هشت سال دولت دهم و یازدهم در كمیسیون لوایح اصلی و فرعی دولت مطرح بود. هر جلسه هم با تغییرات زیادی روبهرو میشد. در نهایت در سال 92 و در پایان دولت آقای احمدینژاد، بررسی لایحه در كمیسیونهای اصلی و فرعی دولت به اتمام رسید و آماده ارسال به مجلس بود تا اینكه دولت عوض شد و نسخه نهایی شده به دولت دكتر روحانی منتقل شد. در همان سال 92 و در ابتدای دولت آقای روحانی، جلسهای در كمیسیون اصلی دولت برای نهایی كردن لایحه برگزار شد. بنده هم به عنوان كارشناس مهمان در آن جلسه حضور داشتم. بعد از این جلسه، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خروجی جلسه چه بود؟ تغییری در متن نهایی دادند؟
بله! در همان جلسه و قبل از ارسال مجلس، متن لایحه دوباره دچار یك تغییر اساسی شد. میخواهم بگویم كه این لایجه مدام در حال تغییر بوده. اینطور نبوده كه با استراتژی متقن و مشخصی نوشته شود. آن جلسه هم در مورد متنی كه برای نگارش آن 40 جلسه تشكیل شده و درباره مواد مختلفش، بند به بند بحث شده بود، تصمیمگیری كردند.
عمده تغییرات در مورد چه بود؟
یكی از موارد اساسی تغییر مربوط به مجازاتها بود. شما حساب كنید هشت سال در گروههای كارشناسی بحث حقوقی شده بود، اما در یك جلسه دو ساعته و به زعم من بدون نظر كارشناسی، همه این مجازاتها به نظر آقای مجید انصاری تغییر كرد و بعد هم لایحه را به مجلس فرستادند. از آن سال تا الان هم همانطور در مجلس معطل مانده است.
چه شد كه دوباره بحث لایحه داغ شد؟
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، لایحه بهطور مجدد در كمیسیون حقوقی مطرح میشود. در كمیسیون هم كارگروهی برای بررسی لایحه تشكیل میشود. این كارگروه قرار بود در مورد لایحه كار تخصصی كند. مسؤولیت این كارگروه به آقای دكتر محمود صادقی، نماینده تهران واگذار میشود.
دكتر صادقی عضو كمیسیون حقوقی بودند؟ یا الان هستند؟
نه عضو كمیسیون بودهاند و نه الان هستند.
به چه استدلالی مسؤولیت این كارگروه به دكتر صادقی واگذار شده؟
بنده اطلاعی ندارم. همینقدر میدانم كه این كارگروه قرار بود متن لایحه را حك و اصلاح كند.
با این تفاصیل، متن فعلی نتیجه كار آقای صادقی و اعضای كارگروه است!
بله. ایشان مشغول به كار شد. در نهایت متنی نوشته شد كه این متن نسبت به همان متنی كه توسط دولت آقای روحانی در سال 92 راهی مجلس شده بود دوباره دچار تغییرات اساسی شده. حتی ده پانزده ماده آن هم كم و زیاد شده است. مواد اضافه شده بعضا موادیاند كه از نظر من مسالهدارند و اشكال به آنها وارد است.
چه اشكالی؟
ایرادهای متعدد و زیادی به آن وارد است، اما به نظر من مهمترین ایرادش این است كه ما از مزایای عدم الحاق به كنوانسیون برن هیچ استفادهای نمیكنیم، اما تعهدات زیادی را داریم متقبل میشویم بدون اینكه به آن ملحق شده باشیم. حالت عادی این است كه عضو كنوانسیون برن باشید و هم از منافع آن استفاده کرده و هم هزینههایش را تقبل كنید. حالت دیگر این است كه شما از مزایای یك كنوانسیون بینالمللی استفاده كنید، اما هزینههای كمتری بپردازید. هندیها این كار را كردهاند. هند عضو كنوانسیون است، اما با پیوستن به كنوانسیون، این كشور به عنوان كشور در حال توسعه شناخته شده است.
یعنی میتواند از منابع خارجی استفاده كند و كمترین هزینه را هم بپردازد. یك حالت سومی هم وجود دارد كه منافع حداقلی ببرید، اما هزینههای زیادی پرداخت كنید. لایحهای كه الان در مجلس تحت بررسی و قرار است به قانون داخلی تبدیل شود، مشمول این حالت سوم است و این اتفاق در حالی رخ میدهد كه ما عضو كنوانسیون هم نیستیم، اما محدودیتهایش را پذیرفتهایم.
الان در فضای بینالمللی به ما اتهام میزنند كه حقوق مولفان، مصنفان و ناشران را رعایت نمیكنیم و سارق فرهنگی هستیم و این صحبتها! خب سؤال این است كه در ازای این فحشهایی كه داریم میخوریم چه منفعتی میبریم؟ این لایحه هزینهها را گردن ما گذاشته، ولی منفعت را بلاتكلیف گذاشته است.
یعنی در عین حال كه بلاتكلیف هستیم، ولی داریم به طور قانونی برای جامعه علمی و فرهنگی كشور هزینه ایجاد میكنیم. این لایحه از نظر حقوقی از منابع خارجی حمایت میكند، ولی بحث منابع خودمان را بلاتكلیف گذاشته است.
این محور توسط كارگروه دكتر صادقی به لایحه وارد شده یا اینكه از قبل در متن لایحه وجود داشت؟
قبل از تحویل موضوع به دكتر صادقی هم در متن لایحه وجود داشت، اما اینكه كی به متن لایحه اضافه شده را من اطلاع ندارم.
در جریان اصلاحات و نسخه جدید لایحه هستید؟
تا دو سه ماه قبل بودم، ولی بعد از این تاریخ را نمیدانم دوباره اصلاح شده یا نه. اگر نسخه فعلی همانی باشد كه دو سه ماه قبل دیدهام، نسخه خطرناكی است. البته جدای این ایراد اصلی، ایرادات دیگری هم به لایحه وارد است كه مشمول ایرادات جزئی میشود.
اینها را به فردی یا جایی منتقل كردهاید؟
هم به آقای صادقی منتقل كردهام هم به مركز پژوهشهای مجلس كه از بنده درباره این لایحه مشاوره گرفتهاند. مركز پژوهشهای مجلس یك جلسه، آقای صادقی و بنده را دعوت كرده بود. آنجا ایرادات را مطرح كردم. منتها خب فضا دارد به سمتی پیش میرود كه نمیخواهند صداهای كارشناسی شنیده شود.
آقای صادقی خیلی تاكید دارد این موضوع حتما در همین مجلس جمع شود. در همان جلسه هم چند مرتبه به من گفت حرفهای شما درست است، ولی در این مجلس باید همین یك كار را انجام بدهیم و برویم.
یك سؤال دیگر كه مطرح میشود این است كه این لایحه چه تفاوتی با قانون حمایت از مصنفان و مولفان دارد كه در سال 1348 تصویب شده؟
به نظر من قانونی كه در سال 48 تصویب شده هرچند 50 سال از آن میگذرد، اما هنوز هم از این لایحه فعلی بهتر است. هرچند موارد مهم آن هم مغفول مانده. من مشروح مذاكرات مجلس را در سال 48 مرور كردهام. البته این را بگویم كه اینها به این معنی نیست كه به قانون سال 48 نقدی وارد نیست. اتفاقا در نقد آن قانون هم بنده فعالیتهایی داشتهام.
با همه اینها اما لایحه فعلی كه در مجلس در دست بررسی است، چیز اضافهای ندارد و گام رو به جلویی محسوب نمیشود. اگر بخواهیم چیزی را جایگزین قانون سال 48 كنیم باید قدم رو به جلویی باشد كه لایحه فعلی این خاصیت را ندارد و جایگزین خوبی نیست.
حتی نظامات سابقی را هم كه در این حوزه وجود داشته سست میكند.