ضرر حذف كارت سوخت و احیای دوباره آن چقدر بود؟
سوم خرداد 94، دولت بنزین را تك‌نرخی (1000تومان) كرد و در برابر سؤالاتی در خصوص چرایی حذف سهمیه‌بندی بنزین، دلایلی چون فساد آور بودن بنزین دونرخی را مطرح كرد.
به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت 5 اردیبهشت 95 در گفت‌وگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این كه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام كرد: دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها به دونرخی بودن قیمت بنزین، بلكه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.
دولت پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف كارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسی‌ها و تأكیدات بسیار كارشناسان مانع حذف كارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش كارت سوخت‌های جایگاهداران و با وجود تك‌نرخی بودن بنزین، استفاده از كارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
زنگنه در مورد كارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در 7 تیر 95 در گفت‌وگویی با تاكید بر لازم نبودن استفاده از كارت سوخت در مورد بنزین عنوان كرد: نكته جالب این است كه سال گذشته در زمان مشابه ما از كارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌كردیم كه الان هیچ‌كدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود یك میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل كشور اضافه شده است، در حالی كه تنها 7/1 درصد مصرف بنزین رشد پیداكرده و این آمار به این معناست كه مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌كنند و كارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در كنترل مصرف سوخت ندارد.
به گزارش تسنیم، همین اظهارات زنگنه و اتفاقاتی كه بعد از آن در خصوص افزایش مصرف بنزین در نبود الزام استفاده از كارت سوخت شخصی رخ داد، نشان می‌دهد شیخ‌الوزرا در مورد نتایج حذف كارت سوخت، برآوردی اشتباه داشته و این اشتباه وزیر، خسارات زیادی را در سال‌های بعد به كشور تحمیل كرد.
زنگنه در ادامه مصاحبه خود با انتقاد از این‌كه چنین لایحه‌هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می‌شود تاكید كرد: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت كنیم؟ این برای مردمی كه مصرف معقول دارند نوعی آزار است كه بگوییم حتما با كارت سوخت بنزین مصرف كنند، چراكه به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌كنند. زنگنه ادامه داد: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این كارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده كنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری كردیم، اما از كدام یك از آنها تاكنون استفاده‌ای كرده‌ایم؟
وزیر نفت تصریح كرد: بهتر است یك چیز به شما بگویم، كاری كه هیچ‌كس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شك كنیم و برعكس كاری كه در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شك كنیم. هیچ‌كس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.
به گزارش تسنیم، این اظهارات زنگنه پس از گذشت بیش از سه سال، با آنچه اكنون دولت انجام داده در تناقض آشكار است. دولت همان طرحی كه مورد انتقادش بود را اجرایی كرد و در سه سال اخیر، با حذف سهمیه‌بندی و حذف عملی كارت سوخت شخصی از نظام توزیع بنزین، شاهد قاچاق گسترده این فرآورده نفتی و رشد مصرف افسارگسیخته آن تا حدی بودیم كه تمامی تلاش‌ها برای خودكفایی تولید بنزین با این رشد مصرف در معرض خطر قرار گرفت.
حال سؤال این است هزینه‌هایی كه بابت قاچاق بنزین و رشد مصرف بی‌رویه آن از یك‌سو و هزینه‌هایی كه بابت بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین، هزینه‌های مجدد همراه كردن جامعه با طرحی كه قبلا یك‌بار هزینه‌های فرهنگ‌سازی و پذیرش اجتماعی آن به طور گسترده پرداخت شده بود و هزینه‌های صدور چند میلیون كارت سوخت جدید كه در نبود الزام عملی سوختگیری با كارت شخصی در چهار سال اخیر و به تبع آن از سیكل استفاده خارج شدن بخشی از كارت‌های سوخت، به بیت‌المال تحمیل شد از سوی دیگر، چقدر است و چه كسی پاسخگوی آن است؟
به گزارش تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت 5 اردیبهشت 95 در گفت‌وگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این كه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام كرد: دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها به دونرخی بودن قیمت بنزین، بلكه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.
دولت پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف كارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسی‌ها و تأكیدات بسیار كارشناسان مانع حذف كارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش كارت سوخت‌های جایگاهداران و با وجود تك‌نرخی بودن بنزین، استفاده از كارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
زنگنه در مورد كارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در 7 تیر 95 در گفت‌وگویی با تاكید بر لازم نبودن استفاده از كارت سوخت در مورد بنزین عنوان كرد: نكته جالب این است كه سال گذشته در زمان مشابه ما از كارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌كردیم كه الان هیچ‌كدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود یك میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل كشور اضافه شده است، در حالی كه تنها 7/1 درصد مصرف بنزین رشد پیداكرده و این آمار به این معناست كه مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌كنند و كارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در كنترل مصرف سوخت ندارد.
به گزارش تسنیم، همین اظهارات زنگنه و اتفاقاتی كه بعد از آن در خصوص افزایش مصرف بنزین در نبود الزام استفاده از كارت سوخت شخصی رخ داد، نشان می‌دهد شیخ‌الوزرا در مورد نتایج حذف كارت سوخت، برآوردی اشتباه داشته و این اشتباه وزیر، خسارات زیادی را در سال‌های بعد به كشور تحمیل كرد.
زنگنه در ادامه مصاحبه خود با انتقاد از این‌كه چنین لایحه‌هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می‌شود تاكید كرد: چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت كنیم؟ این برای مردمی كه مصرف معقول دارند نوعی آزار است كه بگوییم حتما با كارت سوخت بنزین مصرف كنند، چراكه به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌كنند. زنگنه ادامه داد: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این كارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده كنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری كردیم، اما از كدام یك از آنها تاكنون استفاده‌ای كرده‌ایم؟
وزیر نفت تصریح كرد: بهتر است یك چیز به شما بگویم، كاری كه هیچ‌كس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شك كنیم و برعكس كاری كه در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شك كنیم. هیچ‌كس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.
به گزارش تسنیم، این اظهارات زنگنه پس از گذشت بیش از سه سال، با آنچه اكنون دولت انجام داده در تناقض آشكار است. دولت همان طرحی كه مورد انتقادش بود را اجرایی كرد و در سه سال اخیر، با حذف سهمیه‌بندی و حذف عملی كارت سوخت شخصی از نظام توزیع بنزین، شاهد قاچاق گسترده این فرآورده نفتی و رشد مصرف افسارگسیخته آن تا حدی بودیم كه تمامی تلاش‌ها برای خودكفایی تولید بنزین با این رشد مصرف در معرض خطر قرار گرفت.
حال سؤال این است هزینه‌هایی كه بابت قاچاق بنزین و رشد مصرف بی‌رویه آن از یك‌سو و هزینه‌هایی كه بابت بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین، هزینه‌های مجدد همراه كردن جامعه با طرحی كه قبلا یك‌بار هزینه‌های فرهنگ‌سازی و پذیرش اجتماعی آن به طور گسترده پرداخت شده بود و هزینه‌های صدور چند میلیون كارت سوخت جدید كه در نبود الزام عملی سوختگیری با كارت شخصی در چهار سال اخیر و به تبع آن از سیكل استفاده خارج شدن بخشی از كارت‌های سوخت، به بیت‌المال تحمیل شد از سوی دیگر، چقدر است و چه كسی پاسخگوی آن است؟