printlogo


رئیس سازمان سینمایی همچنان اصرار دارد درباره عدم صدور مجوز اکران «دیدن این فیلم جرم است» شفاف سازی نکند
اکران این فیلم جرم است؟
درحالی‌که به سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر نزدیک می شویم و اهل سینما و رسانه و تماشاگران پیگیر، خود را مهیای حضور در این رویداد مهم سینمایی می کنند، هنوز تکلیف یکی از بحث انگیزترین فیلم های دوره قبلی جشنواره مشخص نشده است و خبری از اکران عمومی آن نیست؛ این‌که چرا «دیدن این فیلم جرم است» باوجود بیش از یک سال از ساخت و نمایش در جشنواره فیلم فجر، رنگ پرده سینما را در اکران ندیده است و به جز جشنواره فیلم فجر، تنها در جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمد. ببینیم، این فیلم چه روندی را از تولید تا امروز طی کرده و چه ملاحظات و عوامل بازدارنده ای مجال نمایش به آن را نمی دهند.

مسیر پرسنگلاخ
رضا زهتابچیان، کارگردان دیدن این فیلم جرم است، در گفت و گویی که سال گذشته و در روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر در جام جم منتشر شد، به سختی‌های تولید و دریافت مجوز فیلم اشاره کرد و گفت: «مجوز ساخت به ما نمی‌دادند. تا  رسیدند به این‌كه این فیلم آن سوی خط قرمزهاست. من گفتم تغییر نخواهم داد و اگر تغییر بدهم برای اصلاح و بهتر شدن خواهد بود، نه این‌كه كسی به من گفته باشد. سال 97 حوزه هنری پای كار آمد. مجوز كار هم به شخص ندادند. مجوز به صورت حقوقی به سازمان سینمایی حوزه هنری داده شد كه البته آن هم مشروط بود. در حین تولید هم هیچ جا با ما همكاری نمی‌كردند و ما به‌شدت دست تنها بودیم. شرایط سختی بود.» حتما خود کارگردان و تهیه‌کننده فیلم می دانستند با انتخاب سوژه ای حساس و ملتهب، امکان دست اندازهایی در تولید و پخش برای دیدن این فیلم جرم است، وجود خواهد داشت. با این حال احتمال می دهیم دیگر نه تا این حد که فیلم به سوژه‌ای برای اعمال سلیقه های شخصی و احتمالا تسویه حساب‌ها تبدیل شود و باب هرگونه تعامل و گفت و گو درباره آن را با جلوگیری از اکران ببندند.  دیدن این فیلم جرم است در ساختار و روایت واجد چیز جدیدی است و دستاوردی برای سینمای ایران محسوب نمی شود و برخی منتقدان و تماشاگران هنگام نمایش در جشنواره فیلم فجر به لحاظ هنری و فنی، روی خوشی به آن نشان ندادند، اما مضمون و محتوای فیلم و حرفی که با جسارت و صراحت می زند و سراغ سوژه ای ملتهب می رود، قابل چشم پوشی نیست. همسر محجبه و چادری باردار یک فرمانده پایگاه بسیج در خیابان، موردبی‌احترامی و ضرب و شتم یک فرد دوتابعیتی وابسته به غرب قرار می گیرد و کار به گروگانگیری و درگیری نهاد ها و نیروهای مختلف حکومتی و دولتی کشیده می‌شود. زبان تند و سرخ فیلم و کشمش‌های صریح شخصیت ها که هرکدام جریانی را نمایندگی می کنند، شاخصه بارز فیلم است و طبیعتا به مذاق برخی از جریان‌های حاضر در فیلم، خوش نمی آید. ظاهرا یکی از دلایل عدم صدور مجوز نمایش برای فیلم هم ملاحظه و حساسیت بیش از حد افرادی است که نقش قانونی در مسیر پروانه نمایش فیلم ها ندارند.
لبریز شدن کاسه صبر
سازندگان دیدن این فیلم جرم است، آن اوایل و بعد از جشنواره فیلم فجر خیلی سعی کردند نسبت به موانع اکران فیلم نرمی نشان دهند، اما در ادامه متوجه شدند سکوت، چاره کار نیست. اولین و مهم‌ترین واکنش را محمدرضا شفاه، تهیه کننده فیلم انجام داد و با تغییر معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، دست به قلم شد و نامه ای را خطاب به سیدمهدی طباطبایی‌نژاد نوشت که بخشی از آن از این قرار است: «همان‌طور که مطلعید در دوره پیش از شما با وعده صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است!» مشروط به انصراف از اکران نوروزی، این فیلم برخلاف میل ما از اکران کنار گذاشته شد. تا امروز (تیرماه 98) همواره تلاش شد تا به دور از حواشی، شرایط برای کسب مجوز در فضایی منطقی فراهم آید. اما علیرغم گذشت چهار ماه از آن وعده و با وجود پیگیری های متعدد، پاسخ روشنی به تقاضای اکران داده نمی شود و مرتب صدور مجوز به اجازه افرادی موکول می گردد که اساسا نقش قانونی ای در مسیر پروانه نمایش فیلم ها ندارند.
معاون پیشین (ابراهیم داروغه زاده) که با آن وعده رفت؛ امروز از شما به عنوان معاون جدید خواستاریم در زمانی که سازمان سینمایی شعار شفافیت سر می دهد، موضع رسمی و شفاف خود را نسبت به اکران این فیلم به مردم و رسانه ها اعلام کنید. امید که دیدن این فیلم جرم نشود.»
اما از تیرماه تا امروز که اوایل دی ماه است، همچنان خبری از صدور مجوز اکران برای این فیلم نیست. در این مدت زهتابچیان، کارگردان فیلم هم با انتشار
پست هایی در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام، به مشکلات اکران فیلم اشاره کرد. از جمله این : «به آن دسته از صاحبان قدرت که با حملات پنهان و آشکار شخصی، حزبی یا نیابتی و دستورات پشت پرده ای مانع اکران عمومی این فیلم شده اند، تبریک عرض می کنم.»
سکوت آقای شفافیت!
با وجود گلایه های سازندگان دیدن این فیلم جرم است و تقاضا برای صدور مجوز اکران، سکوت رئیس سازمان سینمایی و اتخاذ نکردن تصمیم مناسب در این زمینه عجیب و غیرقابل توجیه است. حتی این گمانه زنی مطرح است که شخص خود حسین انتظامی، مانع اصلی اکران فیلم است. حتی شفاه، تهیه کننده فیلم در
گفت و گویی که ماه گذشته با مهر داشت، به صراحت اعلام کرد حسین انتظامی، جلوی اکران دیدن این فیلم جرم است را گرفته است. براساس مستندات و شواهد و قرائن موجود، اعضای شورای پروانه نمایش، نظری مساعد و تلویحی روی فیلم دارند، هر چند هنوز پروانه نمایش فیلم صادر نشده است.
سوال اینجاست چرا رئیس سازمان سینمایی که اصلا کار خود را با شعار شفافیت شروع کرده و همواره روی اطلاع رسانی دقیق تاکید می کند – نمونه اش همین شفافیت درباره خبرنگاران و اهل رسانه و اعلام متقاضیان دریافت کارت جشنواره فیلم فجر است- درباره موضوعات و مسائل مهم تر سکوت اختیار می کند و سراغی از شفافیت نمی گیرد. انتظار می رود انتظامی شأن سینما را رعایت کند و پاسخگوی نامه ها و تقاضاهای مکرر سازندگان دیدن این فیلم جرم است، باشد.
تبعیض معنادار
سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا رئیس سازمان سینمایی، از حق وتو و قدرت مسوولیتش به صورت تبعیض آمیز استفاده می کند. روایت است که اکران عمومی خانه پدری که پس از چند سال توقیف اتفاق افتاد، هم بدون موافقت اعضای شورای پروانه نمایش بوده و آقای رئیس با اختیارات خودش به عنوان رئیس سازمان سینمایی، مجوز اکران این فیلم را امضا کرده است. حالا  گفته می‌شود او دقیقا از این اختیارات و مسوولیت علیه فیلم دیدن این فیلم جرم است، استفاده کرده است و برخلاف نظر مساعد شورای پروانه نمایش، این بار اجازه اکران به این فیلم نمی دهد. باز ما عجالتا کاری به این رفتار تبعیض آمیز نسبت به آثار سینمایی متفاوت نداریم و به مسوولیت و اختیارات رئیس سازمان سینمایی هم اذعان می کنیم، اما بحث اینجاست که چرا  ایشان در هر دو مورد و موارد دیگری از این دست سکوت اختیار می کند و به شکل شفاف از مواضع خودش در قبال آثار سینمایی توضیح نمی دهد و به التهاب فضای سینما دامن می زند.
تسویه حساب با حوزه هنری؟!
یکی دیگر از گمانه زنی های مطروحه درباره اکران نشدن دیدن این فیلم جرم است، تسویه حساب سازمان سینمایی ارشاد اسلامی با سازمان سینمایی حوزه هنری است. می گویند از آنجا که حوزه هنری، به دلیل ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، گاهی از اکران برخی
فیلم‌های سینمایی مجوزگرفته از ارشاد سرباز می زند، حالا سازمان سینمایی به نوعی دارد تلافی می کند و دیدن این فیلم جرم است که محصول حوزه هنری است، قربانی این لج و لجبازی شده است.
قربانی شدن هنرمندان
تاوان سکوت و عدم شفافیت سازمان سینمایی را هنرمندان و صاحبان آثار می دهند. کما این که این سکوت انتظامی و رفتارهای نادرست مدیریت سینمایی دوره های مختلف، بیشترین آسیب را به هنرمندی چون کیانوش عیاری زد، حالا بار دیگر هنرمندان جوان قربانی سیاست های اشتباه مدیران سینمایی شده اند و آنها هستند که باید تاوان بدهند. اگر یادتان باشد،
در بیانیه‌ای که دادستانی درباره خانه پدری منتشر کرد هم اشاره شده بود که سازمان سینمایی باید در این خصوص پاسخگو باشد. در مورد دیدن این فیلم جرم است هم اهل سینما معتقدند، بهترین و صالح ترین مرجع برای پاسخگویی و رفع ابهام در این زمینه، سازمان سینمایی و شخص آقای حسین انتظامی است، اما سکوت این سازمان و رئیس محترمش تکراری ترین صحنه صامت سینمای ما در این چند وقت
 اخیر است.