منازعه جدید در مدیترانه
رئیس‌جمهور ترکیه از پاسخ مثبت کشورش به درخواست «طرابلس» برای اعزام نیروی نظامی به لیبی خبر داده است. براساس آنچه رجب طیب اردوغان اعلام کرده است، ترکیه به درخواست دولت لیبی برای استقرار نیروی نظامی در طرابلس پاسخ مثبت داده است و از ماه آینده به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.
این در حالی است که حکومت وفاق وطنی لیبی (مستقر در طرابلس) از ماه‌ها قبل در حال جنگ با نیروهای تحت فرمان ژنرال خلیفه حفتر است. مصر و امارات متحده عربی، دو کشور عربی حامی خلیفه حفتر در شرق لیبی محسوب می‌شوند. نیروهای ژنرال حفتر که مرکز آنها نواحی شرقی لیبی است و تحت عنوان ارتش ملی لیبی می‌جنگند، طی ماه‌های اخیر حملات به شهر طرابلس را آغاز کرده‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد اصل مناقشه مربوط به توافق‌های ماه گذشته آنکارا و حکومت لیبی بازمی‌گردد. ماه گذشته ترکیه با دولت وفاق وطنی لیبی به ریاست فائز سراج دو توافق، یکی در مورد همکاری‌های امنیتی و نظامی و دیگری در مورد مرزهای دریایی در آب‌های مدیترانه امضا کرد. براساس این توافق، که نفع زیادی برای ترکیه در شرق مدیترانه خواهد داشت، ترکیه در بهره‌برداری از منابع انرژی در مدیترانه با کشور لیبی همکاری خواهد کرد. البته تاکنون اطلاعاتی در خصوص جزئیات توافق، نحوه تعیین مرزهای دریایی و چگونگی تقسیم منابع اطلاعاتی منتشر نشده است، اما کلیت این توافق، مورد اعتراض دو‌کشور مصر و یونان قرار گرفت. قاهره و آتن هر دو معتقدند این توافق، مولد بحران‌های تازه ای در دریای مدیترانه خواهد بود و پس از حفاری‌های ترکیه در آب‌های قبرس، دومین پرونده مناقشه‌برانگیز در مناسبات دریایی آنکارا و دیگر بازیگران مدیترانه محسوب می‌شود.
در هر حال، مصر و یونان اعلام کرده‌اند این توافق، جنبه‌ای قانونی و بین‌المللی ندارد و از این رو، رعایت و حتی احترام به آن برای دیگر بازیگران الزام‌آور نیست. از زمان انعقاد آن توافق، موضوع اعزام نیروهای نظامی ترکیه‌ای به لیبی نسبت به قبل جدی‌تر شد. اردوغان در سخنرانی اخیر خود در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه، تأکید کرده است که قطعا اعزام نیرو به لیبی را عملیاتی خواهد کرد. مقامات حکومت وفاق وطنی لیبی نیز دعوت از نیروهای ترکیه‌ای برای دفاع از طرابلس و ساکنان آن را تایید کرده‌اند.
در هر حال، به نظر می‌رسد فارغ از تنش‌هایی که بر سر موضوع حضور نظامی ترکیه در لیبی و میان بازیگران مختلف دخیل در این پرونده (بحران لیبی) رخ دهد، تنش‌ها میان ترکیه و یونان (و متعاقبا اتحادیه اروپا) بر سر حضور و بهره‌برداری ترکیه از منابع شرق مدیترانه، آن هم در قالب توافق با حکومت وفاق ملی لیبی، ادامه پیدا کند.