مالیات بر سفر، جدیدترین راه پول درآوردن از جیب مسافران است آیا با این قانون باید فاتحه گردشگری را بخوانیم؟
همیشه به مالیات!
دیروز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. البته که این بخشی از لایحه‌ای است که با رای موافق 176 نماینده مجلس به تصویب رسیده است. در ماده 34 این لایحه همچنین اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی و دریایی) می‌کنند مکلفند 5 درصد بهای بلیت را با درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا 15 ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز کنند! خلاصه این دو ماده از این لایحه این است که افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند علاوه بر پرداخت عوارض خروج از کشور و البته همه مالیات‌هایی که به آژانس‌های مسافرتی و قیمت بلیت باید بدهند این بار باید مالیات خروج از کشور را هم بپردازند. و خلاصه ماده 34 هم این است که از این به بعد برای رفتن به شهرهای دیگر هم باید مسافران مالیات بدهند! مصوبات مجلس دیروز تقارن‌های قابل توجه دیگری هم داشت، به این مفهوم که درست در روز تصویب این لایحه هم کمیسیون تلفیق در اقدامی تعجب‌برانگیز، به کاهش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیات حقوق در لایحه بودجه ۹۹ رأی داد. براساس این الگو میزان مالیات دریافتی از فردی که سه میلیون تومان در ماه درآمد دارد برابر است با شخصی که 21 میلیون تومان در ماه درآمد دارد! همه اینها را بگذارید کنار گفته‌های هفته پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که عنوان کرده بود «50درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است». کمی به عقب‌تر که بروید متوجه می‌شوید هنوز درصد بالایی از پزشکان و وکلا مالیات نمی‌پردازند و ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی به آنها هم محدود شده است به جریمه 2 درصدی از درآمد پزشکان. جالب‌تر از همه این موارد این که عوارض معمولا در قبال انجام کار یا خدمات معینی وضع می‌شود؛ مثل عوارض شهرداری، مالیات هم معمولا بر اساس درآمد، ارزش کالا یا خدمات مبادله شده با پایه و مبنای مشخص وضع می‌شود با این حساب برای اهالی بهارستان سفر خارجی و البته سفر داخلی به مفهوم کسب درآمد است! ابداعی تازه از مجلس شورای اسلامی.
افزایش تصادفات و ادامه ترافیک
واکنش به مصوبه مجلس از سوی جمعیت کثیری از افراد تنها معطوف به مالیات بر سفر خارجی بود. البته که واکنش‌ها در این رابطه پر بیراه هم نیست چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند! اما نکته‌ای که حداقل در فضای مجازی کمتر به آن پرداخته شد مالیات بر سفرهای برون شهری است. بر اساس این لایحه قرار است 5 درصد پول بلیت به عنوان مالیات از مسافر اخذ و به شهرداری مبدا سفر واریز شود! بزرگ ترین ابهام این لایحه حداقل در نگاه افکار عمومی این است که معمولا مالیات‌ها بر اساس درآمد تعیین می‌شده است بنابراین سفر برون شهری چه درآمدی برای مسافران دارد که نیاز به اخذ مالیات در آن حس شود. این ابهام در حالی است که احتمالا باید منتظر تاثیر این مصوبه روی قیمت بلیت سفرهای برون شهری هم بود.
علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و استاد دانشگاه تهران است. او نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. او تناقض‌هایی آشکارتر در این مصوبه یافته است.
علیرضا اسماعیلی به جام جم می‌گوید « یکی از راه حل‌های معضل ترافیک و البته سوانح رانندگی تقویت سیستم حمل و نقل عمومی است. برای حمل و نقل عمومی خوب چهار معیار مهم تعیین می‌کنند: سریع، ایمن،ارزان و در دسترس بودن. در حالی که این مصوبه به نوعی تشویق مستقیم شهروندان به استفاده نکردن از حمل و نقل عمومی است. با این مصوبه پس تکلیف فلسفه حمل و نقل ارزان چه می‌شود؟ »
جالب این که بسیاری از کارشناسان در وضعیت کنونی اقتصادی همچنان امیدوار به ارزان‌تر شدن حمل و نقل عمومی بودند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیاست‌ها همچنان استوار به ترغیب مسافران به سفرهای ارزان است، به این مفهوم که با ارزان‌تر کردن سفرها به وسیله حمل و نقل عمومی شهروندان را تشویق به استفاده از این سیستم می‌کنند.
رئیس پیشین پلیس راه کشور می‌گوید «این مصوبه در این حوزه دو اشتباه مهم دارد، اول این که جذابیت حمل و نقل عمومی را برای شهروندان از بین برده است و دیگر این که مردم را تشویق به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند. جالب این که شاید در نگاه اهالی بهارستان این مورد کمکی به وضعیت بودجه دولت باشد اما افزایش تصادفات جاده‌ای بسیار زیا‌نبارتر از این درصد اخذ شده مالیات از مسافران برون شهری خواهد بود. چرا که هر کشته در تصادفات بیش از پنج میلیارد هزینه برای دولت‌ها دارد. این رقم در حالتی خوشبینانه محاسبه شده است؛ چرا که در اروپا این رقم نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دلار است.»
البته نباید از تاثیرات اجتماعی چنین تصمیمی هم غافل بود. حتی اگر با اکراه بشود از تاثیرمخرب این مصوبه بر کسب و کارهای مرتبط با گردشگری هم چشم‌پوشی کرد نمی‌توان از تاثیرات روانی این ماجرا بر افکار عمومی گذشت.
این در حالی است که همین چند روز پیش بسیاری از کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی نسبت به افزایش مراجعه مردم به روان شناس‌ها هشدار داده بودند و در این میان سفرهای داخلی می‌توانست کمی از این فشار اقتصادی را قابل تحمل‌تر کند.
لایحه‌ای برای بهبود مسیر
معصومه آقا‌پور علیشاهی/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
روز گذشته نمایندگان خانه ملت موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب كردند كه براساس ماده 34 این لایحه، پرداخت مالیات 5 درصدی از هزینه بلیت حمل و نقل عمومی در سفرهای برونشهری نیز مصوب شده است. به نظرم پرداخت مالیات 5 درصدی هزینه بلیت‌های حمل و نقل عمومی در سفرهای برونشهری، برای هركدام از مسافران مبلغ بسیار ناچیزی است. در واقع چنین مبلغی، نمی‌تواند هزینه سنگینی برای مسافران باشد تا از سفر و استفاده از این وسایل حمل و نقلی باز بمانند یا این‌كه فشار مضاعف و قابل محسوسی را در هزینه‌های سفرشان احساس كنند؛ اما طرف دیگر ماجرا، نكته مثبت این لایحه است. این‌كه اگر به صورت كلان به آن نگاه كنیم، این موضوع می‌تواند حكم قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شودی باشد كه صرف ساخت و ساز جاده‌ها، زیرسازی و تكمیل و نوسازی مسیرهای بین‌شهری و بهبود ناوگان حمل و نقل و برطرف شدن مشكلات جاده‌ای می‌شود كه همین مزیتی برای مردم و مسافران خواهد بود. در واقع بهتر است به این لایحه به چشم یك فرصت برای بهبود شرایط و بالا رفتن امكانات سفر برای مسافر نگاه كرد. در این میان، انتقادی كه مطرح می‌شود این است كه در جریان چنین لایحه‌ای، ممكن است این مالیات، باعث كاهش استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی و بالا رفتن تمایل مسافران به استفاده از خودروی شخصی باشد؛ اتفاقی كه به نظرم رخ نمی‌دهد. در واقع این روزها و با افزایش قیمت بنزین، هزینه استفاده از خودروی شخصی برای سفرهای برونشهری، آنقدری بالا هست كه پرداخت مالیات 5درصدی روی بهای بلیت هر مسافر، سودمندتر از استفاده از خودروی شخصی برای چنین مسیرهایی باشد و مردم همچنان تمایل به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای بین‌شهری‌شان داشته باشند. در واقع چنین مبلغی برای مالیات، نمی‌تواند خیلی موضوع نگران‌كننده‌ای برای سفرهای مسافران باشد.
حمل‌ونقل عمومی به سلامت
هادی‌هاشمی/ كارشناس حمل‌ونقل
كشورهای توسعه‌یافته جهان، علاوه‌بر برنامه‌های مدونی که برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل عمومی دارند، معمولا مشوق‌هایی را نیز برای ترویج این نوع حمل‌ونقل در نظر می‌گیرند؛ از‌جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعمال معافیت مالیاتی برای حمل‌ونقل عمومی اشاره كرد.
اما دیروز در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای به تصویب رسید كه براساس یكی از تبصره‌های آن، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نه تنها مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود، بلكه مردم باید 5 درصد بهای بلیت خود را نیز به عنوان مالیات بپردازند. این در حالی است كه سرانه بالای مصرف سوخت در كشور و تشدید روزافزون آلودگی هوا باید مسؤولان ما را به این فكر بیندازد كه هرچه بیشتر برای توسعه حمل‌ونقل عمومی تلاش كنند، نه این‌كه با تصویب چنین لوایحی مردم را به استفاده كمتر از وسایل نقلیه عمومی در سفرهای برونشهری سوق دهند.
از سویی دیگر، بر اساس ماده 10 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی، دولت باید سالانه 6000 میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی برونشهری در بودجه‌های سنواتی تخصیص دهد.
اما اكنون شرایط به جایی رسیده كه دولت نه تنها از تخصیص این اعتبار قانونی سر باز می‌زند، بلكه به دنبال دریافت مالیات از این بخش برای جبران كسری بودجه خود است.
انتظار این بود که در زمان بحث و بررسی این لایحه در هیات دولت یا كمیسیون تخصصی مجلس، مسؤولان سازمان محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی از جایگاه حمل‌ونقل عمومی كشور دفاع می‌كردند و نمی‌گذاشتند با تصویب این لایحه بی‌توجهی دولت به لزوم توسعه این نوع از حمل‌ونقل بیش از پیش آشكار شود، چراكه دولت اگر از سال‌ها پیش تا امروز اعتبارات قانونی مصوب برای توسعه حمل‌ونقل عمومی را تخصیص می‌داد، نیازی به این نداشت كه به‌بهانه لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی، از مسافرت‌های بین‌شهری اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات بگیرد.
همچنین باید گفت پرداخت 5 درصد بهای بلیت اتوبوس‌های بین شهری شاید در ظاهر مبلغ زیادی به نظر نرسد، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، این كه ارائه و تصویب چنین لایحه‌ای حاكی از نگاه نامناسب دولت و مجلس به لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی است.
یعنی اینجا نفس تصویب این مالیات، صرف نظر از مبلغ آن مردود و حاكی از اشتباهی استراتژیك در سطوح كلان مدیریتی است. زیرا ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی بخصوص در سفرهای برونشهری افزایش ایمنی سفر، كاهش آمار تصادفات بین‌شهری و روان شدن ترافیك جاده‌ها را در پی خواهد داشت و دریافت مالیات از حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری قطعا ثابت می‌كند توسعه این نوع حمل‌ونقل چندان برای مدیران دستگاه اجرایی و نمایندگان مجلس اهمیتی ندارد.
ضد مالیات!
محمدصادق مفتح/ كارشناس اقتصادی
دریافت مالیات از بهای بلیت پروازهای داخلی یا اتوبوس‌های بین شهری كه دیروز به عنوان بخشی از ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس رسید، به طور قطع آثاری منفی بر توسعه گردشگری داخلی خواهد گذاشت. این در حالی است كه توسعه این نوع از گردشگری می‌تواند جزو مهم‌ترین راهكارها برای مبارزه با ركود و ایجاد رونق اقتصادی محسوب می‌شود. رونق گردشگری داخلی همچنین می‌تواند تاثیر به‌سزایی در افزایش شور و نشاط اجتماعی، كاهش تنش و استرس‌های زندگی شهری داشته باشد.
علاوه‌بر همه اینها، توسعه گردشگری داخلی از جمله مهم‌ترین روش‌ها برای اشتغال‌زایی است. از قضا، همین مساله اشتغال‌زایی می‌تواند سبب افزایش سرانه مالیات دریافتی در سطح كشور شود. به این شكل كه هرچه تعداد شغل به‌خصوص در مناطق گردشگرپذیر بیشتر باشد، مالیات بیشتری از صنوف مربوط در این مناطق دریافت خواهد شد. حال مصوبه اخیر مجلس، در صورتی كه به قانون تبدیل شود، علاوه‌بر این‌كه به تشدید ركود اقتصادی در كشور دامن می‌زند، می‌تواند سبب جلوگیری از توسعه گردشگری داخلی و در نتیجه، كاهش مالیات دریافتی از این بخش شود. این اتفاق نیز بدون شك تاثیری منفی در جمع كل مالیات در سطح كشور می‌گذارد.
از سویی دیگر، وقتی هنوز طرح‌هایی مثل دریافت مالیات از خانه‌های خالی یا دریافت مالیات از عایدی سرمایه در مجلس روی زمین مانده است و براساس آمارهای رسمی سالانه بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشورمان اتفاق می‌افتد، ارائه چنین لوایحی از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، قطعا تبعیض‌آمیز است و به مردم ثابت می‌كند زور دولت به اقشار دیگری مثل پزشكان و وكلا نمی‌رسد و نمی‌تواند به طور شفاف از آنها مالیات بگیرد، اما ناچار است برای كسری بودجه فشار مضاعفی را بر عموم اقشار جامعه وارد كند.
بنابراین دریافت مالیات از سفرهای داخلی بدون شك تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگونی خواهد داشت، از جمله این كه می‌تواند موجب تعمیق شكاف طبقاتی، افزایش ضریب جینی و گسترش نارضایتی‌های عمومی در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود؛ جالب اینجاست براساس تحلیل انجام‌شده ابتدای این یادداشت، باید گفت تصویب این لایجه موجب سود دولت نمی‌شود كه هیچ، ضرر مالی نیز برای سازمان امور مالیاتی در پی خواهد داشت؛ زیرا با گسترش ركود اقتصادی ناشی از اجرای این مصوبه، مجموع دریافت مالیاتی در سطح كشور كاهش پیدا می‌كند.
واکنش به مصوبه مجلس از سوی جمعیت کثیری از افراد تنها معطوف به مالیات بر سفر خارجی بود. البته که واکنش‌ها در این رابطه پر بیراه هم نیست چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند! اما نکته‌ای که حداقل در فضای مجازی کمتر به آن پرداخته شد مالیات بر سفرهای برون شهری است. بر اساس این لایحه قرار است 5 درصد پول بلیت به عنوان مالیات از مسافر اخذ و به شهرداری مبدا سفر واریز شود! بزرگ ترین ابهام این لایحه حداقل در نگاه افکار عمومی این است که معمولا مالیات‌ها بر اساس درآمد تعیین می‌شده است بنابراین سفر برون شهری چه درآمدی برای مسافران دارد که نیاز به اخذ مالیات در آن حس شود. این ابهام در حالی است که احتمالا باید منتظر تاثیر این مصوبه روی قیمت بلیت سفرهای برون شهری هم بود.
علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و استاد دانشگاه تهران است. او نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. او تناقض‌هایی آشکارتر در این مصوبه یافته است.
علیرضا اسماعیلی به جام جم می‌گوید « یکی از راه حل‌های معضل ترافیک و البته سوانح رانندگی تقویت سیستم حمل و نقل عمومی است. برای حمل و نقل عمومی خوب چهار معیار مهم تعیین می‌کنند: سریع، ایمن،ارزان و در دسترس بودن. در حالی که این مصوبه به نوعی تشویق مستقیم شهروندان به استفاده نکردن از حمل و نقل عمومی است. با این مصوبه پس تکلیف فلسفه حمل و نقل ارزان چه می‌شود؟ »
جالب این که بسیاری از کارشناسان در وضعیت کنونی اقتصادی همچنان امیدوار به ارزان‌تر شدن حمل و نقل عمومی بودند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیاست‌ها همچنان استوار به ترغیب مسافران به سفرهای ارزان است، به این مفهوم که با ارزان‌تر کردن سفرها به وسیله حمل و نقل عمومی شهروندان را تشویق به استفاده از این سیستم می‌کنند.
رئیس پیشین پلیس راه کشور می‌گوید «این مصوبه در این حوزه دو اشتباه مهم دارد، اول این که جذابیت حمل و نقل عمومی را برای شهروندان از بین برده است و دیگر این که مردم را تشویق به استفاده از خودروهای شخصی می‌کند. جالب این که شاید در نگاه اهالی بهارستان این مورد کمکی به وضعیت بودجه دولت باشد اما افزایش تصادفات جاده‌ای بسیار زیا‌نبارتر از این درصد اخذ شده مالیات از مسافران برون شهری خواهد بود. چرا که هر کشته در تصادفات بیش از پنج میلیارد هزینه برای دولت‌ها دارد. این رقم در حالتی خوشبینانه محاسبه شده است؛ چرا که در اروپا این رقم نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دلار است.»
البته نباید از تاثیرات اجتماعی چنین تصمیمی هم غافل بود. حتی اگر با اکراه بشود از تاثیرمخرب این مصوبه بر کسب و کارهای مرتبط با گردشگری هم چشم‌پوشی کرد نمی‌توان از تاثیرات روانی این ماجرا بر افکار عمومی گذشت.
این در حالی است که همین چند روز پیش بسیاری از کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی نسبت به افزایش مراجعه مردم به روان شناس‌ها هشدار داده بودند و در این میان سفرهای داخلی می‌توانست کمی از این فشار اقتصادی را قابل تحمل‌تر کند.
لایحه‌ای برای بهبود مسیر
معصومه آقا‌پور علیشاهی/ عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
روز گذشته نمایندگان خانه ملت موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب كردند كه براساس ماده 34 این لایحه، پرداخت مالیات 5 درصدی از هزینه بلیت حمل و نقل عمومی در سفرهای برونشهری نیز مصوب شده است. به نظرم پرداخت مالیات 5 درصدی هزینه بلیت‌های حمل و نقل عمومی در سفرهای برونشهری، برای هركدام از مسافران مبلغ بسیار ناچیزی است. در واقع چنین مبلغی، نمی‌تواند هزینه سنگینی برای مسافران باشد تا از سفر و استفاده از این وسایل حمل و نقلی باز بمانند یا این‌كه فشار مضاعف و قابل محسوسی را در هزینه‌های سفرشان احساس كنند؛ اما طرف دیگر ماجرا، نكته مثبت این لایحه است. این‌كه اگر به صورت كلان به آن نگاه كنیم، این موضوع می‌تواند حكم قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شودی باشد كه صرف ساخت و ساز جاده‌ها، زیرسازی و تكمیل و نوسازی مسیرهای بین‌شهری و بهبود ناوگان حمل و نقل و برطرف شدن مشكلات جاده‌ای می‌شود كه همین مزیتی برای مردم و مسافران خواهد بود. در واقع بهتر است به این لایحه به چشم یك فرصت برای بهبود شرایط و بالا رفتن امكانات سفر برای مسافر نگاه كرد. در این میان، انتقادی كه مطرح می‌شود این است كه در جریان چنین لایحه‌ای، ممكن است این مالیات، باعث كاهش استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی و بالا رفتن تمایل مسافران به استفاده از خودروی شخصی باشد؛ اتفاقی كه به نظرم رخ نمی‌دهد. در واقع این روزها و با افزایش قیمت بنزین، هزینه استفاده از خودروی شخصی برای سفرهای برونشهری، آنقدری بالا هست كه پرداخت مالیات 5درصدی روی بهای بلیت هر مسافر، سودمندتر از استفاده از خودروی شخصی برای چنین مسیرهایی باشد و مردم همچنان تمایل به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای بین‌شهری‌شان داشته باشند. در واقع چنین مبلغی برای مالیات، نمی‌تواند خیلی موضوع نگران‌كننده‌ای برای سفرهای مسافران باشد.
حمل‌ونقل عمومی به سلامت
هادی‌هاشمی/ كارشناس حمل‌ونقل
كشورهای توسعه‌یافته جهان، علاوه‌بر برنامه‌های مدونی که برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل عمومی دارند، معمولا مشوق‌هایی را نیز برای ترویج این نوع حمل‌ونقل در نظر می‌گیرند؛ از‌جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعمال معافیت مالیاتی برای حمل‌ونقل عمومی اشاره كرد.
اما دیروز در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای به تصویب رسید كه براساس یكی از تبصره‌های آن، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نه تنها مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود، بلكه مردم باید 5 درصد بهای بلیت خود را نیز به عنوان مالیات بپردازند. این در حالی است كه سرانه بالای مصرف سوخت در كشور و تشدید روزافزون آلودگی هوا باید مسؤولان ما را به این فكر بیندازد كه هرچه بیشتر برای توسعه حمل‌ونقل عمومی تلاش كنند، نه این‌كه با تصویب چنین لوایحی مردم را به استفاده كمتر از وسایل نقلیه عمومی در سفرهای برونشهری سوق دهند.
از سویی دیگر، بر اساس ماده 10 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی، دولت باید سالانه 6000 میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی برونشهری در بودجه‌های سنواتی تخصیص دهد.
اما اكنون شرایط به جایی رسیده كه دولت نه تنها از تخصیص این اعتبار قانونی سر باز می‌زند، بلكه به دنبال دریافت مالیات از این بخش برای جبران كسری بودجه خود است.
انتظار این بود که در زمان بحث و بررسی این لایحه در هیات دولت یا كمیسیون تخصصی مجلس، مسؤولان سازمان محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی از جایگاه حمل‌ونقل عمومی كشور دفاع می‌كردند و نمی‌گذاشتند با تصویب این لایحه بی‌توجهی دولت به لزوم توسعه این نوع از حمل‌ونقل بیش از پیش آشكار شود، چراكه دولت اگر از سال‌ها پیش تا امروز اعتبارات قانونی مصوب برای توسعه حمل‌ونقل عمومی را تخصیص می‌داد، نیازی به این نداشت كه به‌بهانه لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی، از مسافرت‌های بین‌شهری اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات بگیرد.
همچنین باید گفت پرداخت 5 درصد بهای بلیت اتوبوس‌های بین شهری شاید در ظاهر مبلغ زیادی به نظر نرسد، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، این كه ارائه و تصویب چنین لایحه‌ای حاكی از نگاه نامناسب دولت و مجلس به لزوم توسعه حمل‌ونقل عمومی است.
یعنی اینجا نفس تصویب این مالیات، صرف نظر از مبلغ آن مردود و حاكی از اشتباهی استراتژیك در سطوح كلان مدیریتی است. زیرا ترویج استفاده از حمل‌ونقل عمومی بخصوص در سفرهای برونشهری افزایش ایمنی سفر، كاهش آمار تصادفات بین‌شهری و روان شدن ترافیك جاده‌ها را در پی خواهد داشت و دریافت مالیات از حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری قطعا ثابت می‌كند توسعه این نوع حمل‌ونقل چندان برای مدیران دستگاه اجرایی و نمایندگان مجلس اهمیتی ندارد.
ضد مالیات!
محمدصادق مفتح/ كارشناس اقتصادی
دریافت مالیات از بهای بلیت پروازهای داخلی یا اتوبوس‌های بین شهری كه دیروز به عنوان بخشی از ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس رسید، به طور قطع آثاری منفی بر توسعه گردشگری داخلی خواهد گذاشت. این در حالی است كه توسعه این نوع از گردشگری می‌تواند جزو مهم‌ترین راهكارها برای مبارزه با ركود و ایجاد رونق اقتصادی محسوب می‌شود. رونق گردشگری داخلی همچنین می‌تواند تاثیر به‌سزایی در افزایش شور و نشاط اجتماعی، كاهش تنش و استرس‌های زندگی شهری داشته باشد.
علاوه‌بر همه اینها، توسعه گردشگری داخلی از جمله مهم‌ترین روش‌ها برای اشتغال‌زایی است. از قضا، همین مساله اشتغال‌زایی می‌تواند سبب افزایش سرانه مالیات دریافتی در سطح كشور شود. به این شكل كه هرچه تعداد شغل به‌خصوص در مناطق گردشگرپذیر بیشتر باشد، مالیات بیشتری از صنوف مربوط در این مناطق دریافت خواهد شد. حال مصوبه اخیر مجلس، در صورتی كه به قانون تبدیل شود، علاوه‌بر این‌كه به تشدید ركود اقتصادی در كشور دامن می‌زند، می‌تواند سبب جلوگیری از توسعه گردشگری داخلی و در نتیجه، كاهش مالیات دریافتی از این بخش شود. این اتفاق نیز بدون شك تاثیری منفی در جمع كل مالیات در سطح كشور می‌گذارد.
از سویی دیگر، وقتی هنوز طرح‌هایی مثل دریافت مالیات از خانه‌های خالی یا دریافت مالیات از عایدی سرمایه در مجلس روی زمین مانده است و براساس آمارهای رسمی سالانه بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشورمان اتفاق می‌افتد، ارائه چنین لوایحی از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، قطعا تبعیض‌آمیز است و به مردم ثابت می‌كند زور دولت به اقشار دیگری مثل پزشكان و وكلا نمی‌رسد و نمی‌تواند به طور شفاف از آنها مالیات بگیرد، اما ناچار است برای كسری بودجه فشار مضاعفی را بر عموم اقشار جامعه وارد كند.
بنابراین دریافت مالیات از سفرهای داخلی بدون شك تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگونی خواهد داشت، از جمله این كه می‌تواند موجب تعمیق شكاف طبقاتی، افزایش ضریب جینی و گسترش نارضایتی‌های عمومی در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود؛ جالب اینجاست براساس تحلیل انجام‌شده ابتدای این یادداشت، باید گفت تصویب این لایجه موجب سود دولت نمی‌شود كه هیچ، ضرر مالی نیز برای سازمان امور مالیاتی در پی خواهد داشت؛ زیرا با گسترش ركود اقتصادی ناشی از اجرای این مصوبه، مجموع دریافت مالیاتی در سطح كشور كاهش پیدا می‌كند.