رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در برنامه «دستخط»
ناگفته‌های قاضی سراج
قاضی سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و مشاور کنونی رئیس قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی دستخط به سوالات مختلفی از جمله جزئیات مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر پاسخ داد.
شایعه جاسوسی
سراج در پاسخ به سوالی درباره انتشار شایعه جاسوسی در فضای مجازی گفت: در فضای مجازی و ضدانقلاب درون و برون معمولاً انسان های بدنام را نمی کوبند و برای انسان های خوش نام که مطیع نظام هستند شایعه‌سازی و اقدام می‌کنند. کسی که 40 سال همه چیز خودش را فدای انقلاب و نظام کرده است، بعید می‌دانم ضدانقلابی هم که این شایعه را مطرح کرده است این شایعه را بپذیرد و در مورد اختلاس هم در خصوص قزوین و باستی‌هیلز و لواسانات این مسائل مطرح بود. آنها به اندازه ای بیسواد هستند که نمی‌دانند اختلاس از اموال دولتی باید باشد و اینها هیچ کدام دولتی نبودند. الحمدا... با استقبالی که آقای رئیسی در خصوص این
4 مورد انجام داد، گزارش های سنگینی دادم و از جاهای دیگر گزارش هایی به آقای رئیسی رسید ولی ذیل گزارش من نوشت بهترین و کیفی‌ترین گزارش را سراج داده است. به‌هر‌صورت نباید انتظار داشته باشیم، افرادی که به هر دلیلی با آنها مبارزه کردیم و گلوی کسانی که ده ها میلیارد، صدها میلیارد و بلکه هزاران میلیارد می خوردند گرفتیم، دعا به جان ما کنند.
رتبه ایران در مبارزه با فساد
سراج در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به امتیاز خوب ایران در رتبه بندی جهانی مبارزه با فساد گفت: رتبه ما 129 است و از اکثر کشورهای منطقه وضعیت ما بهتر است. از کشورهای ابرقدرتی که همسایه ما هستند امتیاز بالاتری داریم. مثلاً امتیاز ما در پاکی اقتصاد از روسیه بهتر است.
بانک مرکزی
پاسخگوی حراج سکه باشد
سراج درباره ماجرای فروش سکه از سوی بانک مرکزی در اواخر سال 1396 و خرید حجم انبوهی از سکه‌ها توسط عده‌ای انگشت‌شمار گفت: اکثر خریداران بخش خصوصی بودند. کسانی که فروش ارز و سکه را در معرض گذاشتند باید بررسی کنیم؛ یعنی باید بررسی کنیم بانک مرکزی چرا این اقدام را انجام داده است. این سیاست درست یا غلط بود و آنها باید پاسخگو باشند.
وی افزود: وقتی دولت اعلام می کند سکه بفروشم، شما پول دارید و می‌خرید. این مشکلی ندارد. نباید اینجا ناامنی در رابطه با تصمیمات دولت ایجاد کنیم که فردا دولت خواست اقدامی انجام دهد، هیچ کسی حاضر نباشد نه ملک بخرد، نه دلار بخرد، نه سکه بخرد. در بخش دولتی ماجرا، گزارش های جامعی تهیه و بررسی کردیم و هنوز هم ادامه دارد و ان شاا... بیشتر امنیتی ها باید ورود کنند، در مسائل امنیتی و رصد منظور است و آنها هم مشغول هستند. گزارش کامل دادم که این تصمیم اشتباه بود. با توجه به موجودی کشور، شرایط کشور، تحریم های سنگینی که متوجه کشور است باید این قلک را برای آینده نگه داریم. اگر کشور آرام باشد مشکلی نیست ولی در آن زمان هم این کار را انجام نمی دهند که همه منابع ارزی و طلایی خود را عرضه و پول دریافت کنند.
ریش و قیچی قیمت خودرو را به خودروساز دادند
سراج درباره علت گرانی خودرو در دو سال اخیر هم بیان کرد: ما بررسی‌های همه جانبه کردیم.
6 سال عضو شورای رقابت بودم. در قانون شورای رقابت ذکر شده که اگر خواستند قانون را تغییر دهند، قانونگذار باید بنویسد این ماده شورای رقابت منتفی است یا تعدیل کند. با ذکر منبع باید بیان کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند و مجوزی از شورای هماهنگی اقتصادی گرفتند و تحویل وزارت صنعت و قیمتگذاری واگذار به آن شد. ریش و قیچی را به خودروساز دادند و امروز خودرو افزایش می‌یافت و 20 درصد زیر آن قیمت باید واگذار می کردند و دوباره بالاتر می‌بردند. 20 درصد تولید بود که بعداً شنیدم 30 درصد تولید را این طور واگذار می‌کردند. ما اقدام کردیم و جلسات را حتماً تلویزیون پخش کرد و با وزیر و با قطعه‌سازان و کسانی که دستی در فروش و خرید یا واردات ماشین داشتند، جلساتی را برگزار کردیم. متاسفانه خودروسازان ما مشکل جدی دارند.
سراج مشکل اصلی خودروسازان را نقدینگی دانست و گفت: مدیران برای نقدینگی مشکل ایجاد کردند و در یک مقاطعی پول‌های زیادی از مردم دریافت و سود نجومی پرداخت کردند و الان رقم سنگینی بدهکار هستند؛ خصوصاً شرکت سایپا بدهکار هستند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار زیادی دارند. هزینه هایی که نمی‌توانند پاس کنند. از طرف دیگر، ایجاد کارگر و کارمند شاید چند برابر ظرفیت دارند. بیشتر مجلسی ها اقدام کردند و اینها نیروها را گرفتند و به هیچ وجه نمی توانند این نیروها را ترخیص کنند. از سوی دیگر بنگاهداری، بانکداری و تیم‌داری می کنند. آن خودروسازان را خواستم و ضرب‌الاجلی هم برای آنها تعیین کردم که دنبال این بودیم ان شاا... اینها واگذار شود که از بازرسی بیرون آمدم. ان شاا... همکاران من ادامه خواهند داد تا حواشی خودروسازی کاهش یابد و فقط روی موضوع خودرو کار کنند.
متهم ثبت سفارش غیرقانونی خودرو فرار کرد
سراج درباره قصه ثبت سفارش 5 هزار خودرو در سایت وزارت صنعت که مدعی شدند هک شده گفت: در این رابطه ما 3-2 نفر را آوردیم که یکی رفت که بیاید و نیامد. او را پیدا هم نمی‌کردیم. آنها اعتراف کردند ما این کار را کردیم. نمی توانم قطعی بگویم به خارج از کشور رفته است ولی دسترسی به او نداشتیم. برخی هم با دلالی باز می کردند و شاید نتوان اسم هک را روی این گذاشت مثلاً طرف را می‌دید و 300-200 تومان را وارد می کرد که دنبال این را گرفتیم که الان قدری فضای مجازی‌شان را محکم تر انجام می دهد ولی نمی توانم قطعی بگویم کار درست شده و اتفاقی نخواهد افتاد.
درآمد نجومی وکلا
سراج درباره درآمد برخی وکلا هم گفت: پرونده سه هزار میلیاردی 56 وکیل داشت. نفر اول که استعفا داد 10 میلیارد تومان قرارداد بسته بود. یک وکیلی داشتیم که از شاکی و متشاکی پول می گرفت. وکیل هر دو بود! 600 میلیون تومان از بانک صادرات گرفته بود. از آن طرف هم مبلغ سنگینی گرفته بود. شما این را جمع کنید و ببینید چه پولی وکلا می گیرند. پرونده های سنگینی که قاضی‌ها دارند 15-10 میلیون پولی نیست. قاضی را نباید با کارمند مقایسه کرد. قاضی را باید با وکیل مقایسه کرد. این وکلایی که در این پرونده بودند، شاید ده نفرشان سرجمع به اندازه من سابقه نداشتند.
معضل شرکت‌های دولتی
سراج درباره شرکت‌های دولتی گفت: الان اکثراً مسائل سنگینی که اتفاق می افتد در شرکت‌هاست. برای آن شرکت ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آنها را کم کند و یا پاسخگو باشند یا بودجه بی‌جهت تزریق نشود. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق کنند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. برخی دولتمردان ما حمایت نمی کنند و ما مدیرکل یکی از استان‌ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می داد، به شما به عنوان برج‌ساز مجوز می داد و 5 تا را برای خودش نگه می داشت و باقی را امضا می‌کرد.مبیع هم بود منتها خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می فروخت مشخص نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می‌آمد، آن را پر می کرد و واگذار می کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیات دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده شود و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!
معضل خصوصی‌سازی
سراج درباره مشکلات خصوصی‌سازی هم گفت: در بخش خصوصی قانون می گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می‌کند، من حق ندارم تا 5 سال بی‌جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه‌آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می‌کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و 500 نفر کاهش نیرو داد! نیروهایی که واقعا زندگی آنها با سختی می گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود که رعایت و نظارت کند ولی نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصی‌سازی‌ها همینطور است. هپکوی اراک و کارخانه‌های زیادی بودند مانند دشت مغان که قیمتگذاری کردند و با قیمت پایه قبل تعیین کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می گوید این را به بنیاد مستضعفان می دهیم و 700 میلیارد تومان
زیر قیمت پایه بدهید!
وی افزود: خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مشکلی ندارد. وقتی این تصویب می شود، رئیس خصوصی سازی می گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می دهم. به چه کسی می دهند؟ به یکی از شرکت های دسته چندم رفاه می دهند.
50 میلیاردی که ابتدا قسط داد از بانک گرفته بود. منشا بانک بود. یک 8 میلیاردی که می‌خواستند بگیرند، پول نداشتند و شاید از ده نفر از قند دزفول و فلان گرفتند تا این مقدار را وصول کردند. کار این شرکت چه بود؟ حداقل باید یک اهلیت داشته باشد که می‌خواهد کشاورزی کند، کار تولید کند، کار این شرکت سهام بود. 2 یا 3 نیرو هم بیشتر نداشت و نقدینگی هم 40-30 میلیون بیشتر نبود. شرکت چند هزار میلیاردی را به این می‌دهند.
شایعه جاسوسی
سراج در پاسخ به سوالی درباره انتشار شایعه جاسوسی در فضای مجازی گفت: در فضای مجازی و ضدانقلاب درون و برون معمولاً انسان های بدنام را نمی کوبند و برای انسان های خوش نام که مطیع نظام هستند شایعه‌سازی و اقدام می‌کنند. کسی که 40 سال همه چیز خودش را فدای انقلاب و نظام کرده است، بعید می‌دانم ضدانقلابی هم که این شایعه را مطرح کرده است این شایعه را بپذیرد و در مورد اختلاس هم در خصوص قزوین و باستی‌هیلز و لواسانات این مسائل مطرح بود. آنها به اندازه ای بیسواد هستند که نمی‌دانند اختلاس از اموال دولتی باید باشد و اینها هیچ کدام دولتی نبودند. الحمدا... با استقبالی که آقای رئیسی در خصوص این
4 مورد انجام داد، گزارش های سنگینی دادم و از جاهای دیگر گزارش هایی به آقای رئیسی رسید ولی ذیل گزارش من نوشت بهترین و کیفی‌ترین گزارش را سراج داده است. به‌هر‌صورت نباید انتظار داشته باشیم، افرادی که به هر دلیلی با آنها مبارزه کردیم و گلوی کسانی که ده ها میلیارد، صدها میلیارد و بلکه هزاران میلیارد می خوردند گرفتیم، دعا به جان ما کنند.
رتبه ایران در مبارزه با فساد
سراج در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به امتیاز خوب ایران در رتبه بندی جهانی مبارزه با فساد گفت: رتبه ما 129 است و از اکثر کشورهای منطقه وضعیت ما بهتر است. از کشورهای ابرقدرتی که همسایه ما هستند امتیاز بالاتری داریم. مثلاً امتیاز ما در پاکی اقتصاد از روسیه بهتر است.
بانک مرکزی
پاسخگوی حراج سکه باشد
سراج درباره ماجرای فروش سکه از سوی بانک مرکزی در اواخر سال 1396 و خرید حجم انبوهی از سکه‌ها توسط عده‌ای انگشت‌شمار گفت: اکثر خریداران بخش خصوصی بودند. کسانی که فروش ارز و سکه را در معرض گذاشتند باید بررسی کنیم؛ یعنی باید بررسی کنیم بانک مرکزی چرا این اقدام را انجام داده است. این سیاست درست یا غلط بود و آنها باید پاسخگو باشند.
وی افزود: وقتی دولت اعلام می کند سکه بفروشم، شما پول دارید و می‌خرید. این مشکلی ندارد. نباید اینجا ناامنی در رابطه با تصمیمات دولت ایجاد کنیم که فردا دولت خواست اقدامی انجام دهد، هیچ کسی حاضر نباشد نه ملک بخرد، نه دلار بخرد، نه سکه بخرد. در بخش دولتی ماجرا، گزارش های جامعی تهیه و بررسی کردیم و هنوز هم ادامه دارد و ان شاا... بیشتر امنیتی ها باید ورود کنند، در مسائل امنیتی و رصد منظور است و آنها هم مشغول هستند. گزارش کامل دادم که این تصمیم اشتباه بود. با توجه به موجودی کشور، شرایط کشور، تحریم های سنگینی که متوجه کشور است باید این قلک را برای آینده نگه داریم. اگر کشور آرام باشد مشکلی نیست ولی در آن زمان هم این کار را انجام نمی دهند که همه منابع ارزی و طلایی خود را عرضه و پول دریافت کنند.
ریش و قیچی قیمت خودرو را به خودروساز دادند
سراج درباره علت گرانی خودرو در دو سال اخیر هم بیان کرد: ما بررسی‌های همه جانبه کردیم.
6 سال عضو شورای رقابت بودم. در قانون شورای رقابت ذکر شده که اگر خواستند قانون را تغییر دهند، قانونگذار باید بنویسد این ماده شورای رقابت منتفی است یا تعدیل کند. با ذکر منبع باید بیان کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند و مجوزی از شورای هماهنگی اقتصادی گرفتند و تحویل وزارت صنعت و قیمتگذاری واگذار به آن شد. ریش و قیچی را به خودروساز دادند و امروز خودرو افزایش می‌یافت و 20 درصد زیر آن قیمت باید واگذار می کردند و دوباره بالاتر می‌بردند. 20 درصد تولید بود که بعداً شنیدم 30 درصد تولید را این طور واگذار می‌کردند. ما اقدام کردیم و جلسات را حتماً تلویزیون پخش کرد و با وزیر و با قطعه‌سازان و کسانی که دستی در فروش و خرید یا واردات ماشین داشتند، جلساتی را برگزار کردیم. متاسفانه خودروسازان ما مشکل جدی دارند.
سراج مشکل اصلی خودروسازان را نقدینگی دانست و گفت: مدیران برای نقدینگی مشکل ایجاد کردند و در یک مقاطعی پول‌های زیادی از مردم دریافت و سود نجومی پرداخت کردند و الان رقم سنگینی بدهکار هستند؛ خصوصاً شرکت سایپا بدهکار هستند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار زیادی دارند. هزینه هایی که نمی‌توانند پاس کنند. از طرف دیگر، ایجاد کارگر و کارمند شاید چند برابر ظرفیت دارند. بیشتر مجلسی ها اقدام کردند و اینها نیروها را گرفتند و به هیچ وجه نمی توانند این نیروها را ترخیص کنند. از سوی دیگر بنگاهداری، بانکداری و تیم‌داری می کنند. آن خودروسازان را خواستم و ضرب‌الاجلی هم برای آنها تعیین کردم که دنبال این بودیم ان شاا... اینها واگذار شود که از بازرسی بیرون آمدم. ان شاا... همکاران من ادامه خواهند داد تا حواشی خودروسازی کاهش یابد و فقط روی موضوع خودرو کار کنند.
متهم ثبت سفارش غیرقانونی خودرو فرار کرد
سراج درباره قصه ثبت سفارش 5 هزار خودرو در سایت وزارت صنعت که مدعی شدند هک شده گفت: در این رابطه ما 3-2 نفر را آوردیم که یکی رفت که بیاید و نیامد. او را پیدا هم نمی‌کردیم. آنها اعتراف کردند ما این کار را کردیم. نمی توانم قطعی بگویم به خارج از کشور رفته است ولی دسترسی به او نداشتیم. برخی هم با دلالی باز می کردند و شاید نتوان اسم هک را روی این گذاشت مثلاً طرف را می‌دید و 300-200 تومان را وارد می کرد که دنبال این را گرفتیم که الان قدری فضای مجازی‌شان را محکم تر انجام می دهد ولی نمی توانم قطعی بگویم کار درست شده و اتفاقی نخواهد افتاد.
درآمد نجومی وکلا
سراج درباره درآمد برخی وکلا هم گفت: پرونده سه هزار میلیاردی 56 وکیل داشت. نفر اول که استعفا داد 10 میلیارد تومان قرارداد بسته بود. یک وکیلی داشتیم که از شاکی و متشاکی پول می گرفت. وکیل هر دو بود! 600 میلیون تومان از بانک صادرات گرفته بود. از آن طرف هم مبلغ سنگینی گرفته بود. شما این را جمع کنید و ببینید چه پولی وکلا می گیرند. پرونده های سنگینی که قاضی‌ها دارند 15-10 میلیون پولی نیست. قاضی را نباید با کارمند مقایسه کرد. قاضی را باید با وکیل مقایسه کرد. این وکلایی که در این پرونده بودند، شاید ده نفرشان سرجمع به اندازه من سابقه نداشتند.
معضل شرکت‌های دولتی
سراج درباره شرکت‌های دولتی گفت: الان اکثراً مسائل سنگینی که اتفاق می افتد در شرکت‌هاست. برای آن شرکت ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آنها را کم کند و یا پاسخگو باشند یا بودجه بی‌جهت تزریق نشود. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق کنند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. برخی دولتمردان ما حمایت نمی کنند و ما مدیرکل یکی از استان‌ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می داد، به شما به عنوان برج‌ساز مجوز می داد و 5 تا را برای خودش نگه می داشت و باقی را امضا می‌کرد.مبیع هم بود منتها خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می فروخت مشخص نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می‌آمد، آن را پر می کرد و واگذار می کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیات دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده شود و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!
معضل خصوصی‌سازی
سراج درباره مشکلات خصوصی‌سازی هم گفت: در بخش خصوصی قانون می گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می‌کند، من حق ندارم تا 5 سال بی‌جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه‌آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می‌کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و 500 نفر کاهش نیرو داد! نیروهایی که واقعا زندگی آنها با سختی می گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود که رعایت و نظارت کند ولی نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصی‌سازی‌ها همینطور است. هپکوی اراک و کارخانه‌های زیادی بودند مانند دشت مغان که قیمتگذاری کردند و با قیمت پایه قبل تعیین کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می گوید این را به بنیاد مستضعفان می دهیم و 700 میلیارد تومان
زیر قیمت پایه بدهید!
وی افزود: خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مشکلی ندارد. وقتی این تصویب می شود، رئیس خصوصی سازی می گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می دهم. به چه کسی می دهند؟ به یکی از شرکت های دسته چندم رفاه می دهند.
50 میلیاردی که ابتدا قسط داد از بانک گرفته بود. منشا بانک بود. یک 8 میلیاردی که می‌خواستند بگیرند، پول نداشتند و شاید از ده نفر از قند دزفول و فلان گرفتند تا این مقدار را وصول کردند. کار این شرکت چه بود؟ حداقل باید یک اهلیت داشته باشد که می‌خواهد کشاورزی کند، کار تولید کند، کار این شرکت سهام بود. 2 یا 3 نیرو هم بیشتر نداشت و نقدینگی هم 40-30 میلیون بیشتر نبود. شرکت چند هزار میلیاردی را به این می‌دهند.