گزارش جام جم از فعالیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
«خود تنظیمگری» رسانهها به زودی اجرا میشود
از آنجا که هر کسی در جهان به نوعی با فضای مجازی در ارتباط بوده و از این طریق به دنبال کسب منافع است، برای احقاق حقوق کاربران باید سازمانی برای تنظیم قوانین و نظارت بر آثارصوتی و تصویری منتشر شده در فضای مجازی وجود داشته باشد که بتواند بر مبنای قوانین وضع شده به این آثار در فضای مجازی سروسامان بدهد. اما این نظارت به این معنا نیست که قرار است نهاد نظارت کننده نقش محدود کننده یا سانسورچی را ایفا کند. بلکه به دلیل برخی اثرات مخرب در فضای مجازی برای گروه های سنی مختلف، نهاد نظارت کننده در جهت منافع کاربران است. به همین منظور سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال 94 تشکیل شد که بر اساس آن مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در بستر فضای مجازی به این سازمان واگذار شد.
به همین منظور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی نیز با صدور بخشنامهای به همه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان صدا و سیماست ؛ از این رو ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است. واکنش رئیس جمهور نسبت به این بخشنامه نیز در ادامه باعث شد تولید کنندگان آثار و صاحبان وی او دیها دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شوند. روحانی در این باره عنوان کرده بود: «این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات
تا کنون رسانه های زیادی از این سازمان مجوز گرفته بودند و ملزم به رعایت مسائلی مثل حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا)، توجه به حریم خصوصی کاربران، جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... شده بودند. از طرفی کاری که رسانه های vod در دنیا انجام میدهند، ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است. در گذشته این چهار رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، گرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله میتوانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد کند؛ از این رو نظارت در حوزه کودکان شاید از سایر حوزهها مهمتر باشد و نظارت این سازمان بتواند تاثیرات مثبتی را
در این حوزه بگذارد.
تعامل ساترا با مدیران رسانهها
وحید بادرستانی مدیر کل صدور مجوز و امور رسانههای ساترا در گفت و گو با جام جم درباره اینکه عدهای نگران نظارت و محدودیت هستند، بنابراین نظارتها بر چه اساسی صورت میگیرد عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات طی یک سال و نیم که فعالیت خود را آغاز کرده، فرآیند توسعه بازار را پیش گرفته و حدود 94 مجوز برای فعالان بزرگ کشور و هم فعالانی که تازه بهصورت کسب و کارهای نوپا وارد حوزه کاری شدهاند و زیر چتر سازمان فعالیت میکنند. صادر کرده است. بنابراین نشان دهنده این موضوع است که سازمان به فکر توسعه این صنعت است.
وی همچنین ادامه داد: سازمان از همان ابتدا با هدف تعامل با رسانهها و مدیران رسانهها کار خود را شروع کرد. ما هر تصمیمی که در سازمان برای کسب و کار خواستیم بگیریم، حتما با مشورت خود رسانهها بوده است. بنابراین این حوزه کاملا با حضور و مشارکت خود مدیران رسانه اتفاق میافتد. کارگروه های تخصصی که سازمان دارد و برای موضوعات مختلف، خود رسانه دعوت میشود و در جریان فرآیند کاری سازمان قرار میگیرد. بر این اساس هر گونه مقرراتی که بخواهد استخراج شود، در بخش پیش نویس نظرات مدیران رسانهها لحاظ میشود. از این رو کارکرد سازمان تا به امروز توصیه ای بوده و اعتقاد دارد با حضور رسانهها و مدیران این حوزهها این چرخه امکان پذیر است. بنابراین اصلا بحث سانسور و محدودیت نیست. حوزه محتوایی فقط بخشی از فعالیت این سرویس هاست.
بادرستانی با اشاره به اهمیت حوزه کودک افزود: ما در حوزه کودک دچار مسائلی در کشور هستیم که در واقع ضعف هایی در این حوزه داریم. ضمن اینکه حوزه کودک بسیار آسیب پذیر است و کودک تاثیر شدیدی از محتوای صوت و تصویر میگیرد. ما وقتی میگوییم بحث محتوا را پیش میگیریم، کمک به قشرهای آسیب پذیر است که مهمترین آنها کودکان هستند. بنابراین باید سرویسی را در اختیار کودک قرار بدهیم که از دیدن و شنیدن آن آسیب نبیند. از این رو رده بندی سنی در این حوزه کمک شایانی میتواند بکند.
مدیر کل صدور مجوز و امور رسانههای ساترا درباره نظارتی که در کشورهای دیگر هم صورت میگیرد توضیح داد: واقعیت این است که طبق بررسی های انجام شده حوزه های آسیب پذیر در همه جای دنیا مقررات خاص خودشان را دارند. به خصوص حوزه کودک که حساسیت های خاص خودش را دارد. بنابراین در دنیا نیز با چنین سیستم نظارتی برخی مشکلات را حل کرده اند.
وی در پایان نیز درباره اینکه ساترا چه حمایت هایی در جهت تشویق افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند دارد هم گفت: ساترا از ابتدای فعالیت دو هدف را مدنظر داشته. یکی اینکه این بازار را توسعه بدهد و از حضور مدیران رسانههایی که مجوز دارند، استفاده کند. به تازگی هم برای اینکه این نقش پررنگتر شود، نهادی به نام نهاد خودتنظیمگر رسانه های صوت و تصویر را تشکیل میدهد که در آن مدیران رسانهها حضور دارند و بخشی از وظایفش را سازمان به همین نهاد واگذار میکند. برخی از مقررات هم در آینده به همین مدیران واگذار میشود. از طرفی سازمان باید حمایت برای این سامانهها به همراه داشته باشد. به همین دلیل ما سامانه و ساختاری برای رتبه بندی رسانهها داریم که بر اساس این رتبه بندی حتما حمایتهایی هم میشوند. به عنوان مثال آنهایی که در حوزه کوک فعالیت میکنند مورد حمایت
قرار میگیرند.
مسوولیت محتوا
بر عهده صاحبان رسانه
بخشنامه حجت الاسلام رئیسی باعث شد تا عده ای نسبت به نظارت صداوسیما روی این آثار واکنش های منفی نشان بدهند.
این در حالی است که در کشور انگلستان، بالای 60درصد مردم در سال 2019 در یک سرویس رسانه ای VOD ثبت نام کردند که بالای 97 درصد این بازار در اختیار شرکت آمریکایی نتفلیکس و آمازون پرایم است. این آمار در رسانه های کاربرمحور بسیار بدتر میشود، یوتیوب در غالب گشورهای دنیا بالای 94 درصد نفوذ دارد و امپراتوری فیسبوک هم که همه دنیا نسبت به آن اظهار نگرانی میکنند.
به همین منظور سید محمدصادق امامیان رئیس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) در این باره گفته بود که ما به عنوان نهاد تنظیم گر هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی دهیم و اصل مسؤولیت محتوا به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات زدایی است و تنها در مواردی که خلأ قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم گر ورود میکند؛ ضمن اینکه رگولاتورهای صوت و تصویر در دنیا یک قانون مادر دارند که در اروپا AVMSD معروف است، حاصل این تحول است. دنیا نهادهایی را به عنوان نهاد رگولاتور برای این حوزه مشخص کرده و این نهادهای رگولاتور از رگولاتورهای بخش متداخل متفاوت است؛ ضمن اینکه در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانهها و اقتصاد و فرهنگ تولیدات محتوایی رسانه ای هستند. از این رو ایران تنها کشوری نیست که روی آثار در فضای مجازی نظارت دارد و این اتفاق در کشورهای اروپایی نیز افتاده است.