مقایسه تأثیر تحریم‌های آمریكا بر روابط بانكی ایران با اقدامات احتمالی اف‌ای‌تی‌اف علیه کشورمان
سیاه‌بازی با لیست سیاه
اجلاس آینده گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف، طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد و این نهاد، درباره وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد كرد. از آنجا كه ایران هم‌اكنون به علت فشارهای آمریكا فاقد روابط بانكی با كشورهای دیگر است، تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تأثیر عملی بر روابط بانكی ایران نخواهد داشت، چرا كه كار اف‌ای‌تی‌اف ارائه هشدارهای پولشویی در ارتباطات بانكی كشورهای مختلف با یكدیگر است؛ بنابراین اگر فرضا هم اف‌ای‌تی‌اف، ایران را یك كشور غیرهمكار اعلام كند، به این معناست كه از نگاه این نهاد غربی، ارتباط بانكی با ایران دارای ریسك پولشویی است؛ اما اكنون كه بانك‌های بین‌المللی از ترس فشارها و جریمه‌های سنگین آمریكا از كوچك‌ترین تراكنش بانكی با ایران خودداری می‌كنند و سیستم بین‌المللی سوییفت هم به ایران خدمات ارائه نمی‌دهد، هشدارهای احتمالی اف‌ای‌تی‌اف درباره روابط بانكی با ایران چیزی را عوض نمی‌كند.
بانك‌های بزرگی كه در سال‌های گذشته با ایران همكاری می‌كردند و اكنون از سوی آمریكا میلیاردها دلار جریمه شده‌اند، برایشان تفاوتی ندارد كه اف‌ای‌تی‌اف درباره ایران چه می‌گوید. آنها از بیم جریمه دوباره از سوی آمریكا فعلا با ایران همكاری نمی‌كنند. مثلا هالك بانك تركیه كه در دولت قبل به ایران در دور زدن تحریم‌ها كمك می‌كرد، چند سالی است كه به علت همكاری با ایران، جریمه چند میلیارد دلاری از جانب آمریكا را متحمل شده و مدیران ارشد آن هم در آمریكا دستگیر و محاكمه شدند؛ بنابراین طبیعی بود كه این بانك‌ها به ارتباطات بانكی با ایران خاتمه دادند و این قطع ارتباط، ربطی به ماجرای ایران و اف‌ای‌تی‌اف ندارد.
در حالی كه حامیان اف‌ای‌تی‌اف با فرافكنی و وارونه نمایی در تأثیر لیست اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف بر روابط بانكی خارجی بزرگنمایی می‌كنند، اما واقعیت این است كه این اقدامات اف‌ای‌تی‌اف بیشتر جنبه احتیاطی و مراقبتی دارد و در مقایسه با تحریم‌های آمریكا كه به صورت قاطعانه دستور به قطع همكاری با ایران می‌دهد و جرائم سنگینی برای نقض تحریم در نظر می‌گیرد، ناچیز است.
تعلیق اسمی ایران
از لیست اقدام مقابله‌ای
بعد از آن كه با امضای برجام، مشكلات بانكی كشور حل نشد، دولتمردان عنوان كردند ریشه همكاری نكردن بانك‌های بین‌المللی با بانك‌های ایران، قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف است. در همین راستا علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد، به اف‌ای‌تی‌اف تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد، اف‌ای‌تی‌اف نیز با استقبال از این اقدام، وضعیت ایران را در خرداد ۱۳۹۵ از لیست اقدام متقابل به‌طور اسمی تعلیق كرد.
هنگامی كه ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف تعلیق شد (خرداد 95)، شاید تصور همگان بر این بود كه كل موارد 9 گانه اقدامات مقابله‌ای تعلیق شده، اما در تمام بیانیه‌ها مورد اول (بند A كه مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای است) همچنان علیه ایران اعمال شده و هیچ‌وقت تعلیق نشده و عملا اقدامات مقابله‌ای علیه ایران هیچ‌وقت به‌طور واقعی تعلیق نشده است. درواقع، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به‌صورت اسمی تعلیق شده است، نه واقعی.
اف‌ای‌تی‌اف در بند آخر همه بیانیه‌های سه سال اخیر خود از كشورها می‌خواهد كه مورد اول از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را اعمال كنند. بند اول (A) از اقدامات مقابله‌ای، همان شناسایی تقویت شده مشتری یا EDD است كه شامل جمع‌آوری و نگهداشت اطلاعات مربوط به تراكنش‌ها و مانیتور كردن روابط و بیزینس‌های مرتبط است. بند A اقدامات مقابله‌ای، مهم‌ترین بند این اقدامات است كه اختلالات جدی در تعاملات بانكی ایجاد می‌كند و این تعاملات را كند می‌كند.
گفتنی است یك حالت عادی وجود دارد كه هویت مشتری به‌صورت عادی شناسایی می‌شود (CDD) و یك حالت غیرعادی وجود دارد كه هویت مشتری به‌صورت تشدید شده شناسایی می‌شود(EDD)، یعنی احتیاط‌های بالاتری انجام شده، اطلاعات بیشتری گرفته می‌شود و سختگیری بیشتری انجام می‌شود.
فعال شدن بندهای 2، 8 و 9 اقدامات مقابله‌ای در دو نشست اخیر اف‌ای‌تی‌اف
پس از پایان نشست تیر امسال، اف‌ای‌تی‌اف به اجرای بند H از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای علیه ایران اشاره كرد. اف‌ای‌تی‌اف از اعضا و باقی كشورها درخواست كرده بود كه با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از كشور را افزایش دهند.
همچنین اف‌ای‌تی‌اف پس از پایان نشست مهر 98 اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران اعلام كرد. در بند B از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای، اف‌ای‌تی‌اف از كشورها می‌خواهد كه به صورت موردی و سیستماتیك، مکانیسم‌هایی برای گزارش دهی از تراكنش‌های مالی ایجاد كنند و در بند I از كشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
درباره فعال شدن بندهای B، H و I از اقدامات مقابله‌ای باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مكانیسم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب كندی و سختی در تعاملات بانكی خارجی كشور می‌شد؛ اما ایران در شرایطی است كه شدیدترین تحریم‌های بانكی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اِعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای سه بند مذكور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اِعمال است و درنتیجه اثر عینی بر تعاملات بانكی كشور نخواهد داشت.
دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به اف‌ای‌تی‌اف، جرایم سنگینی است كه بانك‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریكا پرداخت كرده‌اند.
بازگشت كامل اقدامات مقابله‌ای
در نشست آتی اف‌ای‌تی‌اف
اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه پایانی نشست مهر 98 اعلام كرد در صورتی كه ایران لوایح پیوستن به كنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب نكند، تعلیق آن از لیست اقدامات مقابله‌ای به صورت كامل در پایان نشست آتی اف‌ای‌تی‌اف (اوایل اسفند امسال) برداشته می‌شود. با توجه به این‌كه عملا و از نظر حقوقی لوایح الحاق ایران به كنوانسیون‌های پالرمو و CFT رد شده است، باید دید تأثیر واقعی لیست اقدامات مقابله‌ای چیست.
مقایسه تأثیر اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف با تحریم‌های آمریكا
اقدامات مقابله‌ای ۹ بند دارد كه تاكنون چهار مورد فعال شده و پنج مورد دیگر تا چهار ماه دیگر فعال می‌شود. نكته مهم این است كه هیچ كدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانكی با كشور موردنظر نمی‌دهد؛ اما تحریم‌های آمریكا به صورت قاطعانه دستور به قطع همكاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می‌گیرد. درنتیجه، اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریكا در اعمال تحریم‌های بانكی علیه كشورها بسیار موثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف است و در شرایطی كه ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانكی ثانویه آمریكا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت كشور ایجاد نخواهد كرد. از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابله‌ای B ، H و I كه در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است تاثیری بر روابط بانكی كشور در شرایط تحریم نداشته است.
مخالفت معاون سابق روحانی با اف‌ای‌تی‌اف
الهام امین‌زاده كه در سه ساله اول دولت یازدهم، به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور فعالیت كرد در گفت‌وگو با تابناك گفت: اف‌ای‌تی‌اف نیروی كار مبارزه با پولشویی است، یعنی مخفف
Financial Action Task Force on Money Laundering
است كه نه كنوانسیون است و نه سازمان بین‌المللی. اساسنامه ندارد و با بیانیه گروه 7 تشكیل شده و یك ترتیب مالی غیر فراگیر است كه ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم شكل گرفته است. هدف آن اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی كشورها و اعمال برخی سیاست‌ها بر افراد و شركت‌هاست. اطلاعاتی از بانك مركزی و گردش مالی مردم كه در یك كشور است، به اطلاع او می‌رسد. تا زمانی كه ملحق نشده‌ایم تعهدی وجود ندارد.
وی درباره اصرار دولت بر تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف گفت: چنانچه كشوری قانون فراگیر و كاملی در داخل كشور داشته باشد، لزوما نباید عضو سند بین‌المللی مربوطه شود. همان‌طور كه رهبری نیز بر تقنین ملی و اعمال قوانین داخلی در حوزه پولشویی و تروریسم تاكید دارند؛ لذا یك كشور می‌تواند اظهار كند من این فرآیند را بر اساس قانون ملی خود انجام می‌دهم و گزارشی هم در خصوص اقدامات مؤثر در مبارزه با تروریسم و پولشویی به عرصه بین‌المللی ارائه بدهد. اف‌ای‌تی‌اف در طول سه دهه ارتباط زیادی با شورای امنیت سازمان ملل ایجاد كرده است. مباحث تخصصی این ترتیبات بین‌المللی مربوط به تروریسم و پولشویی باید در مجامع كارشناسی مركب از متخصصان اقتصاد بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، سیاست بین‌الملل، بانكداری و امور مالی بررسی و تجزیه و تحلیل شود و آثار و تبعات پذیرش یا عدم پذیرش دقیقا بررسی شود و احتمال الحاق و در صورت نیاز خروج یا آثار منفی كمتری كه عدم الحاق ممكن است داشته باشد برای همگان شفاف بیان شود.
معاون سابق روحانی گفت: نكته مهم دیگری كه هست، موضوع تعریف تروریسم است. برخی از كشورها تعمدا از بروز اجماع در خصوص تعریف تروریسم جلوگیری می‌كنند كما این‌كه بسیاری از كنفرانس‌های بین‌المللی و جلسات سازمان ملل متحد به دلیل عدم همكاری این كشورها در تفكیك تروریسم از تلاش‌های آزادیخواهانه فرجامی نداشته‌اند. با چنین ابهامی در تعریف تروریسم، عملا تروریست‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و آزادیخواهان متهم به تروریسم می‌شوند.
امین‌زاده در واكنش به مواضع برخی اقتصاددانان درباره ضرورت پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، گفت: باید هیات اندیشه‌ورزی باشد با حضور حقوقدانان بین‌المللی، اقتصاددانان بین‌المللی، سیاستمداران بین‌المللی و متخصصان امور مالی بنشینند و این موضوع را ارزیابی كنند. صرفا كسی كه اقتصاد خوانده، نمی‌تواند به این مساله جواب بدهد. خیلی از كسانی كه اقتصاددان هستند، می‌گویند از نظر ما هیچ اشكالی ندارد، ولی از نظر من كه حقوقدان بین‌الملل هستم، می‌گویم یك سری ترتیبات بین‌المللی وجود داشته كه ما هم عین بقیه كشورها وارد شدیم اما رفتاری كه با ما شده، رفتار خاص بوده است. از كجا تضمین پیدا كنیم؟ همان‌طور كه دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند كه اگر همه تحریم‌ها از بین برود، قاعدتا آن‌موقع زمانی است كه ما شاید وارد اف‌ای‌تی‌اف شویم اما این كه وجود تحریم‌ها باشد و انتظار اجرای برجام را هم فقط از سوی ما داشته باشند و اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و یكطرفه اجرا كنیم، قابل قبول نیست. تجربه برجام،
ما را محتاط‌تر می‌كند.
در حالی كه حامیان اف‌ای‌تی‌اف با فرافكنی و وارونه نمایی در تأثیر لیست اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف بر روابط بانكی خارجی بزرگنمایی می‌كنند، اما واقعیت این است كه این اقدامات اف‌ای‌تی‌اف بیشتر جنبه احتیاطی و مراقبتی دارد و در مقایسه با تحریم‌های آمریكا كه به صورت قاطعانه دستور به قطع همكاری با ایران می‌دهد و جرائم سنگینی برای نقض تحریم در نظر می‌گیرد، ناچیز است.
تعلیق اسمی ایران
از لیست اقدام مقابله‌ای
بعد از آن كه با امضای برجام، مشكلات بانكی كشور حل نشد، دولتمردان عنوان كردند ریشه همكاری نكردن بانك‌های بین‌المللی با بانك‌های ایران، قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف است. در همین راستا علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد، به اف‌ای‌تی‌اف تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد، اف‌ای‌تی‌اف نیز با استقبال از این اقدام، وضعیت ایران را در خرداد ۱۳۹۵ از لیست اقدام متقابل به‌طور اسمی تعلیق كرد.
هنگامی كه ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف تعلیق شد (خرداد 95)، شاید تصور همگان بر این بود كه كل موارد 9 گانه اقدامات مقابله‌ای تعلیق شده، اما در تمام بیانیه‌ها مورد اول (بند A كه مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای است) همچنان علیه ایران اعمال شده و هیچ‌وقت تعلیق نشده و عملا اقدامات مقابله‌ای علیه ایران هیچ‌وقت به‌طور واقعی تعلیق نشده است. درواقع، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به‌صورت اسمی تعلیق شده است، نه واقعی.
اف‌ای‌تی‌اف در بند آخر همه بیانیه‌های سه سال اخیر خود از كشورها می‌خواهد كه مورد اول از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را اعمال كنند. بند اول (A) از اقدامات مقابله‌ای، همان شناسایی تقویت شده مشتری یا EDD است كه شامل جمع‌آوری و نگهداشت اطلاعات مربوط به تراكنش‌ها و مانیتور كردن روابط و بیزینس‌های مرتبط است. بند A اقدامات مقابله‌ای، مهم‌ترین بند این اقدامات است كه اختلالات جدی در تعاملات بانكی ایجاد می‌كند و این تعاملات را كند می‌كند.
گفتنی است یك حالت عادی وجود دارد كه هویت مشتری به‌صورت عادی شناسایی می‌شود (CDD) و یك حالت غیرعادی وجود دارد كه هویت مشتری به‌صورت تشدید شده شناسایی می‌شود(EDD)، یعنی احتیاط‌های بالاتری انجام شده، اطلاعات بیشتری گرفته می‌شود و سختگیری بیشتری انجام می‌شود.
فعال شدن بندهای 2، 8 و 9 اقدامات مقابله‌ای در دو نشست اخیر اف‌ای‌تی‌اف
پس از پایان نشست تیر امسال، اف‌ای‌تی‌اف به اجرای بند H از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای علیه ایران اشاره كرد. اف‌ای‌تی‌اف از اعضا و باقی كشورها درخواست كرده بود كه با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از كشور را افزایش دهند.
همچنین اف‌ای‌تی‌اف پس از پایان نشست مهر 98 اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران اعلام كرد. در بند B از اقدامات 9 گانه مقابله‌ای، اف‌ای‌تی‌اف از كشورها می‌خواهد كه به صورت موردی و سیستماتیك، مکانیسم‌هایی برای گزارش دهی از تراكنش‌های مالی ایجاد كنند و در بند I از كشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
درباره فعال شدن بندهای B، H و I از اقدامات مقابله‌ای باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مكانیسم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب كندی و سختی در تعاملات بانكی خارجی كشور می‌شد؛ اما ایران در شرایطی است كه شدیدترین تحریم‌های بانكی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اِعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای سه بند مذكور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌صورت شدیدتری در حال اِعمال است و درنتیجه اثر عینی بر تعاملات بانكی كشور نخواهد داشت.
دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به اف‌ای‌تی‌اف، جرایم سنگینی است كه بانك‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریكا پرداخت كرده‌اند.
بازگشت كامل اقدامات مقابله‌ای
در نشست آتی اف‌ای‌تی‌اف
اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه پایانی نشست مهر 98 اعلام كرد در صورتی كه ایران لوایح پیوستن به كنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب نكند، تعلیق آن از لیست اقدامات مقابله‌ای به صورت كامل در پایان نشست آتی اف‌ای‌تی‌اف (اوایل اسفند امسال) برداشته می‌شود. با توجه به این‌كه عملا و از نظر حقوقی لوایح الحاق ایران به كنوانسیون‌های پالرمو و CFT رد شده است، باید دید تأثیر واقعی لیست اقدامات مقابله‌ای چیست.
مقایسه تأثیر اقدامات مقابله‌ای اف‌ای‌تی‌اف با تحریم‌های آمریكا
اقدامات مقابله‌ای ۹ بند دارد كه تاكنون چهار مورد فعال شده و پنج مورد دیگر تا چهار ماه دیگر فعال می‌شود. نكته مهم این است كه هیچ كدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانكی با كشور موردنظر نمی‌دهد؛ اما تحریم‌های آمریكا به صورت قاطعانه دستور به قطع همكاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می‌گیرد. درنتیجه، اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریكا در اعمال تحریم‌های بانكی علیه كشورها بسیار موثرتر و مهم‌تر از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف است و در شرایطی كه ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانكی ثانویه آمریكا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله‌ای هیچ تغییری در وضعیت كشور ایجاد نخواهد كرد. از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابله‌ای B ، H و I كه در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است تاثیری بر روابط بانكی كشور در شرایط تحریم نداشته است.
مخالفت معاون سابق روحانی با اف‌ای‌تی‌اف
الهام امین‌زاده كه در سه ساله اول دولت یازدهم، به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور فعالیت كرد در گفت‌وگو با تابناك گفت: اف‌ای‌تی‌اف نیروی كار مبارزه با پولشویی است، یعنی مخفف
Financial Action Task Force on Money Laundering
است كه نه كنوانسیون است و نه سازمان بین‌المللی. اساسنامه ندارد و با بیانیه گروه 7 تشكیل شده و یك ترتیب مالی غیر فراگیر است كه ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم شكل گرفته است. هدف آن اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی كشورها و اعمال برخی سیاست‌ها بر افراد و شركت‌هاست. اطلاعاتی از بانك مركزی و گردش مالی مردم كه در یك كشور است، به اطلاع او می‌رسد. تا زمانی كه ملحق نشده‌ایم تعهدی وجود ندارد.
وی درباره اصرار دولت بر تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف گفت: چنانچه كشوری قانون فراگیر و كاملی در داخل كشور داشته باشد، لزوما نباید عضو سند بین‌المللی مربوطه شود. همان‌طور كه رهبری نیز بر تقنین ملی و اعمال قوانین داخلی در حوزه پولشویی و تروریسم تاكید دارند؛ لذا یك كشور می‌تواند اظهار كند من این فرآیند را بر اساس قانون ملی خود انجام می‌دهم و گزارشی هم در خصوص اقدامات مؤثر در مبارزه با تروریسم و پولشویی به عرصه بین‌المللی ارائه بدهد. اف‌ای‌تی‌اف در طول سه دهه ارتباط زیادی با شورای امنیت سازمان ملل ایجاد كرده است. مباحث تخصصی این ترتیبات بین‌المللی مربوط به تروریسم و پولشویی باید در مجامع كارشناسی مركب از متخصصان اقتصاد بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، سیاست بین‌الملل، بانكداری و امور مالی بررسی و تجزیه و تحلیل شود و آثار و تبعات پذیرش یا عدم پذیرش دقیقا بررسی شود و احتمال الحاق و در صورت نیاز خروج یا آثار منفی كمتری كه عدم الحاق ممكن است داشته باشد برای همگان شفاف بیان شود.
معاون سابق روحانی گفت: نكته مهم دیگری كه هست، موضوع تعریف تروریسم است. برخی از كشورها تعمدا از بروز اجماع در خصوص تعریف تروریسم جلوگیری می‌كنند كما این‌كه بسیاری از كنفرانس‌های بین‌المللی و جلسات سازمان ملل متحد به دلیل عدم همكاری این كشورها در تفكیك تروریسم از تلاش‌های آزادیخواهانه فرجامی نداشته‌اند. با چنین ابهامی در تعریف تروریسم، عملا تروریست‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و آزادیخواهان متهم به تروریسم می‌شوند.
امین‌زاده در واكنش به مواضع برخی اقتصاددانان درباره ضرورت پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، گفت: باید هیات اندیشه‌ورزی باشد با حضور حقوقدانان بین‌المللی، اقتصاددانان بین‌المللی، سیاستمداران بین‌المللی و متخصصان امور مالی بنشینند و این موضوع را ارزیابی كنند. صرفا كسی كه اقتصاد خوانده، نمی‌تواند به این مساله جواب بدهد. خیلی از كسانی كه اقتصاددان هستند، می‌گویند از نظر ما هیچ اشكالی ندارد، ولی از نظر من كه حقوقدان بین‌الملل هستم، می‌گویم یك سری ترتیبات بین‌المللی وجود داشته كه ما هم عین بقیه كشورها وارد شدیم اما رفتاری كه با ما شده، رفتار خاص بوده است. از كجا تضمین پیدا كنیم؟ همان‌طور كه دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند كه اگر همه تحریم‌ها از بین برود، قاعدتا آن‌موقع زمانی است كه ما شاید وارد اف‌ای‌تی‌اف شویم اما این كه وجود تحریم‌ها باشد و انتظار اجرای برجام را هم فقط از سوی ما داشته باشند و اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و یكطرفه اجرا كنیم، قابل قبول نیست. تجربه برجام،
ما را محتاط‌تر می‌كند.