شروط مبارزه با فساد
دیروز رئیس قوه قضاییه سامانهای را در راستای شفافیت رونمایی كرد كه بر اساس آن اسامی مفسدان اقتصادی، بدهكاران بانكی و افراد ممنوعالمعامله انتشار مییابد. این سامانه كمك میكند تا میزان كلاهبرداریها كمتر شود و اگر بخواهند دوباره كار خود را ادامه دهند قطعا آبرویشان را به حراج میگذارند. یكی از كاربردهای این سامانه، بازدارندگی آن است و هرچه تلاش كنیم فساد در جامعه منفورتر شود قطعا نتایج بهتری را كسب خواهیم كرد. زمانی كه هزینه انجام فساد در یك جامعه افزایش مییابد افراد كمتری سراغ آن میروند، لذا برنامه قوا باید به گونهای باشد كه به جای برخورد با فساد از بروز آن پیشگیری كند. رونمایی از سامانه شفافیت دستگاه قضایی قدم اول است و باید همه دستگاهها و قوا اقدامات و خدمات خود را بهصورت الكترونیك ارائه كنند تا دخالتهای انسانی از پروندهها حذف شود.
نكته قابل توجه اینجاست كه شفافیت به تنهایی عامل بازدارنده نیست و یك شرط لازم محسوب میشود، شرط كافی این است كه مردم قدرت بازخواست كردن و پاسخ گرفتن را داشته باشند. در این صورت قطعا انتخابات آزاد و منصفانهای خواهیم داشت و مردم با علم بر اینكه میتوانند از مسؤول پاسخ بخواهند، رأی خواهند داد. اگر تنها بخواهیم مشكلات و متهمان را به مردم معرفی كنیم و اتفاقی نیفتد، قطعا نتیجه مطلوبی به دست نمیآید. ضمن اینكه مردم به ارقام بزرگ فساد عادت میكنند و ممكن است شكاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه افزایش یابد اما اگر با متخلفان برخورد شود، قطعا بازدارنده خواهد بود.
از دیگر مزایای این سامانه مربوط به شورای نگهبان میشود. در هر انتخابات، شورای نگهبان برای هر فرد باید استعلامهای زیادی را بهمنظور تأیید صلاحیت از دستگاهها و نهادهای مختلف دریافت كند اما با وارد كردن مشخصات فرد در سامانه شفافیت دستگاه قضایی مشخص خواهد شد كه در بخش اقتصادی جرمی علیه او ثابت شده یا خیر. قبلا یك فرد زمانی كه مفسد شناخته میشد، فردی دیگر باید هزینه معرفی یا افشای آن را بر عهده میگرفت كه سامانه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی این هزینه را به صفر رساند تا فضای كشور برای فاسدان بیش از گذشته ناامن شود و نتوانند كارهای گذشته خود را تكرار كنند.