با حضور حجت‌الاسلام رئیسی، مجتمع قضایی اقتصادی افتتاح شد
مبارزه ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی
مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی صبح دیروز با حضور سید ابراهیم رئیسی افتتاح شد. همچنین در این مراسم، سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به نشانی http://eghtesadi.eadl.ir رونمایی شد. در این سایت كه روز گذشته راه‌اندازی شد، آخرین آرای محكومان قطعی پرونده‌های مفاسد اقتصادی بارگذاری شده است. ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از جمله دستورات رئیس قوه قضاییه است كه دستورالعمل تشكیل آن نیز اواسط مرداد امسال ابلاغ شد. بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام كرده، پرونده جرایم اقتصادی در این مجتمع با سرعت و دقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر خواهند شد و آموزش‌های لازم را نیز فراخواهند گرفت تا به پرونده‌های فساد رسیدگی كنند. او از جمله اهداف دستگاه قضایی برای راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را این‌گونه اعلام كرده است: «با تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، از طولانی شدن رفت و برگشت پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد؛ از طرفی با تجمیع شعب، نشست‌های تخصصی و تبادل‌نظر بین رسیدگی‌كنندگان به پرونده صورت خواهد گرفت و بنا داریم در اسرع وقت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این مجتمع رسیدگی كنیم.»
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مركب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانكی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه كیفری یك و ۲ و شعب تجدیدنظر است كه در قالب مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ایجاد شده است.
آرای محکومان اقتصادی
باید رسانه‌ای شود
رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: امیدواریم قوه قضاییه حركت متفاوتی را به دست توانای قضات و كاركنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم كمك كند و با كاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان‌پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.
رئیسی در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان كرد: شفافیت، موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. اگر شفافیت اتفاق بیفتد ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
رئیس دستگاه قضایی عنوان كرد: فرآیندهای یك حركت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات كالا باید شفاف باشد.
رئیسی افزود: این اقدام مباركی است كه بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مكلف هستیم آرای محكومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
همچنین قاضی مسعودی مقام، رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت بیان كرد: در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهكاران بانكی و همچنین احكامی كه صادر شده در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌كنیم آن را كامل كنیم. وی تصریح كرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع‌آوری آرا و بارگذاری آنها كردیم و میزان محكومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است.
لزوم هماهنگی ضابطان با یکدیگر
سید ابراهیم رئیسی، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان كرد: چند نكته را باید در ارتباط با ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی توضیح دهیم: نكته اول مسأله تمركز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدیدنظر است كه این كار با اذن خاص انجام می‌شود. رئیسی تاكید كرد: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، اینها كنار هم قرار می‌گیرند و این همجواری بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌كند و تطبیق در دادرسی را، هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.
وی افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن این‌كه اصل كار، دادرسی و كیفری است، تاكید داشتیم این كار با یك فرآیند كاملا تخصصی صورت گیرد. در این میان قانون هم ما را موظف كرده است بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یكی از بخش‌هایی كه بسیار ضروری است و حتما باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود. رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در كنار قضات، كارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانكی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها حضور دارند كه بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما كمك كنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید با نظرات دقیق كارشناسی همراه باشد كه این می‌تواند در كشف حقیقت به قاضی كمك به سزایی داشته باشد.
وی در ادامه بیان كرد: نكته دوم، مسأله هماهنگی ضابطان با یكدیگر است. ما ضابطانی در حوزه‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داریم كه هماهنگی آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. ضابطان نیز با ایجاد این مجتمع كارشان به صورت هماهنگ به عنوان بازوان توانای دستگاه قضایی انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: مسأله بعدی بحث مطالبه شفافیت است. در مبارزه با فساد یك بخش كار مبارزه با مفسدان است. ما معتقدیم برای مبارزه اصولی با فساد ضمن این‌كه پرونده را باید رسیدگی كرد، تولید پرونده فساد را نیز باید پیشگیری كرد؛ چراكه تولید پرونده فساد زیبنده ما نیست و حتما باید در این رابطه اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
رئیسی گفت: در اینجا روند ما باید به صورتی باشد كه نه به صورت شعاری بلكه به صورت واقعی شفافیت صورت گیرد و كسانی هم كه نسبت به شفافیت مقاومت می‌كنند، مقاومت و استنكاف آنها از امر شفافیت، حتما باید به حاشیه رانده شود.
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مركب از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانكی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه كیفری یك و ۲ و شعب تجدیدنظر است كه در قالب مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ایجاد شده است.
آرای محکومان اقتصادی
باید رسانه‌ای شود
رئیس قوه قضاییه در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: امیدواریم قوه قضاییه حركت متفاوتی را به دست توانای قضات و كاركنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم كمك كند و با كاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان‌پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.
رئیسی در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان كرد: شفافیت، موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. اگر شفافیت اتفاق بیفتد ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
رئیس دستگاه قضایی عنوان كرد: فرآیندهای یك حركت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات كالا باید شفاف باشد.
رئیسی افزود: این اقدام مباركی است كه بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مكلف هستیم آرای محكومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
همچنین قاضی مسعودی مقام، رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت بیان كرد: در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهكاران بانكی و همچنین احكامی كه صادر شده در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌كنیم آن را كامل كنیم. وی تصریح كرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع‌آوری آرا و بارگذاری آنها كردیم و میزان محكومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است.
لزوم هماهنگی ضابطان با یکدیگر
سید ابراهیم رئیسی، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیان كرد: چند نكته را باید در ارتباط با ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی توضیح دهیم: نكته اول مسأله تمركز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدیدنظر است كه این كار با اذن خاص انجام می‌شود. رئیسی تاكید كرد: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، اینها كنار هم قرار می‌گیرند و این همجواری بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌كند و تطبیق در دادرسی را، هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.
وی افزود: در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن این‌كه اصل كار، دادرسی و كیفری است، تاكید داشتیم این كار با یك فرآیند كاملا تخصصی صورت گیرد. در این میان قانون هم ما را موظف كرده است بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یكی از بخش‌هایی كه بسیار ضروری است و حتما باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود. رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در كنار قضات، كارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانكی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها حضور دارند كه بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما كمك كنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید با نظرات دقیق كارشناسی همراه باشد كه این می‌تواند در كشف حقیقت به قاضی كمك به سزایی داشته باشد.
وی در ادامه بیان كرد: نكته دوم، مسأله هماهنگی ضابطان با یكدیگر است. ما ضابطانی در حوزه‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داریم كه هماهنگی آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. ضابطان نیز با ایجاد این مجتمع كارشان به صورت هماهنگ به عنوان بازوان توانای دستگاه قضایی انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: مسأله بعدی بحث مطالبه شفافیت است. در مبارزه با فساد یك بخش كار مبارزه با مفسدان است. ما معتقدیم برای مبارزه اصولی با فساد ضمن این‌كه پرونده را باید رسیدگی كرد، تولید پرونده فساد را نیز باید پیشگیری كرد؛ چراكه تولید پرونده فساد زیبنده ما نیست و حتما باید در این رابطه اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
رئیسی گفت: در اینجا روند ما باید به صورتی باشد كه نه به صورت شعاری بلكه به صورت واقعی شفافیت صورت گیرد و كسانی هم كه نسبت به شفافیت مقاومت می‌كنند، مقاومت و استنكاف آنها از امر شفافیت، حتما باید به حاشیه رانده شود.