دادگاه «امان كی»؛ گران نمایی فاحش در املاك
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم «داریوش امان كی یكانی» و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قهرمانی، نماینده دادستان در ابتدای جلسه با اشاره به مقدمه كیفرخواست بیان كرد: یكی از بانك‌هایی كه در پی عدم نظارت مشكلات فراوانی را برای نظام اقتصادی ایجاد كرده، بانك سرمایه است كه به عنوان ششمین بانك خصوصی ایران محسوب می‌شود.
قهرمانی افزود: حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانك سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات كلان چند میلیارد تومانی كرده‌اند و یكی از دریافت كنندگان داریوش امان كی است كه ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات اخذ كرده است.
وی ادامه داد: داریوش امان كی از طریق ارتباط‌گیری و بدون اعتبارسنجی منابع كلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبكه بانكی خارج و صرف امور شخصی كرده است. همچنین از مجرای معاملات املاك با بانك و گران نمایی خسارتی معادل ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان وارد كرده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شركت پایاسازان اریس، گفت: به رغم منفی بودن نظر كارشناسی در تاریخ 10/9/92 موافقت بانك با پرداخت ۸۰میلیارد تومان تسهیلات به شعبه ابلاغ می‌گردد؛ و پیرو تقاضای شركت و پیشنهاد شعبه اداره اعتبارات با حذف وثیقه موافقت می‌كند و از تاریخ دی ماه ۹۲ تا دی ۹۳ حدود ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اختیار شركت مذكور قرار گرفته است و همچنین ۶ درصد جریمه تسهیلات مورد بخشودگی واقع شده است و سه‌میلیارد و صد میلیون تومان مورد بخشودگی واقع شد.
وی با اشاره به تبانی داریوش امان كی با كارشناسان دادگستری برای گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یكی از املاك عنوان كرد: گران نمایی فاحش در املاك مشهود و مسلم است.
قهرمانی در این بخش از كیفرخواست با اشاره به عنوان‌های اتهامی و مشخصات متهمان، گفت: متهم داریوش امان كی فرزند محمدعلی با اسم مستعار حبیب كارخانه دار، اهل اصفهان، ساكن تهران با مدرك سیكل، متاهل، ایرانی، شیعه و سابقه دار و با قرار بازداشت موقت متهم است به مشاركت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشاركت در كلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: متهم مرتضی فتحی، فرزند حسین، شغل آزاد، دیپلم، شیعه، فاقد سابقه كیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشاركت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال است.
قهرمانی افزود: متهم سیدعباس ذكاوت پور، فاقد محكومیت موثر، فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین معاونت در كلاهبرداری است. نامبرده از كارمندان داریوش امان‌كی بوده است.
وی ادامه داد: متهم سیدرسول ذكاوت پور، فرزند سیدشجاع، دارای مدرك دیپلم، بازنشسته نیرو‌های مسلح، فاقد سابقه كیفری، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی گفت: متهم مصطفی كفیلی فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه كیفری كه در زمان كیفرخواست آزاد بوده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است. متهم كفیلی صراحتا رابطه دوستی خود را با علی بخشایش پذیرفته است. قهرمانی در ادامه با اشاره به ادله انتساب جرم به متهمان، افزود: فاطمه كلاهدوزان جزو بدهكاران گروه ریخته گران است. گزارش كارشناس رسمی دادگستری در خصوص گران‌نمایی و تحقیقات انجام شده توسط مركز عملیات ویژه ناجا از متهمان از ادله انتساب جرم محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قهرمانی، نماینده دادستان در ابتدای جلسه با اشاره به مقدمه كیفرخواست بیان كرد: یكی از بانك‌هایی كه در پی عدم نظارت مشكلات فراوانی را برای نظام اقتصادی ایجاد كرده، بانك سرمایه است كه به عنوان ششمین بانك خصوصی ایران محسوب می‌شود.
قهرمانی افزود: حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانك سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات كلان چند میلیارد تومانی كرده‌اند و یكی از دریافت كنندگان داریوش امان كی است كه ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات اخذ كرده است.
وی ادامه داد: داریوش امان كی از طریق ارتباط‌گیری و بدون اعتبارسنجی منابع كلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبكه بانكی خارج و صرف امور شخصی كرده است. همچنین از مجرای معاملات املاك با بانك و گران نمایی خسارتی معادل ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان وارد كرده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شركت پایاسازان اریس، گفت: به رغم منفی بودن نظر كارشناسی در تاریخ 10/9/92 موافقت بانك با پرداخت ۸۰میلیارد تومان تسهیلات به شعبه ابلاغ می‌گردد؛ و پیرو تقاضای شركت و پیشنهاد شعبه اداره اعتبارات با حذف وثیقه موافقت می‌كند و از تاریخ دی ماه ۹۲ تا دی ۹۳ حدود ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اختیار شركت مذكور قرار گرفته است و همچنین ۶ درصد جریمه تسهیلات مورد بخشودگی واقع شده است و سه‌میلیارد و صد میلیون تومان مورد بخشودگی واقع شد.
وی با اشاره به تبانی داریوش امان كی با كارشناسان دادگستری برای گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یكی از املاك عنوان كرد: گران نمایی فاحش در املاك مشهود و مسلم است.
قهرمانی در این بخش از كیفرخواست با اشاره به عنوان‌های اتهامی و مشخصات متهمان، گفت: متهم داریوش امان كی فرزند محمدعلی با اسم مستعار حبیب كارخانه دار، اهل اصفهان، ساكن تهران با مدرك سیكل، متاهل، ایرانی، شیعه و سابقه دار و با قرار بازداشت موقت متهم است به مشاركت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشاركت در كلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: متهم مرتضی فتحی، فرزند حسین، شغل آزاد، دیپلم، شیعه، فاقد سابقه كیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشاركت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال است.
قهرمانی افزود: متهم سیدعباس ذكاوت پور، فاقد محكومیت موثر، فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین معاونت در كلاهبرداری است. نامبرده از كارمندان داریوش امان‌كی بوده است.
وی ادامه داد: متهم سیدرسول ذكاوت پور، فرزند سیدشجاع، دارای مدرك دیپلم، بازنشسته نیرو‌های مسلح، فاقد سابقه كیفری، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی گفت: متهم مصطفی كفیلی فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه كیفری كه در زمان كیفرخواست آزاد بوده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی كشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است. متهم كفیلی صراحتا رابطه دوستی خود را با علی بخشایش پذیرفته است. قهرمانی در ادامه با اشاره به ادله انتساب جرم به متهمان، افزود: فاطمه كلاهدوزان جزو بدهكاران گروه ریخته گران است. گزارش كارشناس رسمی دادگستری در خصوص گران‌نمایی و تحقیقات انجام شده توسط مركز عملیات ویژه ناجا از متهمان از ادله انتساب جرم محسوب می‌شود.