خواسته کارگران اجرای قانون است
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نرخ دستمزد کارگران توضیح داد: نمایندگان کارگری خواستار اجرای ماده 41 قانون کار هستند که تاکید دارد دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور افزایش یابد. از سوی دیگر معیار دیگری برای تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد که سبد معیشت است و طی جلساتی با گروه کارفرمایی و گروه کارگری و دولت رقم آن اعلام می‌شود که آخرین رقم چهار میلیون و 950هزار تومان بود و همه طرفین هم قبول داشتند. اسدی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و 800هزار تومان تعیین کرده است، افزود: برای بخش کارگری فردی می‌تواند دو میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند که دارای سابقه کار حداقل دو سال و دارای فرزند باشد که مورد قبول ما نبود و آن را امضا نکردیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این‌که هزینه تمام‌شده مزد برای کارفرمایان در صنایع مختلف بین 6 تا 7درصد است، تصریح کرد: کارفرمایان به محض تعیین مزد نرخ کالا و خدماتشان را افزایش می‌دهند و بخش اندکی از هزینه‌های تولید مربوط به بخش مزد است، اما ظاهراً تنها بخشی که می‌توانند از افزایش عادلانه آن بکاهند، همین‌جاست.وی به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا انتظار داشتیم دولت و کارفرمایان از سود انتظاری که سال‌های گذشته کسب می‌کردند بخشی را به کارگران اختصاص دهند تا قدرت خرید این بخش زحمتکش جامعه حفظ شود، اما مخالفت کردند که با این رویه جهش تولید اتفاق نمی‌افتد.به گفته او، ما از راهکارهای قانونی پیگیر هستیم تا بتوانیم حقوق و دستمزد کارگران را واقعی کنیم. برای تحقق این امر با نمایندگان مجلس مکاتباتی داشتیم و تقاضا دادیم اعضای شورای عالی کار ماده 167 را رعایت کنند. آیین‌نامه شورای عالی کار بدون امضای هیچ کدام از طرفین قابل ابلاغ نباشد.
اسدی ادامه داد: امسال سال جهش تولید است و مهم‌ترین مؤلفه‌ای که بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر دارد مورد بی‌مهری قرار گرفت و اتفاقی در تولید نخواهد افتاد. سال گذشته هم که افزایش حقوق داشتیم کارفرمایان می‌گفتند ریزش نیروی کار خواهیم داشت، اما به دلیل بهره‌وری بالایی که داشتند تولید رونق گرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: بارها آقای روحانی اعلام کرده اجازه نمی‌دهد افزایش نرخ دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم باشد اما این موضوع اتفاق افتاد. بر همین اساس ما به مجلس و دولت اعلام آمادگی کردیم تا بتوانیم دوباره مذاکره کنیم و از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران هم می‌خواهیم خواسته و مذاکرات ما را پخش کند تا واقعیات مشخص شود. ما ادله‌های زیادی برای افزایش نرخ دستمزد کارگران داشتیم اما دولت و کارفرمایی فقط مخالفت کردند. به طوری که وزیر اقتصاد گفت افزایش نرخ دستمزد کارگران تورم انتظاری ایجاد می‌کند.
اسدی با بیان این‌که وزارت اقتصاد مسوول مهار تورم است، گفت: وزارت اقتصاد و وزارت صمت مسوول مهار تورم و کنترل قیمت‌ها هستند، اما به دلیل این‌که از این کار عاجزند تاوان بی‌مدیریتی‌شان را بر دوش کارگران می‌گذارند.
نماینده کارگران تاکید کرد: حقوقی که تعیین می‌شود بر حقوق بازنشستگان هم تأثیر دارد و طبق وعده‌ای که آقای دژپسند، وزیر اقتصاد و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دادند حقوق این افراد بدون محاسبه حق اولاد و موارد دیگر زیر دو میلیون و 800 هزار تومان نباشد. امیدواریم این وعده محقق شود و مانند تعیین نرخ دستمزد کارگران مورد اجحاف قرار نگیرد.