printlogo


در هفته کارگر، زیر و بم فیش حقوقی کارگران را بررسی کردیم
فیش غیرنجومی
اولین اجحافی که در سال جاری به کارگران شد ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق بود که نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند و با امضای کارفرمایان و دولت ابلاغ شد. امسال اولین سالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعتراض خود را با امضا نکردن مصوبه تعیین دستمزد کارگران نشان دادند و بیان داشتند سبد معیشتی که نمایندگان دولت و کارفرمایی آن را تأیید و امضا کرده بودند چهار میلیون و 930 هزار تومان بود اما در زمان تعیین افزایش حقوق کارگران، این موضوع نادیده گرفته شد. افزایش حقوق 15درصدی کارگران برای سال 99 در حالی تصویب شد که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 41درصد بود. بر‌اساس قانون کار، تورم اعلامی بانک مرکزی باید ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران باشد. با این حال بخش کارفرمایی شیوع ویروس کرونا را ملاک قرار داد و با افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم مخالفت کرد. دولت نیز همراه با بخش کارفرمایی پیشنهاد 15درصدی را داد که برای کارمندان خود در نظر گرفته بود که درنهایت همین رقم به تصویب رسید.

قراردادها به زیان کارگران
مشکلی که کارگران با آن مواجهند، قراردادهای کار است. به علت نرخ بالای بیکاری در ایران و مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا، کارفرمایان دست بالاتر را در تنظیم قراردادها دارند و هر‌نوع بخواهند با کارگران رفتار می‌کنند.
تا اواخر دهه60، 95درصد کارگران به صورت استخدام رسمی مشغول به کار بودند اما از دهه 70 قراردادها موقتی شد و این امتیاز به کارفرمایان داده شد تا بتوانند کارگران را تعدیل یا در قراردادها میزان حقوق و دستمزد را کاهش دهند. این‌گونه بود که قراردادهای سفید رونمایی شد و هنوز ادامه دارد.
به علت ساختار این قراردادها، برخی کارفرمایان به کارگران خود که دارای مدرک دانشگاهی هستند حداقل حقوق (حقوق کارگر صفر) را پرداخت می‌کنند و جالب اینجاست معمولاً هیچ نسخه‌ای از این قرارداد به دست کارگران نمی‌رسد و صرفاً از کارگران امضا دریافت می‌شود. این در حالی است که همین کارفرمایان برای جذب نیرو علاوه بر تعیین حقوق و دستمزد حداقلی از کارگر سفته دریافت می‌کنند.
 13میلیون نفر در ایران دارای قرارداد کارگری هستند، 13میلیون کارگری که با خانواده‌هایشان حدود 50میلیون نفر از جمعیت کشور را می‌دهند. فیش حقوقی کارگران جزئیاتی دارد که حق جذب برای کارگاه‌های بالای 50نفر، حق سنوات که به طبقه‌بندی مشاغل بستگی دارد، حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و حق خواربار بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. حق خواربار که از گذشته در اختیار کارفرما بود در سال85 با تصمیم دولت تغییر کرد و کارفرمایان مکلف شدند در قالب بن کارگری به کارگران رقمی را که شورای عالی کار تصویب می‌کند بپردازد. حق خواربار که از آن زمان تا الآن ماهانه 40تومان تعیین می‌شود در اختیار کارفرمایان قرار داده شد تا اگر قصد دارند آن را پرداخت کنند این بخش را در نظر بگیرند.
سنوات
تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنوات هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین پایه سنوات نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول پایه سنوات خواهند شد. پایه سنوات در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند روزانه ۵هزار و ۸۳۳تومان (ماهانه ۱۷۴هزار و ۹۹۰تومان) است.
حق مسکن
در واقعیت، هزینه اجاره‌بهای مسکن بین ۵۰درصد تا تمامِ دستمزد را می‌بلعد اما روی فیش‌های حقوقی، حق مسکن کارگران فقط صد هزار تومان است.
اما در سال جدید در مورد حق مسکن، هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؛ حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ حق مسکن ۲۰۰هزار تومانی، ۳۰۰هزار تومانی یا حتی ۴۰۰هزار تومانی، اما واقعیت این است که هنوز جلسه هیات دولت برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و کارگران همچنان حق مسکن سال گذشته را دریافت خواهند کرد؛ در بخشنامه مزد۹۹ نیز آمده که حق مسکن بعد از برگزاری جلسه و توافق طرفین افزایش می‌یابد. این را هم باید در نظر بگیریم که افزایش حق مسکن کارگران برخلاف سایر مؤلفه‌های مزدی با تصویب در شورای عالی کار، قابلیت اجرا ندارد و باید برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات وزیران فرستاده شود که روند تصویب در هیات وزیران نیز معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامد.
حق اولاد یا حق عائله‌مندی
مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد به ‌این قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه 720‌روز کار را داشته باشد. سن فرزندان او از 18سال کمتر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و تا پایان تحصیلی بر اثر بیماری نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده91 قانون تامین ‌اجتماعی قادر به کار نباشند.
کمک‌هزینه اولاد مبلغی معادل 210برابر ضریب ریالی سالانه است که حسب مورد به فرزندان واجد شرایط قانونی بدون محدودیت تعداد فرزندان قابل پرداخت می‌باشد، کارگران متأهل دارای فرزند زیر ۱۸سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت ۱۸۳هزار و ۵۴۲تومان حق عائله‌مندی می‌شوند.
سال پردردسر 99 برای کارگران
چند سالی است که حقوق و دستمزد کارگران پایین‌تر از سبد معیشتی است که برایشان تعیین می‌شود. در سال جاری که نرخ سبد معیشت نزدیک به پنج میلیون تومان بود پایه حقوق یک میلیون و 800هزار تومان تعیین شد که با حق مسکن، بن کارگری و مواردی از این قبیل دریافتی کارگر به دو میلیون و 800هزار تومان می‌رسد اما این در حالی است کارفرما با کارگر قرارداد منعقد کند و همه حقوق کارگر را بپردازد. همچنین برخی کارفرمایان با کارگران به صورت ساعتی قرارداد منعقد می‌کنند و در فیش میزان ساعت حضور و مبلغ دریافتی را قید می‌کنند. کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۱درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۶۱۱، ۸۰۹ ریال تعیین شده است.
بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶هزار و ۸۸۲تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵هزار و ۴۲۷تومان افزایش پیدا کرد.
علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۴۰۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۲۰۰هزار تومان در هر ماه (به شرط تصویب در هیئت دولت) تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن نیز صد هزار تومان بود. همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸سال، به ازای هر فرزند ۱۸۳هزار و ۵۴۲تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود. همچنین باید توجه داشت همه ردیف‌های مذکور به‌جز حق مسکن ۲۰۰هزار تومانی از فروردین‌ باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران برسد؛ بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال۹۹ به میزان صد هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود.
حقوق یک کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد در یک ماه ۳۰روزه دو میلیون و ۳۳۵هزار و ۵۴۲تومان است.
افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند و در بخش حداقل‌بگیری‌ها نیستند متفاوت است و علاوه بر 15درصد رقم ثابتی به حقوق آنها افزوده می‌شود. بر این اساس حقوق از ابتدای سال۹۹ به میزان ۱۵درصد آخرین مزد ثابت در سال۹۸ به اضافه روزانه 30.338ریال افزایش می‌یابد که نباید کمتر از 611.809 ریال باشد. با افزایش ۱۵درصد مزد سال۹۹ برای سایر سطوح به‌علاوه ۳۰۳۳۸ریال ثابت مزدی، 175هزار تومان پایه سنوات تغییر خواهد کرد. پایه سنوات بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شود که پایه حقوق کارگران در سال جاری دو‌میلیون و 850 هزار و 351 تومان تعیین شده است.
نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 58 هزار و 333 ریال تعیین شده است. نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ روزانه 58333 ریال و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ 63933 ریال خواهد بود. همچنین بر اساس بخشنامه اسفند۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنواتی می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین پایه سنواتی نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.


صدور فیش حقوق الزامی است
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات دریافتی کارگران گفت:تقریبا همه کارگران دارای فیش حقوقی هستند و اگر کارگری فیش حقوقی دریافت نمی‌کند، باید از کارفرما بخواهد.
وی افزود: تقریبا همه کارگاه‌ها به کارگران خود فیش حقوقی می‌دهند و اگر این اتفاق نمی‌افتد ،کارگر باید از کارفرما بخواهد.
به گفته وی، کسانی که قرارداد سالانه دارند، اغلب فیش حقوقی می‌گیرند. اگر قراداد آنها سفید باشدیا نسخه قرارداد مربوط به کارگر را تحویل ندهد، باید اقدامات دیگری انجام شود.
توفیقی تصریح کرد: کارگران دارای بن هستند که نقدی دریافت می‌کنند و رقم آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. هر سال در اسفندماه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت براساس تعیین دستمزد کارگران به بحث می‌نشینند تا حداقل دستمزد را مشخص کنند و رقم بن کارگری در همان جلسه تصویب و ابلاغ می‌شود.