تمدید 2 ماهه قراردادهای اجاره مسکن چقدر اجرایی است؟
به دنبال افزایش 31 درصدی اجاره بها در فروردین امسال که در سال‌های اخیر رکورد بی‌نظیری محسوب می‌شود، دولت برای کمک به مستأجران تصمیم گرفته با تصویب مصوبه‌ای مالکان را موظف کند قراردادهای اجاره‌ای را که از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال منقضی می‌شود، تا دو ماه دیگر با شرایط قبل تمدید کنند.
در پی شیوع ویروس کرونا معیشت بسیاری از خانوارها به ویژه مستأجران تحت تأثیر قرار گرفت و این مساله با توجه به رسیدن فصل جابه جایی ها پررنگ‌تر شد. افزایش مشکلات مستأجران در روزهای کرونایی به دلیل بازدید و طی کردن مراحل جابه‌جایی باعث شد وزارت راه و شهرسازی راهکارهایی را ارائه دهد که یکی از آنها تمدید خودکار اجاره نامه‌های مستأجران تا شش ماه بود. پیشنهاد تمدید خودکار اجاره نامه مستأجران این هفته در ستاد‌ملی کرونا مطرح و تصویب شد.
سوالی که پس از اعلام مصوبه دولت مطرح شد این است که آیا این مصوبه از سوی مالکان اجرایی خواهد شد یا خیر؟ هرچند علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که این مصوبه به دلیل تصویب در ستاد ملی کرونا یک قانون محسوب می‌شود، اگر چنانچه این اختلاف مستأجر و موجر در محاکم مطرح شود به این اختلاف رسیدگی نخواهد شد. این مصوبه، موافق و مخالفانی دارد و برخی کارشناسان معتقدند اگر حق و حقوق مالک و مستأجر در این مصوبه لحاظ نشود، ممکن است مشکلات دیگری در بازار اجاره بها
ایجاد کند.
علی ربیعی سخنگوی دولت درباره جزئیات طرح دولت برای حمایت از مستأجران عنوان کرد: چون طبق تصمیم دولت برای مهار کرونا، دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 امکان تمدید دو ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.
در همین زمینه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرد که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به این صورت تصویب شد که در مورد قراردادهای اجاره‌ای که مهلت آنها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، دو ماه به مستاجران مهلت داده می‌شود تا با همان شرایط قبل در واحد مسکونی سکونت داشته باشند.
در همین راستا احمد سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن درباره تمدید خودکار اجاره نامه مستأجران گفت: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم در سال جدید قصد بالا بردن نرخ اجاره بها را دارند، بنابراین تمدید خودکار قراردادها باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوری که قانون می‌گوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستأجر باید خانه را تخلیه کرده یا اجاره‌نامه را تمدید کند.
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
قانون است
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام ستاد ملی مبارزه با کرونا را مالکان اجرا خواهند کرد گفت: اماکن مذهبی، ورزشی و علمی هیچ وقت توسط هیچ مقام و سازمانی تعطیل نشده بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با این بیماری تصویب کرد که این مراکز تعطیل شوند و در مورد تمدید اجاره نامه مستاجران هم تصمیم گرفتند.
وی تاکید کرد: اگر قرارداد بین موجر و مستاجر در اسفند، فروردین و اردیبهشت تنظیم شده باشد به صورت خودکار تا دوماه طبق آخرین قرارداد قابل تمدید است. به بیان بهتر قرارداد کسانی که در اسفندماه پایان می‌یافته تا اردیبهشت ماه تمدید خواهد شد و اگر پایان قرارداد اردیبهشت است تا پایان تیر ماه می‌تواند از حق قانونی خود
استفاده کنند.
به گفته این مقام صنفی، اگر موجری با مستاجر خود اختلافی داشته باشد در این دوماهی که به مستاجر حق قانونی سکونت داده شده در قوه قضاییه حکمی صادر نمی شود و پس از پایان این دوماه مشمول جریمه روزانه طبق قرارداد خواهد شد.
آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه هستند؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت‌وگو با مهر درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه گفت: در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می‌رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.
وی افزود: بنابراین اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می‌تواند با شکایت از مستأجر، حکم الزام مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضایی دریافت کند.اما با توجه به این که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضایی حق صدور چنین حکمی را ندارند.
در همین زمینه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرد که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به این صورت تصویب شد که در مورد قراردادهای اجاره‌ای که مهلت آنها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، دو ماه به مستاجران مهلت داده می‌شود تا با همان شرایط قبل در واحد مسکونی سکونت داشته باشند.
در همین راستا احمد سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن درباره تمدید خودکار اجاره نامه مستأجران گفت: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم در سال جدید قصد بالا بردن نرخ اجاره بها را دارند، بنابراین تمدید خودکار قراردادها باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوری که قانون می‌گوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستأجر باید خانه را تخلیه کرده یا اجاره‌نامه را تمدید کند.
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
قانون است
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام ستاد ملی مبارزه با کرونا را مالکان اجرا خواهند کرد گفت: اماکن مذهبی، ورزشی و علمی هیچ وقت توسط هیچ مقام و سازمانی تعطیل نشده بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با این بیماری تصویب کرد که این مراکز تعطیل شوند و در مورد تمدید اجاره نامه مستاجران هم تصمیم گرفتند.
وی تاکید کرد: اگر قرارداد بین موجر و مستاجر در اسفند، فروردین و اردیبهشت تنظیم شده باشد به صورت خودکار تا دوماه طبق آخرین قرارداد قابل تمدید است. به بیان بهتر قرارداد کسانی که در اسفندماه پایان می‌یافته تا اردیبهشت ماه تمدید خواهد شد و اگر پایان قرارداد اردیبهشت است تا پایان تیر ماه می‌تواند از حق قانونی خود
استفاده کنند.
به گفته این مقام صنفی، اگر موجری با مستاجر خود اختلافی داشته باشد در این دوماهی که به مستاجر حق قانونی سکونت داده شده در قوه قضاییه حکمی صادر نمی شود و پس از پایان این دوماه مشمول جریمه روزانه طبق قرارداد خواهد شد.
آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه هستند؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت‌وگو با مهر درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه گفت: در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می‌رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.
وی افزود: بنابراین اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می‌تواند با شکایت از مستأجر، حکم الزام مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضایی دریافت کند.اما با توجه به این که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضایی حق صدور چنین حکمی را ندارند.