اعطای تسهیلات باعث افزایش تولید نخواهد شد
دکتر لطفعلی بخشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه تسهیلاتی که قرار است با وثیقه قراردادن سهام عدالت افراد به آنها پرداخت شود به سمت خرید کالاهای بادوام یا سرمایه ای نرفته و بیشتر منجر به افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج روزانه بخش قابلتوجهی از گیرندگان این تسهیلات خواهد شد.
برای مثال با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی میزان رقم تسهیلات به گونه ای نیست که گیرندگان این وام به سمت خرید کالاهای صنعتی چون لوازم خانگی بروند. در حالی که افزایش تقاضا برای این کالاهاست که می تواند منجر به افزایش تولید در این بخش شود در غیر این صورت میزان تقاضا برای مایحتاج روزانه مردم از جمله مواد غذایی درحالحاضر به اندازه کافی بوده و هیچ کمبود تقاضایی در این بخش دیده نمی شود لذا این منابع درنهایت می تواند منجر به افزایش تقاضای مواد غذایی و خوراکی شود با این تفاسیر اعطای این تسهیلات نخواهد توانست تاثیر چندانی بر تقاضای کل در اقتصاد ایجاد کرده و منجر به کاهش رکود یا افزایش تولید برخی از بنگاههای اقتصادی شود. ضمن اینکه باتوجه به مقیاس قیمتهایی که ما امروز با آن مواجهیم رقم این تسهیلات در نهایت برای گذران زندگی یک تا سه ماه خانوار پاسخگوست. به عبارت دیگر عده ای این تسهیلات را خواهند گرفت تا یکی دو ماه بتوانند با این منابع گذران زندگی کنند. از این رو نباید گمان کنیم این تسهیلات موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده و از قِبل آن تولیدات صنعتی کارخانجات داخلی افزایش خواهد یافت. بلکه تنها تاثیر آن بر مصرف مواد غذایی و خوراکی خواهد بود. به عنوان مثال خانواده ای که کمتر از لبنیات یا گوشت استفاده می کرده ممکن است بعد از دریافت این وام آن هم در کوتاه مدت مصرف گوشت یا لبنیاتش افزایش یابد. با این ملاحظات بعید است این تقاضا بتواند تحرکی را در بُعد اقتصادی کشور ایجاد کند. در این میان بحث دیگری که وجود دارد این است که این تسهیلات میتواند در کوتاه مدت تغییراتی را در معیشت برخی از خانوارها ایجاد کرده و به عنوان یک بسته حمایتی مانند انواع یارانهها از برخی از خانوارها به شمار آید. مشکل بزرگ اقتصاد ایران درحالحاضر را میتوان وجود رکود و کاهش تقاضا در بخش صنعت دانست. به نحوی که شاهدیم قیمت انواع لوازم خانگی در یکسال اخیر به شدت افزایش یافته و با توجه به رکود موجود و افزایش قیمتها، تقاضا برای خرید این کالاها به شدت کاهش داشته است. به طوری که تقریبا شاهد این اتفاق در عمده تولیدات صنعتی هستیم و اگر میبینیم این اتفاق برای کالایی مانند خودرو رخ نداده است دلیل اصلی آن نگاه موجود به خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای و نه مصرفی است. در واقع این تسهیلات ممکن است کمک به معیشت خانوارها باشد اما بدون شک تقاضای کل را تغییر نداده و تاثیری بر خروج کشور از رکود یا افزایش تقاضا برای خرید کالاهای بادوام و صنعتی نخواهد داشت.