رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تخصیص غیرقانونی بودجه به دانشکده فناوری‌های نوین را تایید کرد
تخلف در تامین بودجه یک دانشکده نور چشمی
پس از حواشی چند هفته‌ای درباره ماجرای اختصاص 120میلیارد تومان از بودجه مبارزه با کرونا به دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی و تایید و تکذیب‌های متعدد در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور دیروز خبرهای منتشر شده مبنی بر تخلف صورت گرفته در این زمینه را تایید کرد.
دانشکده فناوری‌های نوین، یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که چندی قبل ابتدا با ماجرای جذب دختر رئیس‌جمهور به عنوان عضو هیات علمی در این دانشکده خبرساز شد و پس از آن هم خبرهای منتشر شد مبنی بر اختصاص 120میلیارد تومان از پول مبارزه با کرونا به این دانشکده، بر حاشیه‌های آن افزود و باعث شد نمایندگان مجلس و برخی تشکل‌های دانشجویی به این ماجرا ورود کنند.
ماجرای اختصاص 120 میلیارد چه بود؟
چندی پیش هنوز مدت زیادی از گلایه وزیر بهداشت و واکنش تند نمایندگان به رویکرد دولت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات کرونایی نگذشته بود که علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس اعلام کرد: همچنان می‌بینیم پروژه‌های فراوانی در اقصی نقاط کشور به دلیل کمبود اعتبار تخصیصی بر زمین مانده و اهتمامی نیز برای تکمیل این طرح‌های عمرانی وجود ندارد، اما در کمال ناباوری اعتبارات کلان به سمت یک دانشکده سرازیر می‌شود. وی تاکید کرده بود در حالی‌که صدها پروژه مشابه در شهرستان‌ها بر زمین مانده، چرا ظرف ۴۸ساعت آن‌هم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان برای خرید ملک مورد نظر دانشکده فوق الذکر از صندوق توسعه‌ملی صادر می‌شود.
بعد از انتشار این خبر، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم اظهار کرد: رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه به بهانه احداث ساختمان دانشکده‌ای، صد میلیارد تومان از منابع ستادملی مقابله با کرونا را به آن تخصیص داده‌اند که این اقدام، سه تخلف بزرگ محسوب می‌شود؛ تخطی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تخلف در اجرای قانون بودجه سال۹۹ و تخطی از قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه.
در ۳۰ تیرماه ۹9 هم تصویر نامه‌ای از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین زمینه منتشر شد که در آن آمده بود: مبلغ ۱۲۰میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه‌ملی- منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با کرونا برای خرید ساختمان و بهسپازی دانشکده فناوری‌های نوین اختصاص یابد.
این نامه، انتقادات برخی نمایندگان را در پی داشت و آنها معتقد بودند نباید از محل کرونا بودجه‌ای برای یک دانشکده اختصاص یابد. در همین خصوص جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کردند و به رئیس‌جمهوری تذکر دادند.
نمایندگان مجلس درتذکر خود از دولت خواسته بودند به جای صدور بیانیه‌های تکذیبیه در روند تخصیص سفارشی بودجه و اقدامات تبعیض‌آمیز در تخصیص بودجه در تنگناهای مالی کشور، با پذیرش اشتباه، پاسخگوی افکار عمومی باشد.
اعتراض تشکل‌های دانشجویی و نامه به وزیر بهداشت
در پی انتقادات به این موضوع، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی هم طی نامه‌ای از مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور خواست شیوه هزینه‌کرد مبلغ یک میلیارد یورویی برداشت شده از صندوق توسعه‌ملی را پیگیری کند. همچنین انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه هم در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، از وی درخواست کرد موضوع پرداخت 120میلیارد تومان از بودجه یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا برای خرید یا ساخت دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه را پیگیری و شفاف‌سازی کند.
تکذیبیه
بعد از اعتراض نمایندگان مجلس و برخی تشکل‌های دانشجویی در ماجرای تخصیص اعتبار 120میلیارد تومانی، رسانه‌های حامی دولت این موضوع را تکذیب و عنوان کردند نامه مذکور حدود سه ماه قبل لغو شده است.
براساس گزارش این رسانه ها، ماجرا این بود که رئیس‌جمهوری ضمن موافقت با درخواست و نامه دکتر نمکی، وزیر بهداشت، با کمک به دانشگاه شهیدبهشتی به منظور ساخت و تکمیل یک ساختمان برای دانشکده فناوری‌های نوین موافقت می‌کند و تخصیص را نوبخت در ۳۰تیر ۹۹ ابلاغ می‌کند، اما کمی بعد رئیس‌جمهوری طی دریافت گزارشی مطلع می‌شود منبع کمک از بودجه مقابله با کرونا در نظر گرفته شده که بلافاصله دستور اصلاحش را می‌دهد و منبع تخصیص هم از ردیف کمک‌های تملکی می‌شود.
ورود سازمان بازرسی به تخلف ۱۲۰میلیاردی
پس از این ماجراها، دیروز حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰میلیارد تومان به دانشگاه شهیدبهشتی برای تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه پرداخت.
وی در این باره گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه‌ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان، محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست‌جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دانشکده فناوری‌های نوین، یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که چندی قبل ابتدا با ماجرای جذب دختر رئیس‌جمهور به عنوان عضو هیات علمی در این دانشکده خبرساز شد و پس از آن هم خبرهای منتشر شد مبنی بر اختصاص 120میلیارد تومان از پول مبارزه با کرونا به این دانشکده، بر حاشیه‌های آن افزود و باعث شد نمایندگان مجلس و برخی تشکل‌های دانشجویی به این ماجرا ورود کنند.
ماجرای اختصاص 120 میلیارد چه بود؟
چندی پیش هنوز مدت زیادی از گلایه وزیر بهداشت و واکنش تند نمایندگان به رویکرد دولت در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات کرونایی نگذشته بود که علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس اعلام کرد: همچنان می‌بینیم پروژه‌های فراوانی در اقصی نقاط کشور به دلیل کمبود اعتبار تخصیصی بر زمین مانده و اهتمامی نیز برای تکمیل این طرح‌های عمرانی وجود ندارد، اما در کمال ناباوری اعتبارات کلان به سمت یک دانشکده سرازیر می‌شود. وی تاکید کرده بود در حالی‌که صدها پروژه مشابه در شهرستان‌ها بر زمین مانده، چرا ظرف ۴۸ساعت آن‌هم با مکاتبه مستقیم دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون رعایت سلسله مراتب اداری، مجوز برداشت مبلغ یکصد میلیارد تومان برای خرید ملک مورد نظر دانشکده فوق الذکر از صندوق توسعه‌ملی صادر می‌شود.
بعد از انتشار این خبر، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم اظهار کرد: رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه به بهانه احداث ساختمان دانشکده‌ای، صد میلیارد تومان از منابع ستادملی مقابله با کرونا را به آن تخصیص داده‌اند که این اقدام، سه تخلف بزرگ محسوب می‌شود؛ تخطی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تخلف در اجرای قانون بودجه سال۹۹ و تخطی از قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه.
در ۳۰ تیرماه ۹9 هم تصویر نامه‌ای از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین زمینه منتشر شد که در آن آمده بود: مبلغ ۱۲۰میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه‌ملی- منابع یک میلیارد یورویی بابت تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با کرونا برای خرید ساختمان و بهسپازی دانشکده فناوری‌های نوین اختصاص یابد.
این نامه، انتقادات برخی نمایندگان را در پی داشت و آنها معتقد بودند نباید از محل کرونا بودجه‌ای برای یک دانشکده اختصاص یابد. در همین خصوص جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کردند و به رئیس‌جمهوری تذکر دادند.
نمایندگان مجلس درتذکر خود از دولت خواسته بودند به جای صدور بیانیه‌های تکذیبیه در روند تخصیص سفارشی بودجه و اقدامات تبعیض‌آمیز در تخصیص بودجه در تنگناهای مالی کشور، با پذیرش اشتباه، پاسخگوی افکار عمومی باشد.
اعتراض تشکل‌های دانشجویی و نامه به وزیر بهداشت
در پی انتقادات به این موضوع، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی هم طی نامه‌ای از مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور خواست شیوه هزینه‌کرد مبلغ یک میلیارد یورویی برداشت شده از صندوق توسعه‌ملی را پیگیری کند. همچنین انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه هم در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، از وی درخواست کرد موضوع پرداخت 120میلیارد تومان از بودجه یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا برای خرید یا ساخت دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه را پیگیری و شفاف‌سازی کند.
تکذیبیه
بعد از اعتراض نمایندگان مجلس و برخی تشکل‌های دانشجویی در ماجرای تخصیص اعتبار 120میلیارد تومانی، رسانه‌های حامی دولت این موضوع را تکذیب و عنوان کردند نامه مذکور حدود سه ماه قبل لغو شده است.
براساس گزارش این رسانه ها، ماجرا این بود که رئیس‌جمهوری ضمن موافقت با درخواست و نامه دکتر نمکی، وزیر بهداشت، با کمک به دانشگاه شهیدبهشتی به منظور ساخت و تکمیل یک ساختمان برای دانشکده فناوری‌های نوین موافقت می‌کند و تخصیص را نوبخت در ۳۰تیر ۹۹ ابلاغ می‌کند، اما کمی بعد رئیس‌جمهوری طی دریافت گزارشی مطلع می‌شود منبع کمک از بودجه مقابله با کرونا در نظر گرفته شده که بلافاصله دستور اصلاحش را می‌دهد و منبع تخصیص هم از ردیف کمک‌های تملکی می‌شود.
ورود سازمان بازرسی به تخلف ۱۲۰میلیاردی
پس از این ماجراها، دیروز حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع تخصیص غیرقانونی ۱۲۰میلیارد تومان به دانشگاه شهیدبهشتی برای تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه پرداخت.
وی در این باره گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه‌ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان، محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست‌جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.