گزارش جام‌جم از مرحله دوم حمایت دولت از مشاغل و اصناف آسیب‌پذیر از ویروس کرونا
اقدامات ممکن برای کاهش خسارات تعطیلی
کرونای جهش یافته وارد موج سوم شده و به اوج فعالیت خود رسیده است. چنان که این ویروس منحوس روزانه چیزی حدود 500 نفر از هموطنانمان را به کام مرگ می‌کشاند. گرچه پزشکان و متخصصان امر مدت‌هاست نسبت به تعطیل کردن شهرها و استان‌ها تاکید دارند اما دولت اخیرا تصمیم گرفته از اوایل هفته آینده محدودیت‌هایی را برای ترددها و برخی فعالیت‌ها اعمال کند. برخی معتقدند تعطیلی برای دولت هزینه دارد اما وزیر بهداشت می‌گوید هزینه اپیدمی این بیماری بیشتر از تعطیل کردن کشور است. حالا پس از تشکیل چند جلسه کارشناسی قرار بر این شده تا از اول آذر ماه به مدت دو هفته محدودیت‌هایی اعمال شود. محدودیت‌هایی که البته منجر به تعطیلی همه گروه‌های شغلی نمی‌شود و برخی مشاغل نیز باید با ظرفیتی کمتر از حد معمول مشغول کار باشند. همچنین واحدهای تولیدی و گروه عرضه کالاهای اساسی در کشور نیز تعطیل نیستند و باید با همه ظرفیت مشغول کار باشند. دیروز معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد به سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت داده تا نسبت به تامین اعتبار و شناسایی مشاغل آسیب‌پذیر اقدام کنند. از این رو جام‌جم در این‌باره گزارشی تهیه کرده که دولت از چه راه‌هایی می‌تواند به مشاغل آسیب‌پذیر کمک کند.
زمستان سال گذشته بود که ویروس کووید-19 پایش به ایران باز شد و تقریبا همه‌گیر شد. موضوعی که باعث شد از همان روزهای اولیه مسیر برخی اقدامات و موضوعات از روند عادی خود فاصله بگیرد. دفترچه‌های بیمه و کارت‌های بانکی که تاریخ آنها منقضی شده بود به صورت خودکار به مدت یکسال تمدید شد تا تجمع در کشور کاهش یابد؛ تصمیمات و اتفاقاتی که توانست تا حدودی کرونا را مهار کند. اما رفته‌رفته گویی مردم با کرونا کنار آمدند و برخی به خیال پایان کرونا حتی از زدن ماسک هم خودداری کردند. موضوعی که منجر به اوج‌گیری دوباره کرونا شد. روند صعود فوتی‌ها و مبتلایان در کشور باعث شد تا ستاد ملی کرونا تصویب کند افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند از خدمات دولتی محروم شوند اما این موارد کارایی لازم را نداشت و از روند ابتلا و فوت نکاست. حالا دولت تصمیم گرفته اعمال محدودیت‌های جدی‌تری را به صورت شهر به شهر در دستور کار قرار دهد؛ محدودیت‌هایی که طی آن ممکن است برخی مشاغل به صورت تعطیل و برخی نیمه تعطیل شوند.
بهار امسال بود که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر از کرونا در نظر گرفت. ابتدا قرار بود این منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما ظاهرا شبکه بانکی از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بخشی از آن را تقبل کرد تا دولت دست بازتری برای مقابله با کرونا داشته باشد. از سوی دیگر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز در نظر گرفته شد. خرداد گذشته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت 49 هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب‌پذیر تسهیلات پرداخت می‌کند. این تسهیلات برای همه مشاغل یکسان نبود و برخی به ازای هر کارگر 12 میلیون تومان و برخی دیگر 16 میلیون تومان دریافت کردند، اما بررسی های خبرنگار ما نشان می‌دهد به دلیل مشکلات و موانع موجود پیش پای این واحدهای تولیدی بسیاری از مشاغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده بودند عطای دریافت این وام را به لقایش بخشیدند و با تعدیل کارگر هزینه‌های خود را کاهش دادند. براساس آخرین آمار ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه برای دریافت تسهیلات کرونا ثبتنام کردند که بیشترین استقبال برای دریافت این وام از سوی رانندگان ناوگان عمومی مسافربری و آرایشگرها بود. در میان ثبت‌نام‌کنندگان رانندگان حمل و نقل مسافربری، آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه‌های ورزشی، مراکز توانبخشی و مدارس غیرانتفاعی بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی و وزارت تعاون بنگاه‌هایی که ۱۶۰ میلیون ريال تسهیلات دریافت می‌کنند فقط ملزم به ارائه سفته یا چک هستند و برای دریافت تسهیلات، چک یا سفته کفایت می‌کند، اما بنگاه‌هایی که ۱۶۰ تا ۴۸۰ میلیون ریال وام دریافت می‌کنند باید یک سفته یا چک همراه با یک ضامن که می‌تواند از واحد اقتصادی دیگر یا کارمند باشد، ارائه دهند، اما این قانون زمانی که به شعب بانک‌ها رسید سلیقه‌ها وارد میدان شد و بانک‌ها آنقدر وثایق سنگین درخواست کردند که صاحبان بنگاه‌ها انگیزه خود را برای دریافت وام از دست دادند. ضمن این‌که برخی مشاغل مانند تالارهای پذیرایی که بیش از 10 ماه است عملا بیکار هستند چطور باید کارگرانشان را حفظ کنند یا در صورت دریافت تسهیلات اقساط آن را بپردازند؟ اینها سوالات و ابهاماتی بود که به هیچ‌وجه پاسخی از سوی دولت به آنها داده نشد.
راهکارهای پیش روی دولت
زمانی که صحبت از حمایت از مشاغل می‌شود برخی مسوولان و کارشناسان همان ابتدا اعلام می‌کنند که این کار نیازمند منابع است و به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای کشور نمی‌توان آن را اجرایی کرد؛ در حالی که برخی از حمایت‌ها بدون منابع مالی مستقیم نیز امکان اجرا دارد. برخی مشاغل از ابتدای شیوع ویروس کرونا به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا به حالت تعطیل درآمدند اما شهرداری، سازمان امور مالیاتی و بیمه در این زمینه عملا تخفیفی به این مشاغل ندادند و حقوق خود را به طور کامل دریافت کردند در حالی که شهرداری‌ها در این شرایط می‌توانستند عوارض مربوط به تابلو و مواردی از این قبیل را، در مدت تعطیلی واحد اقتصادی دریافت نکنند. از سوی دیگر دولت می‌توانست برای کارفرمایانی که اقدام به تعدیل نیرو نکردند و نیروی کار خود را در شرایط کرونایی حفظ کرده‌اند23 درصد حق بیمه‌ای که باید توسط بخش کارفرمایی پرداخت شود را یا بخشیده یا حداقل تخفیف‌های قابل توجهی به کارفرمایان دهد یا صرفا برای چند ماه هم که شده این مبلغ را تقبل کند. همچنین استمهال هزینه‌های برق و گاز منتهی به دوره پاییز و زمستان که مربوط به وزارتخانه‌های نیرو و نفت می‌شود برای مشترکان خانگی و واحدهای اقتصادی تعطیل شده از دیگر مواردی است که دولت می‌تواند به منظور حمایت از اقشار یا بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد. تعویق سه ماهه اقساط بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌تواند راهکار دیگری برای این حمایت‌ها باشد. اقداماتی که در اختیار دولت بوده و البته برای تحقق آن به تامین منابع مورد نیاز از محل خاصی نیز وجود ندارد.
سکوت نهادهای مامور شده
دیروز خبرنگار جام‌جم درباره چگونگی کمک به بخش‌ها و مشاغل آسیب‌پذیر با سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفت اما هیچ کدام از مسوولان ذیربط این نهادها که مامور رسیدگی به مشاغل آسیب‌پذیر بودند حاضر به گفت‌و‌گو در این زمینه نشدند. فقط وزارت تعاون در این‌باره اعلام کرد این ماموریت هنوز به دست این وزارتخانه نرسیده و هر زمان که برسد اقدامات لازم انجام خواهد شد.
برخی مشاغل نابود شدند
خسرو ابراهیمینیا، نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره حمایت دولت از اصناف و مشاغل آسیب‌پذیر گفت: دولت در ابتدای سال سامانه‌ای به نام کارا را برای اصناف معرفی کرد تا مشاغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند بتوانند تسهیلات دریافت کنند اما برخی مشاغل کارگر دائم ندارند و آنقدر شرایط دریافت وام سخت بود و بانک‌ها ضمانت‌های زیادی را طلب کردند که بسیاری از کسانی که ثبتنام کرده بودند پشیمان شدند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تصریح کرد: دو ماه دیگر یکسال می‌شود که تالارهای پذیرایی تعطیل هستند اما قطعا شهرداری، سازمان امور مالیاتی و بیمه حقوق خود را دریافت می‌کنند در حالی که انتظار می‌رود دولت بررسی کند اگر فعالیتی بوده حقوق و عوارض اخذ شود، در غیر این صورت آن را ببخشد.
به گفته ابراهیمینیا، بسیاری از مشاغل که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند از دریافت تسهیلات خودداری کردند به دلیل این‌که توان اقساط‌دهی نداشتند. اکنون بسیاری از واحدهای صنفی از مرز آسیب گذر کردند و نابود شدند و برای احیای حیات آنها به تدبیر بیشتری نیاز است. نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بخش اصناف تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کروناست و در مقابل توقع داریم تا مساعدت‌های ویژه‌ای نیز در این زمینه شود. پس از کش و قوس فراوان دیروز نمایندگان مجلس هم نسبت به حمایت دولت از مشاغل و اصناف آسیب‌پذیر واکنش نشان دادند. امیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی خطاب به حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری گفت: هم اکنون که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته تا کشور در شرایط ویژه قرار گیرد، برخی از مردم درآمدشان روزمره است و ذخیره مالی ندارند. خوب بود دولت کمک معیشتی ویژه‌ای برای ارائه به دهک‌هایی که کارمند نیستند و درآمدشان روزانه است، در نظر می‌گرفت. امیری نیز در پاسخ به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین بسته معیشتی توسط دولت برای این قشر در نظر گرفته شده است. قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: اگر این بسته توسط دولت پیش‌بینی شده باید اعلام شود؛ چرا که این اقدام در همکاری مردم با مسوولان ذی ربط اثرگذار خواهد بود.
وعده‌ها و راهکارها
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درباره حمایت‌های دولت از مردم و مشاغل در موج سوم کرونا اعلام کرد: با توجه به توقف فعالیت برخی مشاغل از اول آذرماه پرداخت یک میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به ۱۰ میلیون سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد ثابت ندارند، با قبول مابه‌التفاوت سود توسط دولت از محل وام کرونا قابل پرداخت است.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت به حمایت دولت در موج اول کرونا اشاره و تصریح کرد: در موج اول دولت قانون بیمه بیکاری را تغییر داد و مشمولان این صندوق را به بیکاران عادی و بیکاران ناشی از کرونا تقسیم کرد و به بخش دوم حداقل حقوق را پرداخت کرد که این کار تخلف بود.
وی افزود: در موج اول کرونا بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر بیکار شدند و حداقل حمایت از این افراد به عمل آمد. همچنین از اصنافی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند حمایت کمی شد و بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو شدند.
حاجی اسماعیلی با بیان این‌که وظیفه ذاتی دولت این است که در بحران‌ها به میدان بیاید، گفت: دولت مدام از کسری بودجه و درآمدهای خود می‌گوید در حالی که نمی‌توان منتظر ماند تا درآمدها افزایش یابد و بعد با کرونا مقابله کرد.
به گفته این کارشناس بازار کار، با توجه به تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت دولت از خانوارهایی که بیمه نیستند و بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، بنابراین دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و مانند دور اول وظایف خود را به نام حمایت کرونایی ننویسد. وی ادامه داد: اکنون ارائه تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر با اقساط طولانی و همچنین ارائه تسهیلات به سرپرستان خانوار حداقل کاری است که دولت باید انجام دهد. از سوی دیگر هزینه قبوض بخش انرژی نیز امکان استمهال دارد که انتظار می‌رود در این بخش نیز اقداماتی انجام شود.
ورود مجلس به طرح حمایت از مشاغل آسیب‌دیده
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۳ نفر از نمایندگان در حمایت از اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است خانواده اصناف که با وجود پوشش ۳ میلیون واحد صنفی ۱۷ درصد اقتصاد ملی را برعهده دارند، در رنج و خسارت سنگینی قرار گرفته‌اند اما با کمال تاسف می‌بینیم دولت بدون توجه به ملزومات تصمیم‌گیری برای اصناف در شرایط کرونا و بدون اقدام جبران درآمدهای کاهش یافته این بخش و بدون پیش‌بینی تهدیدات معیشتی برای آنها، تنها به تعطیلی واحدهای صنفی می‌اندیشد، در حالی که مدیران و کارکنان دولتی در اوقات تعطیلی حقوق و مزایای قبل خود را همچنان دریافت می‌کنند. ما نمایندگان ملت با امضای این بیانیه ضمن قبول ضرورت‌های تبع زنجیره انتشار ویروس منحوس کرونا و تذکر به دولت و بخش‌های تصمیم‌گیر در این شرایط با توجه به این‌که پایین آمدن قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد اصناف شده و نظام صنفی کشور متکی به درآمد روزانه بوده و اندوخته و پس‌انداز ندارند، تاکید می‌کنیم دولت باید با استفاده از اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین، اقدامات زیر را به عمل آورد تا خسارات ناشی از رکود فعالیت یا تعطیلی اجباری آنها قابل تحمل شود.
۱- حوزه مالیاتی با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده و در صورت نیاز با اخذ مصوبه هیات وزیران نسبت به تعدیل مالیات آن دسته از اصناف که آسیب دیده‌اند، متناسب با کاهش درآمد این بخش اقدام کند.
۲- دولت نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه یکساله به اصناف آسیب‌دیده اقدام فوری به عمل آورد.
۳- روسای اتاق‌های متولی بخش خصوصی و تعاونی اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با حق رأی در کلیه جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت نمایند.
۴- حمایت‌های بیمه‌ای و تامین کالای اساسی کارگران روزمزد و امثال آنها که فاقد حمایت‌های سازمان‌های معقول هستند.
۵- بخشش جرایم ناشی از تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.
۶- نسبت به امهال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اقدام گردد.
۷- کمک و جبران خسارات توسط دولت محترم انجام گیرد.
۸- حمایت‌های تامین اجتماعی از آسیب‌دیدگان توسط نهادهای ذیربط به عمل آید.
بهار امسال بود که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر از کرونا در نظر گرفت. ابتدا قرار بود این منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما ظاهرا شبکه بانکی از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بخشی از آن را تقبل کرد تا دولت دست بازتری برای مقابله با کرونا داشته باشد. از سوی دیگر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز در نظر گرفته شد. خرداد گذشته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت 49 هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب‌پذیر تسهیلات پرداخت می‌کند. این تسهیلات برای همه مشاغل یکسان نبود و برخی به ازای هر کارگر 12 میلیون تومان و برخی دیگر 16 میلیون تومان دریافت کردند، اما بررسی های خبرنگار ما نشان می‌دهد به دلیل مشکلات و موانع موجود پیش پای این واحدهای تولیدی بسیاری از مشاغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده بودند عطای دریافت این وام را به لقایش بخشیدند و با تعدیل کارگر هزینه‌های خود را کاهش دادند. براساس آخرین آمار ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه برای دریافت تسهیلات کرونا ثبتنام کردند که بیشترین استقبال برای دریافت این وام از سوی رانندگان ناوگان عمومی مسافربری و آرایشگرها بود. در میان ثبت‌نام‌کنندگان رانندگان حمل و نقل مسافربری، آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه‌های ورزشی، مراکز توانبخشی و مدارس غیرانتفاعی بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی و وزارت تعاون بنگاه‌هایی که ۱۶۰ میلیون ريال تسهیلات دریافت می‌کنند فقط ملزم به ارائه سفته یا چک هستند و برای دریافت تسهیلات، چک یا سفته کفایت می‌کند، اما بنگاه‌هایی که ۱۶۰ تا ۴۸۰ میلیون ریال وام دریافت می‌کنند باید یک سفته یا چک همراه با یک ضامن که می‌تواند از واحد اقتصادی دیگر یا کارمند باشد، ارائه دهند، اما این قانون زمانی که به شعب بانک‌ها رسید سلیقه‌ها وارد میدان شد و بانک‌ها آنقدر وثایق سنگین درخواست کردند که صاحبان بنگاه‌ها انگیزه خود را برای دریافت وام از دست دادند. ضمن این‌که برخی مشاغل مانند تالارهای پذیرایی که بیش از 10 ماه است عملا بیکار هستند چطور باید کارگرانشان را حفظ کنند یا در صورت دریافت تسهیلات اقساط آن را بپردازند؟ اینها سوالات و ابهاماتی بود که به هیچ‌وجه پاسخی از سوی دولت به آنها داده نشد.
راهکارهای پیش روی دولت
زمانی که صحبت از حمایت از مشاغل می‌شود برخی مسوولان و کارشناسان همان ابتدا اعلام می‌کنند که این کار نیازمند منابع است و به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای کشور نمی‌توان آن را اجرایی کرد؛ در حالی که برخی از حمایت‌ها بدون منابع مالی مستقیم نیز امکان اجرا دارد. برخی مشاغل از ابتدای شیوع ویروس کرونا به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا به حالت تعطیل درآمدند اما شهرداری، سازمان امور مالیاتی و بیمه در این زمینه عملا تخفیفی به این مشاغل ندادند و حقوق خود را به طور کامل دریافت کردند در حالی که شهرداری‌ها در این شرایط می‌توانستند عوارض مربوط به تابلو و مواردی از این قبیل را، در مدت تعطیلی واحد اقتصادی دریافت نکنند. از سوی دیگر دولت می‌توانست برای کارفرمایانی که اقدام به تعدیل نیرو نکردند و نیروی کار خود را در شرایط کرونایی حفظ کرده‌اند23 درصد حق بیمه‌ای که باید توسط بخش کارفرمایی پرداخت شود را یا بخشیده یا حداقل تخفیف‌های قابل توجهی به کارفرمایان دهد یا صرفا برای چند ماه هم که شده این مبلغ را تقبل کند. همچنین استمهال هزینه‌های برق و گاز منتهی به دوره پاییز و زمستان که مربوط به وزارتخانه‌های نیرو و نفت می‌شود برای مشترکان خانگی و واحدهای اقتصادی تعطیل شده از دیگر مواردی است که دولت می‌تواند به منظور حمایت از اقشار یا بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد. تعویق سه ماهه اقساط بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌تواند راهکار دیگری برای این حمایت‌ها باشد. اقداماتی که در اختیار دولت بوده و البته برای تحقق آن به تامین منابع مورد نیاز از محل خاصی نیز وجود ندارد.
سکوت نهادهای مامور شده
دیروز خبرنگار جام‌جم درباره چگونگی کمک به بخش‌ها و مشاغل آسیب‌پذیر با سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفت اما هیچ کدام از مسوولان ذیربط این نهادها که مامور رسیدگی به مشاغل آسیب‌پذیر بودند حاضر به گفت‌و‌گو در این زمینه نشدند. فقط وزارت تعاون در این‌باره اعلام کرد این ماموریت هنوز به دست این وزارتخانه نرسیده و هر زمان که برسد اقدامات لازم انجام خواهد شد.
برخی مشاغل نابود شدند
خسرو ابراهیمینیا، نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره حمایت دولت از اصناف و مشاغل آسیب‌پذیر گفت: دولت در ابتدای سال سامانه‌ای به نام کارا را برای اصناف معرفی کرد تا مشاغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند بتوانند تسهیلات دریافت کنند اما برخی مشاغل کارگر دائم ندارند و آنقدر شرایط دریافت وام سخت بود و بانک‌ها ضمانت‌های زیادی را طلب کردند که بسیاری از کسانی که ثبتنام کرده بودند پشیمان شدند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تصریح کرد: دو ماه دیگر یکسال می‌شود که تالارهای پذیرایی تعطیل هستند اما قطعا شهرداری، سازمان امور مالیاتی و بیمه حقوق خود را دریافت می‌کنند در حالی که انتظار می‌رود دولت بررسی کند اگر فعالیتی بوده حقوق و عوارض اخذ شود، در غیر این صورت آن را ببخشد.
به گفته ابراهیمینیا، بسیاری از مشاغل که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند از دریافت تسهیلات خودداری کردند به دلیل این‌که توان اقساط‌دهی نداشتند. اکنون بسیاری از واحدهای صنفی از مرز آسیب گذر کردند و نابود شدند و برای احیای حیات آنها به تدبیر بیشتری نیاز است. نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بخش اصناف تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کروناست و در مقابل توقع داریم تا مساعدت‌های ویژه‌ای نیز در این زمینه شود. پس از کش و قوس فراوان دیروز نمایندگان مجلس هم نسبت به حمایت دولت از مشاغل و اصناف آسیب‌پذیر واکنش نشان دادند. امیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی خطاب به حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری گفت: هم اکنون که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته تا کشور در شرایط ویژه قرار گیرد، برخی از مردم درآمدشان روزمره است و ذخیره مالی ندارند. خوب بود دولت کمک معیشتی ویژه‌ای برای ارائه به دهک‌هایی که کارمند نیستند و درآمدشان روزانه است، در نظر می‌گرفت. امیری نیز در پاسخ به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین بسته معیشتی توسط دولت برای این قشر در نظر گرفته شده است. قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: اگر این بسته توسط دولت پیش‌بینی شده باید اعلام شود؛ چرا که این اقدام در همکاری مردم با مسوولان ذی ربط اثرگذار خواهد بود.
وعده‌ها و راهکارها
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درباره حمایت‌های دولت از مردم و مشاغل در موج سوم کرونا اعلام کرد: با توجه به توقف فعالیت برخی مشاغل از اول آذرماه پرداخت یک میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به ۱۰ میلیون سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد ثابت ندارند، با قبول مابه‌التفاوت سود توسط دولت از محل وام کرونا قابل پرداخت است.
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت به حمایت دولت در موج اول کرونا اشاره و تصریح کرد: در موج اول دولت قانون بیمه بیکاری را تغییر داد و مشمولان این صندوق را به بیکاران عادی و بیکاران ناشی از کرونا تقسیم کرد و به بخش دوم حداقل حقوق را پرداخت کرد که این کار تخلف بود.
وی افزود: در موج اول کرونا بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر بیکار شدند و حداقل حمایت از این افراد به عمل آمد. همچنین از اصنافی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند حمایت کمی شد و بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو شدند.
حاجی اسماعیلی با بیان این‌که وظیفه ذاتی دولت این است که در بحران‌ها به میدان بیاید، گفت: دولت مدام از کسری بودجه و درآمدهای خود می‌گوید در حالی که نمی‌توان منتظر ماند تا درآمدها افزایش یابد و بعد با کرونا مقابله کرد.
به گفته این کارشناس بازار کار، با توجه به تذکر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت دولت از خانوارهایی که بیمه نیستند و بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، بنابراین دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و مانند دور اول وظایف خود را به نام حمایت کرونایی ننویسد. وی ادامه داد: اکنون ارائه تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر با اقساط طولانی و همچنین ارائه تسهیلات به سرپرستان خانوار حداقل کاری است که دولت باید انجام دهد. از سوی دیگر هزینه قبوض بخش انرژی نیز امکان استمهال دارد که انتظار می‌رود در این بخش نیز اقداماتی انجام شود.
ورود مجلس به طرح حمایت از مشاغل آسیب‌دیده
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۳ نفر از نمایندگان در حمایت از اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است خانواده اصناف که با وجود پوشش ۳ میلیون واحد صنفی ۱۷ درصد اقتصاد ملی را برعهده دارند، در رنج و خسارت سنگینی قرار گرفته‌اند اما با کمال تاسف می‌بینیم دولت بدون توجه به ملزومات تصمیم‌گیری برای اصناف در شرایط کرونا و بدون اقدام جبران درآمدهای کاهش یافته این بخش و بدون پیش‌بینی تهدیدات معیشتی برای آنها، تنها به تعطیلی واحدهای صنفی می‌اندیشد، در حالی که مدیران و کارکنان دولتی در اوقات تعطیلی حقوق و مزایای قبل خود را همچنان دریافت می‌کنند. ما نمایندگان ملت با امضای این بیانیه ضمن قبول ضرورت‌های تبع زنجیره انتشار ویروس منحوس کرونا و تذکر به دولت و بخش‌های تصمیم‌گیر در این شرایط با توجه به این‌که پایین آمدن قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد اصناف شده و نظام صنفی کشور متکی به درآمد روزانه بوده و اندوخته و پس‌انداز ندارند، تاکید می‌کنیم دولت باید با استفاده از اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین، اقدامات زیر را به عمل آورد تا خسارات ناشی از رکود فعالیت یا تعطیلی اجباری آنها قابل تحمل شود.
۱- حوزه مالیاتی با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده و در صورت نیاز با اخذ مصوبه هیات وزیران نسبت به تعدیل مالیات آن دسته از اصناف که آسیب دیده‌اند، متناسب با کاهش درآمد این بخش اقدام کند.
۲- دولت نسبت به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه یکساله به اصناف آسیب‌دیده اقدام فوری به عمل آورد.
۳- روسای اتاق‌های متولی بخش خصوصی و تعاونی اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با حق رأی در کلیه جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت نمایند.
۴- حمایت‌های بیمه‌ای و تامین کالای اساسی کارگران روزمزد و امثال آنها که فاقد حمایت‌های سازمان‌های معقول هستند.
۵- بخشش جرایم ناشی از تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در اولویت قرار گیرد.
۶- نسبت به امهال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها اقدام گردد.
۷- کمک و جبران خسارات توسط دولت محترم انجام گیرد.
۸- حمایت‌های تامین اجتماعی از آسیب‌دیدگان توسط نهادهای ذیربط به عمل آید.