پلتفرمهای مسلط جهانی و انحصار رسانهای
سیدمحمدصادق امامیان رئیس ساترا و موسس اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف
چندی قبل در نوشتاری با عنوان «دیکتاتوری پلتفرمها و ارزشهای مسلط جهانی» به چالش ورود پلتفرمهای بینالمللی شبکههای اجتماعی به مساله تعدیل محتوا پرداخته شد؛ ورودیای که حاصل یک تغییر پارادایمی در تعریف نقش این پلتفرمها از بیمسؤولیتی مطلق در برابر محتواهای کاربران تا ورود تمامقد به مثابه دروازهبانان اینترنت و نهاد خودتنظیمگر است. فارغ از ارزیابی اینکه این تغییر بنیادین آیا پاسخی به تقاضای اجتماعی در باب لزوم مسؤولیتپذیری پلتفرمها بود یا حاصل یک برنامه حسابشده بازاریابی مرحلهای، واکنشهای روزهای اخیر نشان میدهد که حجم و ابعاد انحصار رسانهای حاصل از آن بیشازحد تصور قبلی شوکهکننده بوده و موردتوجه قرار گرفته است.
نمونههای قبلی اعمال این سبک از تنظیمگری شرکتی چون یا ناظر به سایر کشورها بود(مانند حذف صفحات و مطالب مربوط به شهید سلیمانی در اینستاگرام و فیسبوک) یا با آنچه از نگاه غربی ارزشهای مسلط جهانی خوانده میشود در تناقض دیده نمیشد(مانند سیاستهای تعدیل محتوای یهودستیزانه در تیکتاک و فیسبوک) کمتر مورد انتقاد یکپارچه جهانی قرار گرفته بود. هرچند در این موارد مساله حکمرانی ملی کاملا مخدوش شده بود، ورودنکردن جدی کشورهای متاثر(ازجمله انفعال غیرقابلدفاع متولیان امر در ایران) نوعی تمکین و پذیرش را در برابر جایگزینی قواعد شرکتی با قوانین ملی مشروع و پذیرفتنی مینمود.
نوع مداخله این پلتفرمها اما در ماجرای پساانتخابات آمریکا بهویژه حصر رسانهای روزهای واپسین دولت ترامپ، چالش را به داخل مرزهای آمریکا منتقل کرد.
میزان هماهنگی و نوع ورود یکپارچه رسانههای مسلط به تحدید گفتمان و قدرت رسانهای تیم ترامپ، ابعاد جدیدی به پدیده نوظهور انحصار و حکمرانیخودخوانده محتوایی این پلتفرمها داده است. معادل چالش نقض حکمرانی ملی در موارد قبلی، اینبار مساله میزان دموکراتیکبودن، پاسخگویی و نمایندگی سیاسی این قدرتهای فراملی مورد گفتوگو قرار گرفته است.
دسترسی به قدرت حصر رسانهای رئیسجمهوری مستقر توسط چند شرکت با مالکیت خصوصی و با استناد به نقض قواعد شرکتی و نه تصمیم هیچ نهادی با اقلی از مشروعیت دموکراتیک، در حالی که در نبود رسانه ملی و در نظام هژمونیک رسانهای آمریکا هیچ آلترناتیو فرامرزی هم عملا متصور نیست، تصویری دهشتناک از آینده آرایش حکمرانی رسانهای را مجسم میکند؛ چشماندازی که در آن مدیران غولهای چندملیتی مبتنی بر هر منطقی به جز پاسخگویی عمومی-در طیفی از منافع تجاری گرفته تا ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک یا حتی مسؤولیت اجتماعی- تعیینکننده میزان پژواک پیام آحاد جامعه خواهند بود؛ چشماندازی که قابلیت تعمیم آن از حوزه رسانه به سایر ابعاد تکنولوژیک، آینده دنیایی شرکت-محور را ترسیم میکند که در آن بعد از جایگزینی حاکمیتهای ملی با شرکتهای خصوصی و قوانین ملی با قواعد شرکتی، باید ظهور مجامع جهانی شرکتی به جای نهادهای بینالمللی نظیر سازمانملل را هم انتظار کشید.
شنیده بودم که در جلسهای در سالهای قبل، رهبر معظم انقلاب خطاب به مقامات دولتی نسبت به آیندهای تحذیر داده بودند که در آن مقدرات ملی و کنترل زیرساختهای حیاتی کشورها، نه توسط نهادهای بینالمللی و حتی دول متخاصم، بلکه توسط صاحبان گمنام کسبوکارهایی از مکانهایی ناشناخته که حداقلی از شفافیت و دسترسیپذیری را ندارند، اداره خواهد شد؛ تحذیری که علیرغم تسلط واضح فعلی نهادهای امنیتی آمریکا بر این شرکتها و حتی شائبه زدوبند سیاسی آنان با جریان دموکرات برای حذف رقیب قدرتمند آنها، اقلا در سایر کشورها خیلی دور از تحقق نمینماید. هرچند از تعجیل در جمعبندی ناپخته و توصیههای سیاستی خام پرهیز دارم، اما اجمالا خطوط سیاستی ذیل را قابلتامل میبینم:
با توجه به خصوصیاتی نظیر قفلشدگی فناوری و اثر شبکههای، لزوم تمرکز بر الزامات حفظ حکمرانی ملی در نوآوریهای تکنولوژیک-بهویژه نظام رسانهای- و پرهیز از فراهمآوردن امکان دسترسی حداکثری و ایجاد نوعی انحصار مصرف برای پلتفرمهای خارجی در بازار ایران، بیشازپیش ضروری بهنظر میرسد. نوع حساسیتی که جامعه غربی به رهبری آمریکا در مورد شرکتهای چینی نظیر هوآوی و تیکتاک از خود بروز دادهاند.
گفتمان غالبی که تحت عنوان دولتزدایی حکمرانی بهویژه در عرصه فضای مجازی توسط آمریکا طرح میشود، عملا به اخراج هر دولتی بهجز دولت ایالات متحده به نفع غولهای آمریکایی میانجامد که نوعی تسلیم انحصاری حکمرانی محسوب میشود.
نگاه فرصتمحور به توسعه قدرت بخش خصوصی داخلی، بهعنوان مکمل حکمرانی متمرکز، عملا عرصه را برای ترکتازی منجر به انحصار پلتفرمهای جهانی در بازار ایران تنگ میکند. مدلی که در عرصه رسانههای صوتوتصویر فراگیر تا حدی جواب داده و نبود پلتفرمهای غالب نظیر یوتیوب و نتفلیکس در کشور خلأ جبرانناپذیری را ایجاد نکرده است. در مقابل مدل مواجهه متولیان امر با حوزه پیامرسانها، عملا کشور را در چرخه جایگزینناپذیری و انحصار پلتفرمهای متعدد خارجی محصور کرده است.