موضوع قیمت‌گذاری خودرو همانند فردی شده كه قرار است اعدام شود، اما زمان اجرای حكم را به وی نمی‌گویند تا او روزی صد بار مرده و زنده شود.
چند ماه قبل قیمت‌گذاری خودرو از چتر شورای رقابت بیرون آمد و دیگر این شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم‌گیری نكرد و این وظیفه خطیر به سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان محول شد.
خودروسازان سال‌ها بود به‌دنبال خارج شدن از قیمت‌گذاری شورای رقابت بودند. آنها معتقدند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت باعث كاهش كیفیت محصولات تولید داخل می‌شد كه بالاخره به خواسته‌شان رسیدند؛ اما این خروج با خوشحالی آنها همراه نشد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان كه مدت‌های زیادی در مورد قیمت‌گذاری شورای رقابت انتقاد می‌كرد چندی پیش به خبرنگار ما اعلام كرد انتقال وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان مانند از چاله به چاه افتادن بود. زمانی كه وی این اظهارنظر را کرد فقط دو ماه از تصویب فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو گذشته بود، اما خبری از ابلاغ آن نبود.
اقدامات كارشناسی و تعیین قیمت خودرو در زمان صدارت محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، اما به‌دلیل این‌كه وی قصد داشت به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برود از ابلاغ افزایش قیمت خودرو خودداری كرد و این مسؤولیت خطیر را به وزیر بعدی یعنی رضا رحمانی سپرد.
زمانی كه رحمانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شد در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظرهای مختلفی كرد. 5 آبان كه رحمانی وزیر راه این وزارتخانه شد، انتظار می‌رفت اولین اقدامی كه انجام دهد، پایان دادن به بحث قیمت‌گذاری خودرو باشد.
پس از آن رحمانی به‌صراحت با درخواست خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار مخالفت كرد و در 7 آذر گفت: عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد. همین موضوع باعث شد تا برخی نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان مجلس خبر از مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو بدهند؛ اما رحمانی مخالفت روحانی با افزایش قیمت خودرو را هم تكذیب كرد.
انتقادها به قیمت‌گذاری خودرو آن‌قدر ادامه داشت كه رضا رحمانی دوم دی اعلام كرد تا دو هفته آینده قیمت جدید خودروها اعلام می‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان نیز در این مورد وعده داد روز پنجشنبه 13 دی قیمت جدید خودروها در دسترس قرار می‌گیرد، اما این كار هنوز صورت نگرفته است.
افزایش قیمت: میانگین 70 درصد
بررسی‌های خبرنگار ما یك نتیجه داشت و آن‌هم مشخص شدن میانگین افزایش قیمت خودرو بود. طبق نتایج به دست آمده در جلسات نهادهای دولتی، خودروهای پرتیراژ كشور به طور میانگین 70 درصد افزایش قیمت را تجربه می‌كنند.
برای پیگیری بیشتر با سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان تماس گرفتیم، اما متاسفانه نه رئیس این سازمان به پرسش ما پاسخ داد و نه معاون بخش بازرسی و نظارت. فقط روابط عمومی این سازمان گفت تا زمان اعلام قیمت جدید خودروها هیچ‌كس در این رابطه صحبت نمی‌كند و ما هم نمی‌خواهیم به این موضوع حساس ورود كنیم.
مازیار بیگلو، دبیر اجرایی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگویی كه با خبرنگار ما داشت با اظهار تعجب در مورد اعلام نشدن قیمت خودرو پس از تصویب سه‌ماه‌قبل توسط دولت تصریح كرد: اوایل پاییز بود كه قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر شورای رقابت خارج شد و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان این وظیفه را به عهده گرفت كه در همان زمان این سازمان جزییات قیمت از جمله مواد اولیه و موارد دیگر را از خودروسازان و قطعه‌سازان دریافت كرد و پس از انجام مراحل كارشناسی به تأیید رسید اما هنوز ابلاغ نشده است.
وی با بیان این‌كه افزایش قیمت خودرو در همه دستگاه‌های دولتی، قانونگذاری و امنیتی به تایید رسیده، تاكید كرد: پس از بررسی كارشناسان مجلس شورای اسلامی و آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی افزایش قیمت خودرو تایید شد و وزارت صنعت اعلام كرد یك كمیته خودرو تشكیل می‌دهد تا آن را ابلاغ كند اما با گذشت یك هفته از این وعده هنوز تشكیل كمیته عملی نشده و خبری هم از ابلاغ نیست.
بیگلو با اشاره به این‌كه بلاتكلیفی از همه چیز بدتر است، افزود: ما نمی‌دانیم تولید كنیم یا توقف تولید را در برنامه خود بگذاریم. صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی روزی صد میلیارد تومان ضرر می‌دهد و تاكنون 140 هزار كارگر در بخش قطعه‌سازی شغل خودشان را از دست داده‌اند.
وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد بیكاری بخش قطعه‌سازی به بیش از 250 هزار نفر در سال آینده خواهد رسید. این در حالی است كه طبق آمار وزارت صنعت تولید خودرو در كشور 70 درصد كاهش داشته و این به معنای تعدیل 70 درصدی نیروی كار در بخش قطعه‌سازی است.
بیگلو اضافه كرد: اكنون در كشور حدود 550هزار نفر مشغول به كار هستند كه اگر 70درصد آنها تعدیل شوند تنها 150 هزار نفر باقی می‌مانند و 400 هزار نفر باید اخراج شوند كه این یك تهدید اجتماعی برای كشور محسوب می‌شود.