در دومین جلسه دادگاه چه گذشت؟
در جلسه دیروز، ادامه كیفرخواست متهمان این پرونده قرائت شد. نماینده دادستان در بخشی از كیفرخواست كه مربوط به محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی بود، درباره اتهامات این دو نفر اظهار كرد: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام كرده است كه از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همكاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه كبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند كه این پول را پس بدهند، اما امكان عودت آن وجود نداشته است و هم‌اینك هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است كه به نظرم این مبالغ نباید بیش از هشت میلیون دلار باشد، وی با این‌كه اخذ پول بابت كمیسیون را قبول داشته است، عنوان می‌كند كه من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.براساس كیفرخواست، این دو متهم با تبانی با شركت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شركت‌های اروپایی انحراف ایجاد كرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌كشاندند كه احمدیان با این كارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم كرده است.
در بخشی از این جلسه، حمزه‌لو كه اولین مدیرعامل شركت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال ۸۸ بوده است به دفاع از خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود گفت: ما هر هفته تمام عملكرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شركت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌دادیم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت جزء به جزء مشخص است.
در ادامه محمد كنعانی، نماینده شركت پتروشیمی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: شركت ملی پتروشیمی در راستای پنج نامه به شركت بازرگانی پتروشیمی خواست اطلاعات ارائه کند. ما بارها نامه زدیم، اما این شركت بازرگانی اجازه نمی‌داد، چرا كه خود را خصوصی می‌دانست و می‌گفت فقط با اجازه قوه قضاییه ما به شما اطلاعات می‌دهیم.
كنعانی ادامه داد: ما حداقل ۵۰ جلسه با مدیران PCC داشتیم كه شفاف‌سازی كنیم آنها می‌توانستند حداقل سال ۹۵ را شفاف‌سازی كنند.


پول‌های كثیف كجا هزینه می‌شود؟
اگرچه رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد از جمله پرونده پتروشیمی كه از سال 89 كلید خورده، طولانی شده و این مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران است اما قوه قضاییه در سال‌های گذشته نشان داده عزم جدی در برخورد با فساد دارد. رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد از جمله پرونده بابك زنجانی یا فساد 3000 میلیارد تومانی كه به صورت علنی بررسی شده و به نتیجه رسیدند، از جمله این پرونده‌ها بود. در فهرست رسیدگی‌های قوه قضاییه، نام‌های بزرگ و معروف كم نیستند كه از میان آنها می‌توان به محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم‌مشایی و حمیدرضا بقایی از جمله مقامات عالیرتبه دولت‌های نهم و دهم یا مهدی هاشمی، فرزند آیت‌ا... هاشمی اشاره كرد كه محكوم شدند. در حال حاضر نیز رسیدگی به پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در حال رسیدگی است و چهره‌های معروفی چون حسین هدایتی نیز با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شود. پیگیری این روند، مسیر امیدبخشی را نوید می‌دهد كه باعث افزایش اعتماد جامعه می‌شود و مردم انتظار دارند در همه پرونده‌ها از جمله همین پرونده فساد پتروشیمی، به ریشه‌ها و منافذ فساد تا آخرین مراحل رسیدگی شود و تمام كسانی كه به نوعی درگیر چنین فسادهایی بوده‌اند در صف محاكمه قرار گیرند.
البته هنوز قرائت كیفرخواست پرونده پتروشیمی به پایان نرسیده و در جلسات آینده ادامه خواهد یافت و احتمالا در بخش‌های بعدی كیفرخواست این مساله روشن خواهد شد كه پول‌های كثیفی كه توسط متهمان این پرونده حاصل شده در چه جاهایی هزینه شده است. آن زمان باید دید آیا رسانه‌هایی كه با ذوق‌زدگی به برجسته كردن فساد پتروشیمی پرداختند باز هم با تیترهای بزرگ به بازتاب جلسات دادگاه خواهند پرداخت.

عواقب بازی سیاسی
 با فساد
  عبدالرضا مصری / نماینده مجلس
به طور معمول زمانی كه تخلفی اتفاق می‌افتد جریان‌های سیاسی تلاش می‌كنند رخداد صورت گرفته را به جناح رقیب منتسب كنند. البته متاسفانه چنین القائات اجتماعی و رسانه‌ای از سوی طرفداران جناح‌های سیاسی عموما مورد قبول قرار می‌گیرد. بنابراین یكی از اهداف چنین القائاتی براساس تاریخ مصرفی است كه برای هواداران جریان‌های سیاسی دارد. این مساله البته ریشه در مسائل فرهنگی دارد و تا حدودی شبیه نتیجه بازی است كه معمولا تیم بازنده علت اصلی باخت را به اتفاقات حاشیه‌ای منتسب می‌كند و در تلاش است هواداران خود را برای مقصر نبودن تیمشان قانع كند. هدف اصلی، راضی نگه داشتن طرفداران است تا بیان واقعیت موضوع. از سوی دیگر معمولا بعد از وقوع جرم و زمانی كه قوه قضاییه برای بررسی و رسیدگی پرونده‌ها وارد عرصه می‌شود جریان‌های سیاسی در پی آن هستند تا با تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای خود از شدت حكمی كه صادر خواهد شد، بكاهند. جریان‌ها در پی ایجاد این ذهنیت هستند كه وقوع تخلف و جرائم مختلف لكه‌ ننگی است كه به جریان ما نمی‌چسبد. همچنین برخی گروه‌ها سعی در القای این موضوع دارند كه هر نوع رسیدگی به جرایم و تخلفات از سوی قوه قضاییه رویكردی سیاسی و جناحی دارد و در القای چنین موضوعی آنقدر پیش می‌رود كه فرد متخلف هم دچار چنین سوءبرداشتی می‌شود. معتقدم رنگ جناحی و سیاسی دادن به پرونده‌های سیاسی به هیچ وجه كاری شایسته نیست و اقدامی مذموم به شمار می‌آید. برای برون رفت از این سیاه‌نمایی‌ و بزرگنمایی‌ها تنها راه چاره واقع بینی و واقعیت‌گرایی است. اگر طرفین از نظر فرهنگی واقعیت گرایی را در نظر بگیرند در مواجهه با هر تخلفی كه صورت گرفت از آن اعلام انزجار خواهند كرد. به این نكته هم باید توجه داشت كه خوشبختانه قوه قضاییه نیز تاكنون مستقل عمل كرده و در دوران مختلف با جرایم و پرونده‌های تخلف از هر جناحی برخورد كرده و هر چه جلوتر می‌رویم، ارزشمندی استقلال قوا در قانون اساسی آشكارتر می‌شود.

اولین افشاکننده فساد پتروشیمی
ماجرای فساد در شركت‌های پتروشیمی اولین بار اواخر سال 90 از سوی خبرگزاری فارس افشا شد. دی‌ماه  90 بود كه این خبرگزاری در گزارشی از رانت‌خواری پتروشیمی‌ها از بازار دلالی ارز در خیابان فردوسی خبر داد و نوشت: «با توجه به حجم عظیم مبادلات مالی این شركت‌ها، سودی كه آنها از محل جوایز صادراتی و معافیت‌های مالیاتی صادركنندگان می‌برند به خودی خود رقم و مشوق عظیمی است و در این حال نوسانات نرخ ارز برای این مجتمع‌ها منبع رانت جدیدی ایجاد كرده است. بر این اساس مجتمع‌های پتروشیمی بهای خوراك دریافتی خود اعم از نفتا یا گاز را براساس دلار با قیمت دولتی به شركت ملی نفت می‌پردازند و پس از صادرات تشویق شده توسط انواع محرك‌های دولتی، ارز دریافتی خود را به قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند.»
خبرگزاری فارس در شهریور 91 هم در گزارشی با عنوان «تلاش مفسدان برای قبضه تجارت پتروشیمی» نوشت: شركت بازرگانی پتروشیمی pcc به‌عنوان بزرگ‌ترین و یكی از معدود برندهای تجاری معتبر ایران در خارج كشور به‌دلیل تلاش یك شبكه فساد برای قبضه تجارت محصولات پتروشیمی در كشور، در معرض انحلال قرار گرفته است.
در این گزارش آمده بود: یكی از تخلفات گسترده این تیم، سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز مرجع و نرخ ارز در بازار بوده كه به‌‌رغم دستور صریح رستم قاسمی وزیر نفت صورت گرفته و به شكل آشكاری از تفاوت زیاد نرخ ارز مرجع و نرخ آزاد آن سوء استفاده شده است.
آن‌طور كه در خبرهای سال 91 آمده بود بخشی از جزئیات این فسادها توسط خدابخش آوره، نماینده ویژه مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی در امور حقوقی و قراردادها كه برای همكاری با نهادهای نظارتی در شركت بازرگانی پتروشیمی مامور شده بود، افشا شد.
وی در همان مقطع چند بار مورد تهدید واقع شد و یك بار نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد.

چندزیستی یك متهم فراری
رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی كه از آن به پتروشیمی‌گیت یاد می‌شود یكی از خبرهای داغ این روزها محسوب می‌شود. تقریبا اكثر رسانه‌های مختلف كشور با ذائقه‌های سیاسی مختلف به تحلیل و تفسیر اخبار پیرامون آن پرداختند. اما در كنار این مساله آنچه بیشتر قابل تامل است موضوع مرجان شیخ اسلامی آل آقا یكی از متهمان فراری این پرونده است. نوع پرداختن رسانه‌ها به موضوع شیخ اسلامی به‌گونه‌ای است كه حتی گویی حاشیه از متن اصلی ماجرا مهم‌تر است. آن چه متاسفانه در این ماجرا مثل موارد گذشته به چشم می‌خورد رویكرد برخی جریان‌ها و رسانه‌های سیاسی است كه بار دیگر موضوع جناحی كردن یك پرونده را بیش از سایر نكات حائز اهمیت در این پرونده مورد توجه قرار دادند و سعی در طرح دغدغه‌های سیاست‌زده خود دارند.
برابر با آنچه كه نماینده دادستان در روز رسیدگی به این پرونده در دادگاه مطرح كرده مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان شریك اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو هم اكنون متواری و خارج از كشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع كرده است.
آنچه درباره وضعیت فعلی شیخ الاسلامی مطرح شده این‌كه وی در حال حاضر همسر مهدی خلجی (كارمند موسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن) است و اكنون با وی در خانه‌ای به قیمت دو میلیون و 300هزار دلار در واشنگتن زندگی می‌كند.خلجی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی بود که بعد از خروج از کشور با رسانه‌های بیگانه همکاری می‌کرد و به اردوگاه حامیان تحریم ایران پیوست. شیخ‌الاسلامی پیش از آن زندگی پرفراز و نشیبی را تجربه كرده است. او بعد از این‌كه فوق‌دیپلم علوم آزمایشگاهی را گرفت به تهران آمد و در دانشگاه علامه طباطبایی رشته روزنامه‌نگاری خواند. بعدها وارد روزنامه همبستگی شد و ظاهرا راه برای طی كردن پله‌های ترقی برای او بیش از دیگران فراهم بود. به طوری كه در دهه 80 به عنوان رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی كار خود را شروع كرد و ظاهرا در طول دوران فعالیت خود بدهی‌های زیادی هم روی دست این خبرگزاری گذاشت و حتی حقوق بسیاری از كارمندان و خبرنگاران این خبرگزاری را نیز پرداخت نكرد. او در عرصه‌های سیاسی هم بخت خود را در دو دوره انتخابات مجلس آزمایش كرد و در مجلس ششم با عنوان اصلاح‌طلب و در مجلس هشتم در یك چرخش 180 درجه‌ای با عنوان اصولگرا وارد عرصه انتخابات شد. با این وصف كه وی در انتخابات مجلس هشتم در فهرست اصلی نامزدهای اصولگرا قرار نداشت، بلكه نام او در فهرستی با عنوان اصولگرایان مستقل بود كه مورد تایید بدنه اصلی اصولگرایی نبود. اما به‌رغم رنگ عوض كردن‌های مختلف توفیقی برای كسب كرسی نمایندگی مجلس پیدا نكرد. در طول این سال‌ها وضعیت ظاهر او نیز تغییرات زیادی كرد. عكس پوشش‌های متفاوت او این روزها در بسیاری از شبكه‌های مجازی منتشر شده است. رویه او نشان می‌دهد كه چند زیستی، شیوه مرسوم او برای طی كردن پله‌های ترقی است و هر جا بوی منفعت به مشام می‌رسیده به‌سرعت رنگ عوض می‌كرد.