بازار تنظیم شد بدون وزارت بازرگانی

سخنگوی ستاد تنظیم بازار از اوضاع روزهای آخر سال می‌گوید

بازار تنظیم شد بدون وزارت بازرگانی

در روزهای اخیر بازارهای مختلف كشور تحت تأثیر بیماری جدید كرونا، آشفته‌تر از قبل شده‌اند و بر مشكلاتی كه از سال گذشته با بازگشت تحریم‌ها ایجاد شد، افزوده‌اند. این در حالی است كه همه ساله در چنین روزهایی، دولت با تنظیم بازار شب عید دست و پنجه نرم می‌كرد، اما امسال وضعیت بغرنج‌تر از قبل هم شده است؛ بنابراین تنظیم بازار سخت‌تر از همیشه شده است. در این زمینه با محمدرضا كلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار دولت گفت‌وگو كرده‌ایم و از او درباره وضعیت واردات كالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، موفقیت دولت در تنظیم بازار، چرایی اصرار دولت بر تشكیل وزارت بازرگانی و تخلفات رخ‌داده در حوزه واردات كالاهای اساسی پرسیده‌ایم.

بازار به خوبی تنظیم شده
 با نزدیك شدن به روزهای پایان سال، برنامه ستاد تنظیم بازار كشور برای كالاهای اساسی تا پایان نوروز 99 چیست؟
اقدامات ویژه‌ای برای تأمین كالا در ایام پایانی سال پیش‌بینی شده است و نكته مهم این كه این برنامه ویژه تا پایان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت. هیچ كمبودی در بازار نیست و حجم عرضه، افزایشی قابل توجه را تجربه می‌كند. در ضمن دستورالعمل نظارتی ایام پایان سال تدوین شده است. تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده و دستورالعمل طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال و عید نوروز نیز انجام‌شده است. به منظور استمرار آرامش و ثبات نسبی بازار و جلوگیری از سوء استفاده برخی فعالان و  واسطه‌ها و افزایش تقاضا در ایام پایانی سال و تأمین مكفی مایحتاج عمومی، دستورالعمل تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال به تمامی اتاق‌های اصناف سراسر كشور ابلاغ شده است. مواد پروتئینی (گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ)، اقلام اساسی و مواد غذایی (نان، برنج، روغن نباتی، شكر، حبوبات، ماكارونی، رب گوجه فرنگی و...)، پوشاك، كیف و كفش، لبنیات (شیر، پنیر، كره و ماست)، شیرینی‌جات، خشكبار و آجیل، میوه (سیب و پرتقال)، مواد شوینده و بهداشتی، تایر خودرو، روغن‌موتور و... از جمله سوخت (بنزین، گازوئیل و كپسول گاز مایع) در شبكه‌های توزیع منتخب عرضه می‌شود.
 با توجه به حرف‌های شما، وضعیت تنظیم بازار به خوبی انجام‌شده است و در زمینه هیچ كالایی كمبود وجود ندارد. با این شرایط، آیا فكر نمی‌كنید با اختیاراتی كه ستاد تنظیم بازار دارد، نیازی به وزارت بازرگانی نیست؟
ستاد تنظیم بازار كشور یك نهاد فرادستگاهی است كه مسوولیت هماهنگی بین دستگاهی و رفع نگاه‌های بخشی برخی حوزه‌ها و شناسایی مسائل و مشكلات تأمین (تولید واردات) توزیع و كنترل و نظارت بازار را رگلاتوری می‌كند كه نتیجه آن در فراوانی كالا، كاهش وابستگی به واردات (میزان واردات در سال 97 و 98 نسبت به سال 96 حداقل به میزان 7 میلیارد دلار بوده) و رشد تولید در بخش‌های مختلف را رقم زده است. منتها وزارت بازرگانی به عنوان مهم‌ترین حلقه مؤثر در حمایت از تولید و مصرف‌كنندگان در همه دنیا وظیفه مهم كالا رسانی و امكان فروش كالاهای تولید داخل در سطح بازارهای داخلی و خارجی را به عهده دارد به طوری كه علاوه بر شاخص‌های مزیت نسبی تولید و...به مؤلفه‌های خودكفایی و كاهش وابستگی با رویكرد حضور در بازارهای جهانی توجه ویژه دارد. لذا نبود وزارتخانه متولی فرآیندهای تجاری در بازارهای داخل از جمله شبكه‌های توزیع منسجم و كارآمد و بازارهای خارجی كه نیازمند تبادل تفاهم‌نامه‌های ترجیحی و منطقه‌ای برای امكان تولید و فروش محصولات ایرانی در سایر كشورها و انتقال نیازها و سلایق مردم كشور و بازارهای جهانی به حوزه تولید است، آسیب جدی است كه رئیس محترم دولت بارها لزوم آن را تاكید و از مجلس شورای اسلامی پیگیری كرده‌اند.
 آقای روحانی چندی پیش اعلام كردند با احیای وزارت بازرگانی مشكلات تنظیم بازار یك هفته‌ای حل می‌شود. معنای سخن رئیس جمهور این است كه ستاد تنظیم بازار در زمینه تنظیم بازار ناكام مانده است. در این باره نظرتان را بگویید.
بسیاری از شاخص‌های كلان اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، رشد پایه پولی، چالش‌های تحریم و... در اختیار ستاد تنظیم بازار نبوده ولی در سطح بازار می‌بایست علاوه بر تسهیل فضای كسب‌وكار چالش‌های حوزه تأمین، توزیع و قیمت را (برای جلوگیری از گرانفروشی و دیگر تخلفات اقتصادی) مدیریت كند. بر اساس گزارشی كه به دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا ارائه شده مصوبات و اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید و حتی افزایش یافته است. با این تصمیمات شاهد بهره‌گیری حداكثری از مشاركت تشكل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای رفع مشكلات بوده‌ایم و تاكنون توانسته‌ایم چالش‌های حوزه اقتصادی و تحریم را به‌گونه‌ای مدیریت كنیم كه نه تنها كمبود یا بحرانی در كالاها ایجاد نشده، بلكه فراوانی كالاها در همه شبكه‌های توزیع و دسترسی آسان مردم در اقصی نقاط كشور و رشد تولید داخلی و كاهش وابستگی به واردات به رغم محدودیت‌های بسیار ارزی و ریالی محقق شده است.
 نظرتان را درباره وزارت بازرگانی نگفتید.
فرمایش ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت تشكیل وزارت بازرگانی و حل بسیاری از مشكلات ناظر بر مباحثی است كه در پاسخ سؤالات قبل تشریح شد و قطعا نگاه ریاست محترم جمهوری با بررسی همه‌جانبه مؤلفه‌های مرتبط با تأمین، تولید، توزیع، قیمت و بازرسی و نظارت و حضور مؤثر در بازارهای جهانی و خودكفایی و مهم‌تر از همه كنترل شاخص‌های اقتصاد كلان بر اقتصاد خرد و حمایت از سفره 83 میلیون ایرانی و تولیدكنندگان كشور بسیار عالمانه و دقیق است.



انحراف ارز 4200 تومانی را رد نمی‌كنم
 در دو سال اخیر مصوبه اولیه دولت برای واردات كالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی چند بار اصلاحیه خورده است و فهرست كالاها تغییرات زیادی كرده است. هم‌اكنون چه كالاهایی ارز 4200 تومانی دریافت می‌كنند؟
هم‌اكنون تعداد كالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز 4200 تومانی از تعداد انگشتان یك دست كمتر است و شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، كنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیك سنگین و مواد اولیه تولید لاستیك است. بقیه این فهرست را مواد اولیه تولیدات كشاورزی اعم از داروهای دامی، كود شیمیایی و... به‌خصوص مواد اولیه دارو، برخی داروها و ملزومات ضروری اتاق‌های عمل تشكیل می‌دهد كه دركل از مجموع حدود 162 قلم كالا، 97 مورد آن (حدود 500 ردیف تعرفه) مربوط به وزارت بهداشت، حدود 23 مورد كالا (با 53 ردیف تعرفه) مرتبط با مواد اولیه تولید صنعتی و حدود 42 قلم كالا (99 ردیف تعرفه) مربوط به وزارت جهاد كشاورزی است.
 برآورد شما این است كه تا پایان سال جاری، چقدر ارز 4200 تومانی پرداخت خواهد شد؟
مطابق قانون بودجه سال 98 حداقل به میزان 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای كالاهای اساسی و ضروری فوق از سوی بانك مركزی تأمین خواهد شد، ضمن این‌كه مقادیر نیاز ارزی واردات كسری گندم نیز حداقل به میزان 600میلیون دلار به صورت مجزا پیش‌بینی و پرداخت خواهد شد.
 با وجود تخصیص دلار 4200 تومانی برای كالاهای اساسی از ابتدای سال گذشته تاكنون، بسیاری از گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این كالاها با نرخ ارز آزاد به فروش رفته و به دست مردم رسیده است؛ بنابراین تخصیص دلار دولتی بی‌فایده بوده و موجب كاهش قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید مردم نشده است. آیا ستاد تنظیم بازار برای رفع این مشكل و فساد، اقدامی انجام داده است؟
صحبت من بر پایه تصمیمات اتخاذشده و مصوبات برای رفاه حال مردم است. طبق مصوبه 16/5/97، دولت همه وزارتخانه‌های متولی ثبت سفارش واردات كالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید را مكلف كرده است موضوعاتی در این زمینه را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند اقدام به اخذ تعهد حضوری مبنی بر واردات كالا و عرضه آن در شبكه‌های قابل رصد (در همان ابتدای ارائه درخواست ثبت سفارش واردات) كنند؛ بنابراین دستگاه‌های فوق مكلف به كنترل و نظارت بر عرضه این كالاها با قیمت مصوب محاسباتی سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی هستند.
 شما خودتان بررسی كرده‌اید كه كدام كالاها با نرخ ارز دولتی به دست مردم می‌رسد و كدام كالاها با نرخ ارز آزاد؟
 بررسی‌های ما نشان می‌دهد كالاهای اساسی از جمله روغن مصارف خانوار و صنف و صنعت، كره، برنج، گوشت مرغ و... با نرخ مصوب درج‌شده روی كالا به دست مصرف‌كنندگان می‌رسد، منتها در خصوص مواد اولیه تولید كشاورزی و موارد مرتبط با وزارت بهداشت تا جایی كه بنده اطلاع دارم دستگاه‌های مشمول نظارت و كنترل‌های لازم را انجام می‌دهند.
 یعنی با وجود این مشكلات و عدم اصابت ارز 4200 تومانی به هدف، قصد دارید ارز 4200 تومان را ادامه دهید یا حذف كنید؟
این تصمیم در سطح كلان اتخاذ می‌شود. بنابراین تصمیم این است كه تأمین ارز 4200 تومانی برای كالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید در سال 99 ادامه یابد.
 از سال گذشته در مجلس طرح‌ها و پیشنهادهایی برای اصلاح روند تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح شد كه به نظر می‌رسد بیشتر به نفع مردم است. بر اساس این طرح‌ها دولت كالاهای اساسی را با ارز نیمایی وارد می‌كند اما مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی را به طور نقدی به مردم می‌پردازد. با این روش، دیگر فسادی رخ نخواهد داد و سفره مردم هم واقعا تأمین خواهد شد. آیا این طرح را مدنظر قرار نداده‌اید؟
در این زمینه برخی از پیشنهادها برای ترمیم قدرت خرید مردم در قالب پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تا ارز نیما مطرح شده است، اما قطعا ربطی به كالاهای اساسی و ضروری نخواهد داشت و این كالاها در سال 99 نیز ارز ترجیحی به نرخ بودجه را دریافت می‌كنند، مگر این‌كه مجلس شورای اسلامی تكلیف دیگری را در قانون بودجه سال 99 ابلاغ كند؛ بنابراین تصمیم در این زمینه بر عهده مجلس خواهد بود.
 شما اطلاع دارید كه از حدود 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی كه در دو سال اخیر خرج شده، چقدر از آن در بازار دچار فساد شده است؟ حتماً مطلعید كه پرونده برخی افرادی كه ارز 4200 تومانی گرفتند، اما تخلف كردند هم‌اكنون در قوه قضاییه در حال پیگیری است. مثلاً حتی افرادی در حد معاون وزیر در این زمینه دستگیر شده‌اند. آیا آماری در این زمینه دارید؟
در این حوزه لازم است به نكته مهمی اشاره كنم. بخش مهمی از عملیاتی كه در این راستا صورت می‌گیرد بر پایه قانون و حفظ ذخایر ارزی كشور است اما در این مسیر ممكن است عده‌ای درصدد سوء استفاده برآیند كه برخورد قاطع نهادهای نظارتی با این افراد سودجو نشان می‌دهد حساسیت نسبت به این موضوع تا چقدر بالاست. نكته مهم این است كه نباید تخلفات عده‌ای قلیل و سوء استفاده گر به پای مجموعه‌ای از شركت‌های خصوصی، دولت، دستگاه‌های نظارتی و... نوشته شود.
 نگفتید آماری از میزان انحراف ارز 4200 تومانی دارید یا نه؟
 تخلفات احتمالی برخی افراد نباید موجب خدشه‌دار شدن عملكرد دستگاه‌ها و بخش خصوصی توانمند و متعهد كه بیش از 95 درصد فعالان این بخش هستند، شود. خاطرنشان می‌كنم با همكاری مستمر هر سه قوه، آن دسته از شركت‌ها و متخلفان احتمالی نیز در چتر نظارت دولت و قوه قضاییه قرار گرفته‌اند و قطعاً با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.



در بازار گوشت قرمز دلالی وجود ندارد
 تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله بخش‌هایی بوده كه می‌توان گفت دولت در آن ناموفق بوده است. قیمت تمام‌شده گوشت قرمز حتی پیش از شیوع كرونا 60 هزار تومان بود اما اكنون با قیمت تا دو برابر بالاتر به دست مردم می‌رسد. برنامه شما برای حذف دلالان از بازار گوشت چیست؟
همان طور كه بیشتر مصرف‌كنندگان اطلاع دارند ضریب تبدیل دام زنده با توجه به میزان پَروار بودن دام، سِن دام و نوع خوراك حداكثر 45 درصد است. لذا قیمت دام زنده هر عددی كه باشد بعد از ذبح قیمت لاشه در كشتارگاه حداقل دو برابر قیمت دام زنده خواهد بود كه با احتساب هزینه‌های كشتار، حمل‌ونقل، افت و ضایعات استخوان‌گیری (در دام سنگین) و هزینه‌های خرده‌فروشی قطعا قیمت خرده‌فروشی می‌بایست در مقایسه با قیمت دام زنده بیش از اعداد فعلی بازار باشد. نتایج بررسی اتحادیه‌های صنفی و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در بررسی سود و هزینه‌های مرتبط با توزیع گوشت توسط واحدهای بسته‌بندی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین واحدهای صنفی قصابی، بیانگر این واقعیت است كه نه تنها گرانفروشی در این بخش توسط شبكه‌های توزیع واحدهای خدماتی (كشتارگاه‌ها) اتفاق نیفتاده است، بلكه به دلیل نبود كشش قیمتی گوشت قرمز و دام زنده، واحدهای توزیعی در رقابت كامل با حذف بخشی از سود خود به دنبال جذب مشتری و فروش كالا هستند كه این مقوله زیان بسیاری به این واحدها رسانده و حتی به تعطیلی واحدهای صنفی قصابی منجر شده است.
به‌طور مثال در صورتی كه قیمت دام سنگین و سبك به ترتیب حدود ۳۵ و ۴۵ هزار تومان باشد، نرخ لاشه تحویل درب قصابی‌ها برای لاشه گاوی حدود ۷۵ هزار تومان و برای لاشه گوسفندی حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود كه با احتساب هزینه‌های خرده‌فروشی، افت و ضایعات و نوع قطعات مورد درخواست مصرف‌كننده (ران، سردست، گردن، قلوه‌گاه...) قیمت فروش به مصرف‌كننده بسیار بالاتر از عدد ۶۰ هزار تومان مطرح در سؤال شما خواهد بود؛ لذا پرواضح است برای كالایی مانند گوشت قرمز كه افزایش نرخ دام زنده موجب گران شدن آن شده و مصرف‌كننده نیز به دلیل عدم ترمیم درآمد سرانه نسبت به جایگزینی یا كاهش مصرف اقدام كرده است، جایی برای دلال واسطه وجود ندارد. تاكید می‌كنم به دلیل كاهش تقاضای مصرف‌كنندگان در دی‌ماه امسال قیمت دام زنده سبك و سنگین نسبت به سال قبل و نیمه اول سال 98 كاهش قابل توجهی به نفع مصرف‌كنندگان داشته (دام زنده سنگین ۲۵ هزار تومان و دام زنده سبك ۳۵ هزار تومان) است.