دیوار در آستانه مسدود شدن

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به‌جام‌جم خبر داد

دیوار در آستانه مسدود شدن

پلیس فتا از دادستانی تهران درخواست كرده با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی مدیران سایت در كنترل آگهی‌ها، این سایت را مسدود كند. براساس گزارش پلیس فتا، در ده ماهه سال 97، وقوع جرایم در سایت دیوار روند صعودی داشته است.

سرهنگ تورج كاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این باره به جام‌جم گفت: 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ فعالیت كلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. به همین خاطر باید موضوع این سایت‌ها را جدی گرفت.
وی افزود: وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یك شماره تلفن یك بار آگهی فروش خودرو، یك بار آگهی فروش یخچال و باردیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یك كلاهبردار است.
رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشكیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با كلاهبرداری در سایت دیوار گفت: در ابتدا باید اشاره كنم پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست كه بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال 3000 پرونده كلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشكیل شده كه بیش از 30 متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ كلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است. كلاهبرداری یكی از جرایم رخ داده در سایت دیوار است و ما شاهد خرید و فروش اجناس ممنوعه در آن و ارائه خدمات نامتعارف هسستیم؛ به طوری كه در خبرها داشتیم مرد آزارگری طعمه‌هایش را از طریق این سایت انتخاب می‌كرد.
سرهنگ كاظمی خاطرنشان كرد: از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست كردیم با دستور قضایی، تا زمانی كه مسؤولان سایت دیوار راهكاری برای امنیت مراجعه‌كنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود كند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از 40 میلیون كاربر دارد و خودشان هم راهكاری برای حل مشكلات موجود ندارند.
وی تاكید كرد: در حال حاضر این سایت به بازاری تبدیل شده كه مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی كرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درخصوص فعالیت دیگر سایت‌ها نیز گفت: سایت‌های دیگر هم باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند تا در پوشش خرید و فروش كالا، به بستری برای وقوع جرایم تبدیل نشوند.