سال‭ ‬دوم‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬هم‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬و‭ ‬مردمی‌ترین‭ ‬احكام‭ ‬این‭ ‬قانون،‭ ‬اجرا‭ ‬نشده‭ ‬است؛‌‭ ‬حكمی‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬آن،‭ ‬دولت‭ ‬مكلف‭ ‬شد‭ ‬میزان‭ ‬حقوق‭ ‬دریافتی‭ ‬همه‭ ‬مقامات،‭ ‬مسؤولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬پایگاه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬منتشر‭  ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬برساند‭. ‬

پس‭ ‬از‭ ‬افشای‭ ‬پرونده‭ ‬حقوق‌های‭ ‬نجومی‭ ‬برخی‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬مسؤولان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1395،‭ ‬دستورات‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬تلخ‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬قطعا‭ ‬ماده‭ ‬29‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬بهترین‭ ‬مصوبه‌‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مجلس‭ ‬وضع‭ ‬شد‭. ‬براساس‭ ‬این‭ ‬ماده،‭ ‬دولت‭ ‬مكلف‭ ‬شد‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ (‬سال‭ ‬1396‭) ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬سامانه‭ ‬ثبت‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬مزایا‭ ‬اقدام‭ ‬كند‭.‬

قرار‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سامانه،‭ ‬تمامی‭ ‬پرداخت‌ها‭ ‬به‭ ‬مقامات،‭ ‬رؤسا،‭ ‬مدیران‭ ‬تمامی‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬قوای‭ ‬سه‌گانه‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬برای‭ ‬نهادهای‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬منتشر‭ ‬شود‭. ‬فقط‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات،‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬شمول‭ ‬این‭ ‬حكم‭ ‬مستثنا‭ ‬هستند‭. ‬درواقع‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬ماده‭ ‬29‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تكرار‭ ‬پدیده‭ ‬حقوق‌های‭ ‬نجومی‭ ‬بود‭. ‬قطعا‭ ‬وقتی‭ ‬میزان‭ ‬دریافتی‭ ‬همه‭ ‬مسؤولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬سایت‭ ‬اینترنتی‭ ‬منتشر‭ ‬شود،‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬حقوق‌های‭ ‬بالا‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كنند‭ ‬تحت‭ ‬فشارهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬ابزار‭ ‬قانونی،‭ ‬كاراتر‭ ‬و‭ ‬موثرتر‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬این‌كه‭ ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬كند،‭ ‬اما‭ ‬كار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬كشیده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نیست‭. ‬آخرین‭ ‬اخبار‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬استخدامی‭ ‬حكایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬حتی‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬همچون‭ ‬دیوان‭ ‬محاسبات‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬بازرسی‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬وظایف‭ ‬محوله،‭ ‬باید‭ ‬پیگیر‭ ‬اجرای‭ ‬قوانین‭ ‬باشند،‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حكم‭ ‬قانونی‭ ‬عمل‌‭ ‬نكرده‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬مدیرانشان‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬نكرده‌اند‭.‬

برخی‭ ‬كارشناسان‭ ‬همچون‭ ‬دكتر‭ ‬احمد‭ ‬توكلی،‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬تشخیص‭ ‬مصلحت‭ ‬نظام،‭ ‬معتقدند‭ ‬قوای‭ ‬سه‌گانه‭ ‬به‌طور‭ ‬نانوشته‭ ‬قصد‭ ‬اجرا‭ ‬نكردن‭ ‬این‭ ‬حكم‭ ‬قانونی‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬برداشت‭ ‬افكار‭ ‬عمومی‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬قوای‭ ‬سه‌گانه‭ ‬از‭ ‬این‌كه‭ ‬میزان‭ ‬دریافتی‌شان‭ (‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬قانونی‭ ‬هم‭ ‬باشد‭) ‬برای‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬مشخص‭ ‬شود،‭ ‬ناخرسندند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬كار،‭ ‬تعلل‭ ‬می‌كنند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حقوق‭ ‬اكثر‭ ‬مدیران‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالایی‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬راه‭ ‬نیفتادن‭ ‬سامانه‭ ‬حقوق‭ ‬مدیران،‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬
تر‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬بی‌اعتمادی‭ ‬مردم‭ ‬بسوزند‭.‬