علل تكرار سرقت پس از آزادی یا مرخصی از زندان
دكتر ایوب میلكی عضو هیات علمی دانشگاه وكیل دادگستری
تجربه زندانبانی در نظام‌های قضایی دنیا ثابت كرده كه این مجازات یك رسالت پیشگیرانه محدود دارد، زیرا این مكان نگهداری موقت، فقط قادر است برای مدتی كوتاه یا طولانی مجرم را از محیط اجتماع دور نگه دارد و به محض آزادی یا ترخیص از زندان، خود را با پیامد‌های روانی و جسمانی ناشی از دوران محكومیت مواجه می‌بیند، از سویی دیگر با انبوهی از فرصت‌ها و محرك‌های جرم‌زا و مشكلات و نابه‌سامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی روبه‌رو می‌شود كه ناگزیر او را به ورطه تكرار جرم سوق می‌دهد. این امر نشان می‌دهد گاهی نظام زندانبانی كه رسالت سنگین اصلاح و درمان را بر دوش می‌كشد، به دلیل کمبود نیروهای متخصص و مجرب، فقدان سیاست‌های درمانی مناسب و بی‌توجهی به شخصیت مجرم، در انجام این رسالت حساس ناكام و ناكارآمد نشان داده و به جای درمان بزهكار، به دلیل شرایط نامناسب نگهداری، بعضا به مكتب و دانشگاه جرم‌آموزی تبدیل شده است. تجربه ثابت كرده برخی مجرمان جوان و فاقد سابقه، انواع و اقسام شگرد‌های مجرمانه را در محیط زندان می‌آموزند و برخی مجرمان سابقه‌دار نیز بر تجارب و دانستنی‌های مجرمانه خویش بسی می‌افزایند.
این امر به‌ویژه در مورد مرتكبان برخی جرایم مانند سرقت كه از جرایم مبتنی بر عادت و فرصت‌طلبی هستند، بیشتر صدق می‌كند. اخیرا ملاحظه می‌شود برخی از این سارقان پس از اعطای مرخصی از زندان و با طرح ادعای جلب رضایت شاكی یا مالباخته، از زندان خارج می‌شوند و جالب این‌كه به مجرد ترخیص، مرتكب تكرار سرقت شده و با این اقدام، هم زمینه تشدید مجازات خود را مهیا و هم این‌كه موجبات ایجاد ناامنی و افزایش احساس عدم امنیت را بین شهروندان فراهم می‌كنند. طبیعی است چنین فردی كه تحت‌تاثیر عوامل مختلف مرتكب سرقت شده و با ورود به زندان برچسب و مهر مجرمانه تا ابد بر پیشانی‌اش زده شده جایگاه و موقعیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی خود را به‌شدت از دست رفته می‌بیند. به تعبیری جامعه او را طرد کرده و حاضر به پذیرش مجدد او به عنوان یك شهروند عادی و متعارف نیست، در چنین شرایطی گزینه‌ای مطلوب‌تر و سهل‌الوصول‌تر از سرقت نخواهد یافت.
در اصطلاح عامیانه گفته می‌شود ترك عادت موجب مرض است و عادت مجرمانه‌ای كه در نتیجه تكرار عمل ناپسندی مانند سرقت ایجاد شده، به‌سختی می‌تواند به رفتاری بهنجار و معمول تبدیل شود. كما این‌كه یافته‌های جرم‌شناسی به ما نشان می‌دهد آنچه محرك و انگیزه اصلی برای ارتكاب جرایمی مانند سرقت است، عواملی نظیر شخصیت، تمایلات نفسانی، زمینه‌های اقتصادی، محاسبه‌گری مجرمان و مهم‌تر از همه مطلوبیت و جذابیت هدف‌های مجرمانه است كه گاهی باعث می‌شود حتی افرادی هم كه سارق نیستند یا فطرتا آدم‌های خوب و سازگار با نرم‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، تحت‌تاثیر این وسوسه‌ها و جذابیت‌های آنی قرار گیرند. حال چه رسد به این‌كه فردی سابقه ارتكاب چنین جرمی هم داشته و مدتی هم در زندان انواع و اقسام فنون و رموز سرقت را نیز آموخته است. او اكنون بعد از آزادی با همان جاذبه‌ها و امتیازات روبه‌رو شده و به جای گام برداشتن در مسیر كار و تلاش شرافتمندانه - البته جامعه نیز در عدم اعطای مجدد این فرصت شغلی به او مقصر است - راه میانه یا كم‌زحمت‌تر را با سودآوری بیشتر برمی‌گزیند. نتیجه آن می‌شود كه امروزه در جامعه شاهدش هستیم و روز به روز هم این وضعیت اسفبارتر و نگران‌كننده‌تر از قبل می‌شود.
فراموش نكنیم كه اصلاح و تربیت با شعار ایجاد نمی‌شود، زیرا تمركز عمده در فرآیند اصلاح و جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش‌های فردی اشخاص است؛ هدفی كه برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در چنان موقعیتی قرار گیرد كه امكان تقویت رفتار، هویت و دوری جستن از كنش‌های مجرمانه قبلی وجود نداشته باشد، همچنین از تغییراتی حمایت شود كه بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت كند. متاسفانه از منظر روان‌شناسی ثابت شده كه مجازات حبس، اثر مستقیم خود را بر سلب موقت آزادی و ترذیل روحی و اجتماعی فرد محبوس قرار می‌دهد و در عمل با ایفای نقش «دانشگاه جرم‌آموزی» به محض اجرا، محكوم را به حال خود رها می‌كند و در عمل هیچ تدبیری برای آینده یا دوران بعد از ترخیص زندانی نمی‌اندیشد. این در حالی است كه در برخی نظام‌های زندانبانی، مراقبت‌های بعد از خروج به نحو جدی پیگیری و حتی زندانیان تا مدت‌ها تحت حمایت‌های روان‌شناسانه و مددكاری اجتماعی قرار می‌گیرند. به‌علاوه این‌كه تلاش می‌شود از جهتی با دور نگه داشتن آنها از محیط‌های جرم‌زا، زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی آنها در مراكز و كارگاه‌های حرفه‌آموزی وابسته به زندان‌ها یا مراكز خصوصی فراهم شود. اما متاسفانه با وجود تلاش‌ها و اصلاحات صورت گرفته، بعضا برخی زندان‌های فعلی كه با بحران جدی تورم جمعیت كیفری مواجه هستند، تا حدودی این نقش را از یاد برده‌اند و اینگونه می‌شود كه برخی زندانیان پس از ترخیص با توسل به دلیل‌تراشی و مظلوم‌نمایی و با این توجیه كه جامعه حاضر به پذیرش مجدد آنها نبوده و كاركرد انسانی و اجتماعی آنها را به عنوان یك انسان مفید نادیده می‌گیرد، مبادرت به تكرار جرایمی مانند سرقت می‌کنند كه متاسفانه این چرخه معیوب و باطل (یعنی ارتكاب جرم، دستگیری، محكومیت، حبس، آزادی و تكرار جرم) مادام
در حال وقوع و بازآفرینی است.
مخلص كلام این‌كه نگاه ما به مجرم باید یك نگاه علمی، علت‌شناسانه، انسان‌دوستانه و همانند نگاه طبیب به بیمار باشد. بی‌تردید، یك طبیب زمانی می‌تواند بیمار خود را درمان و داروی شفابخشی را برای او تجویز کند كه درك و تشخیص درستی از بیماری و علت آن داشته باشد. بالطبع، مجریان و كنشگران عرصه عدالت قضایی نیز زمانی در انجام رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود موفق خواهند شد كه با تشخیص صحیح علت بزهكاری اشخاص، بتوانند زمینه‌ها و محرك‌های جرم‌زا را خنثی و عادت‌های مجرمانه را تبدیل به رفتارهای حسنه و مطلوب کنند. بدیهی است اصرار و سماجت بر اجرای مجازات، اگر بدون توجه به این نقش حیاتی صورت پذیرد، ثمره‌ای جز تكرار جرم و تشدید بی‌نظمی و ناامنی در سطح اجتماع به همراه نخواهد داشت.
این امر به‌ویژه در مورد مرتكبان برخی جرایم مانند سرقت كه از جرایم مبتنی بر عادت و فرصت‌طلبی هستند، بیشتر صدق می‌كند. اخیرا ملاحظه می‌شود برخی از این سارقان پس از اعطای مرخصی از زندان و با طرح ادعای جلب رضایت شاكی یا مالباخته، از زندان خارج می‌شوند و جالب این‌كه به مجرد ترخیص، مرتكب تكرار سرقت شده و با این اقدام، هم زمینه تشدید مجازات خود را مهیا و هم این‌كه موجبات ایجاد ناامنی و افزایش احساس عدم امنیت را بین شهروندان فراهم می‌كنند. طبیعی است چنین فردی كه تحت‌تاثیر عوامل مختلف مرتكب سرقت شده و با ورود به زندان برچسب و مهر مجرمانه تا ابد بر پیشانی‌اش زده شده جایگاه و موقعیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی خود را به‌شدت از دست رفته می‌بیند. به تعبیری جامعه او را طرد کرده و حاضر به پذیرش مجدد او به عنوان یك شهروند عادی و متعارف نیست، در چنین شرایطی گزینه‌ای مطلوب‌تر و سهل‌الوصول‌تر از سرقت نخواهد یافت.
در اصطلاح عامیانه گفته می‌شود ترك عادت موجب مرض است و عادت مجرمانه‌ای كه در نتیجه تكرار عمل ناپسندی مانند سرقت ایجاد شده، به‌سختی می‌تواند به رفتاری بهنجار و معمول تبدیل شود. كما این‌كه یافته‌های جرم‌شناسی به ما نشان می‌دهد آنچه محرك و انگیزه اصلی برای ارتكاب جرایمی مانند سرقت است، عواملی نظیر شخصیت، تمایلات نفسانی، زمینه‌های اقتصادی، محاسبه‌گری مجرمان و مهم‌تر از همه مطلوبیت و جذابیت هدف‌های مجرمانه است كه گاهی باعث می‌شود حتی افرادی هم كه سارق نیستند یا فطرتا آدم‌های خوب و سازگار با نرم‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، تحت‌تاثیر این وسوسه‌ها و جذابیت‌های آنی قرار گیرند. حال چه رسد به این‌كه فردی سابقه ارتكاب چنین جرمی هم داشته و مدتی هم در زندان انواع و اقسام فنون و رموز سرقت را نیز آموخته است. او اكنون بعد از آزادی با همان جاذبه‌ها و امتیازات روبه‌رو شده و به جای گام برداشتن در مسیر كار و تلاش شرافتمندانه - البته جامعه نیز در عدم اعطای مجدد این فرصت شغلی به او مقصر است - راه میانه یا كم‌زحمت‌تر را با سودآوری بیشتر برمی‌گزیند. نتیجه آن می‌شود كه امروزه در جامعه شاهدش هستیم و روز به روز هم این وضعیت اسفبارتر و نگران‌كننده‌تر از قبل می‌شود.
فراموش نكنیم كه اصلاح و تربیت با شعار ایجاد نمی‌شود، زیرا تمركز عمده در فرآیند اصلاح و جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش‌های فردی اشخاص است؛ هدفی كه برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در چنان موقعیتی قرار گیرد كه امكان تقویت رفتار، هویت و دوری جستن از كنش‌های مجرمانه قبلی وجود نداشته باشد، همچنین از تغییراتی حمایت شود كه بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت كند. متاسفانه از منظر روان‌شناسی ثابت شده كه مجازات حبس، اثر مستقیم خود را بر سلب موقت آزادی و ترذیل روحی و اجتماعی فرد محبوس قرار می‌دهد و در عمل با ایفای نقش «دانشگاه جرم‌آموزی» به محض اجرا، محكوم را به حال خود رها می‌كند و در عمل هیچ تدبیری برای آینده یا دوران بعد از ترخیص زندانی نمی‌اندیشد. این در حالی است كه در برخی نظام‌های زندانبانی، مراقبت‌های بعد از خروج به نحو جدی پیگیری و حتی زندانیان تا مدت‌ها تحت حمایت‌های روان‌شناسانه و مددكاری اجتماعی قرار می‌گیرند. به‌علاوه این‌كه تلاش می‌شود از جهتی با دور نگه داشتن آنها از محیط‌های جرم‌زا، زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی آنها در مراكز و كارگاه‌های حرفه‌آموزی وابسته به زندان‌ها یا مراكز خصوصی فراهم شود. اما متاسفانه با وجود تلاش‌ها و اصلاحات صورت گرفته، بعضا برخی زندان‌های فعلی كه با بحران جدی تورم جمعیت كیفری مواجه هستند، تا حدودی این نقش را از یاد برده‌اند و اینگونه می‌شود كه برخی زندانیان پس از ترخیص با توسل به دلیل‌تراشی و مظلوم‌نمایی و با این توجیه كه جامعه حاضر به پذیرش مجدد آنها نبوده و كاركرد انسانی و اجتماعی آنها را به عنوان یك انسان مفید نادیده می‌گیرد، مبادرت به تكرار جرایمی مانند سرقت می‌کنند كه متاسفانه این چرخه معیوب و باطل (یعنی ارتكاب جرم، دستگیری، محكومیت، حبس، آزادی و تكرار جرم) مادام
در حال وقوع و بازآفرینی است.
مخلص كلام این‌كه نگاه ما به مجرم باید یك نگاه علمی، علت‌شناسانه، انسان‌دوستانه و همانند نگاه طبیب به بیمار باشد. بی‌تردید، یك طبیب زمانی می‌تواند بیمار خود را درمان و داروی شفابخشی را برای او تجویز کند كه درك و تشخیص درستی از بیماری و علت آن داشته باشد. بالطبع، مجریان و كنشگران عرصه عدالت قضایی نیز زمانی در انجام رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود موفق خواهند شد كه با تشخیص صحیح علت بزهكاری اشخاص، بتوانند زمینه‌ها و محرك‌های جرم‌زا را خنثی و عادت‌های مجرمانه را تبدیل به رفتارهای حسنه و مطلوب کنند. بدیهی است اصرار و سماجت بر اجرای مجازات، اگر بدون توجه به این نقش حیاتی صورت پذیرد، ثمره‌ای جز تكرار جرم و تشدید بی‌نظمی و ناامنی در سطح اجتماع به همراه نخواهد داشت.
