دیروز برخی رسانه‌ها در انعكاس پرونده پتروشیمی، از آن به عنوان فساد صد هزار میلیارد تومانی یاد كردند در حالی كه قاضی این پرونده، چنین ارقامی را قبول ندارد و یك حساب و كتاب ساده نیز نشان می‌دهد كه فساد صورت گرفته در این پرونده اگرچه بزرگ است اما با آماری كه در برخی رسانه‌ها اعلام شده نمی‌خواند.
قاضی مسعودی‌مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی كشور شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است، اما به این معنا نیست كه تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده است.
مسعودی‌مقام دیروز در حاشیه دومین جلسه محاكمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران درباره رقم دقیق این پرونده گفت: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی كشور تزریق می‌كردند تا از این طریق نیاز‌های كشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء‌استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
وی با تكذیب اختلاس صد هزار میلیاردی كه توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: این‌گونه نیست كه بیان كنیم صد هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلكه بحث تصاحب منافع مطرح است.
وی با بیان این‌كه بحث اختلاس مطرح نیست بلكه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یكی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر هشت میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و این‌كه گفته شود تمام شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره كرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده كه در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.
فساد با یورو سال 89
علاوه بر توضیحاتی كه قاضی مسعودی‌مقام درباره رقم دقیق فساد بیان كرده باید به این نكته اشاره كرد كه رقم صد هزار میلیارد تومان كه در برخی رسانه‌ها منتشر شده حاصل ضرب تمام شش میلیارد و 656 میلیون یورو در قیمت امروز یورو (حدود 15 هزار تومان) است. این در حالی است كه علاوه بر توضیحات مسعودی مقام مبنی بر این‌كه تمام شش میلیارد یورو مشمول فساد نمی‌شود باید به این نكته هم اشاره كرد كه زمان وقوع این فساد به سال 89 بر می‌گردد و باید رقم یورو را به قیمت آن زمان محاسبه كرد.