وزارت صمت باید بر توزیع کالاها نظارت کند
سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تأمین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهارکرد: سیاست تأمین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پایینتر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولتها، ازجمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸ هزار و 500تومانی و برای واردات سایرکالاها دلار۴۰هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد میشوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانتهایی پرداخت میشود اما همه دولتها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کردهاند.
لزوم نظارت بر توزیع کالاها
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پایینتر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاههای نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پایینتر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود میکردند. بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و براساس مزایده به فروش میرساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
اخطار به نمایشگاهداران متخلف
بهدنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر خریدوفروش کد ملی توسط نمایشگاهداران، اتحادیه فروشندگان خودرو در قالب اطلاعیهای به نمایشگاهداران متخلف اخطار داد.امسال با وجود رکود معاملات در بازار خودرو همچنان اخبار مختلفی مبنی بر فروش کد ملی توسط نمایشگاهداران برای خرید خودروهای وارداتی شنیده میشود. این آگهیها که در فضای مجازی بازار داغی دارد، با اعلام قیمتهای بسیار بالا به متقاضیان اعلام میکنند که ما کد ملی شما را برای خرید خودروهای وارداتی با هزینه بالا میخریم. متقاضی نیز با اعلام رقمهای قابلتوجه در این گرداب گرفتار شده و کد ملی خود را در اختیار افراد متخلف قرار میدهد.اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو میگوید از سال گذشته اخطارهای مختلفی را به نمایشگاهداران برای اقدامات غیرقانونی دادهایم و حتی اعلام کردهایم اگر توسط نمایشگاهداران خرید کد ملی انجام شود، با آنها برخورد جدی میکنیم. وی اعلام کرد در همین ارتباط مجوز فعایت برخی نمایشگاهداران باطل شده اما در قالب نامهای رسما به تمام صنف اعلام کردهایم که این موضوع تخلف است.در نامه اتحادیه فروشندگان خودرو به اعضای اتحادیه آمده است: پیرو شایعاتی در خصوص خریدوفروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبتنام خودرو، بدینوسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار میدهد هرگونه واگذاری کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث، تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
لزوم نظارت بر توزیع کالاها
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پایینتر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاههای نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پایینتر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود میکردند. بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و براساس مزایده به فروش میرساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
اخطار به نمایشگاهداران متخلف
بهدنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر خریدوفروش کد ملی توسط نمایشگاهداران، اتحادیه فروشندگان خودرو در قالب اطلاعیهای به نمایشگاهداران متخلف اخطار داد.امسال با وجود رکود معاملات در بازار خودرو همچنان اخبار مختلفی مبنی بر فروش کد ملی توسط نمایشگاهداران برای خرید خودروهای وارداتی شنیده میشود. این آگهیها که در فضای مجازی بازار داغی دارد، با اعلام قیمتهای بسیار بالا به متقاضیان اعلام میکنند که ما کد ملی شما را برای خرید خودروهای وارداتی با هزینه بالا میخریم. متقاضی نیز با اعلام رقمهای قابلتوجه در این گرداب گرفتار شده و کد ملی خود را در اختیار افراد متخلف قرار میدهد.اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو میگوید از سال گذشته اخطارهای مختلفی را به نمایشگاهداران برای اقدامات غیرقانونی دادهایم و حتی اعلام کردهایم اگر توسط نمایشگاهداران خرید کد ملی انجام شود، با آنها برخورد جدی میکنیم. وی اعلام کرد در همین ارتباط مجوز فعایت برخی نمایشگاهداران باطل شده اما در قالب نامهای رسما به تمام صنف اعلام کردهایم که این موضوع تخلف است.در نامه اتحادیه فروشندگان خودرو به اعضای اتحادیه آمده است: پیرو شایعاتی در خصوص خریدوفروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبتنام خودرو، بدینوسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار میدهد هرگونه واگذاری کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث، تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.