چالش «ارشاد» بر سر یك قانون
مدیرعامل مجمع صنفی تولیدكنندگان آثار شنیداری ضمن انتقاد دوباره از تصویب قانون اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش كنسرتها به فعالیتهای فرهنگی از استعفای مدیركل دفتر موسیقی در این زمینه خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اوایل اسفند ۹۷ در ادامه بررسی بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند كه براساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است 10 درصد بهای بلیت اجراهای صحنهای (كنسرت) در تهران و كلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری كل كشور واریز كند.
از زمان رسانهای شدن تصویب این قانون، فعالان صنفی و كارشناسان حوزه موسیقی نسبت به آن واكنشهایی داشتهاند كه به نظر میرسد دامنه این واكنشها به چالشی در حوزه مدیریت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است.
محسن رجبپور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدكنندگان آثار شنیداری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: حتی ما بعد از انتشار بیانیه تصمیم داشتیم به همراه تعدادی از هنرمندان در وزارت ارشاد تجمع كنیم كه این اقدام به احترام واسطهگری برخی مدیران و دوستان هنرمند منتفی شد.
مدیرعامل مجمع صنفی تولیدكنندگان آثار شنیداری با اشاره به واكنش مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیرامون این اتفاق گفت: آقای ترابی طی ماههای اخیر از جمله مدیرانی بودهاند كه واكنش منطقی و درستی نسبت به این قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصویب آن اعلام كردهاند. اما متأسفانه شرایط به گونهای رقم خورده كه اصرار به اجرای چنین قانونی آقای ترابی را هم وادار به استعفا از سمت مدیركلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد كرده است.
تیتر خبرها