شورای نظارت بر اسباب‌بازی برای ساماندهی بازار این كالا به فعالان این حوزه مهلت 3 ماهه داد
ترمز اسباب‌بازی کشیده شد
خب التفات دارید كه چندی قبل گزارشی رفتیم در مورد اشغال بازار اسباب‌بازی كشور توسط واردات. همكارمان خانم مهاجر رفته بود و حسابی موی واردات اسبازی‌بازی را از ماست بازار بیرون كشیده و آمار دقیقی داده بود كه وضعیت بازار اسباب‌بازی در چه حال است و حتی سهم كشورها در صادرات اسباب‌بازی‌شان به بازار ایران چقدر است. حالا هم آمده‌ایم خبر بدهیم كه شورای نظارت بر اسباب‌بازی كشور كه در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان فعالیت دارد اخیرا اتمام حجت به همه فعالان اسباب‌بازی كشور داده كه از این به بعد باید بیایند و از این شورا مجوز بگیرند و هر كسی كه مجوز نداشته باشد فعالیتش غیرقانونی است.
نامه، پنجم تیرماه نوشته شده یعنی به عبارت دقیق‌تر دو هفته قبل و به امضای ویدا ملكی هم رسیده است. كسی كه به عنوان رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی شناخته می‌شود. (انصافا طول و عرض نام این شورا را داشتید؟ برای جابه‌جایی‌اش یك تریلی لازم است.) طبق این نامه كه خطاب به روسای سه اتحادیه «خرازی‌ها»، «نایلون و پلاستیك» و «سازمان حمایت از تولیدكننده و عرضه‌كنندگان كالا» رسیده است، همه تولیدكنندگان و بازرگانان بخش خصوصی و دولتی كه در زمینه اسباب‌بازی فعالیت دارند ملزم به كسب مجوز از این شورا هستند و برای ادامه فعالیت باید مجوزهای لازم را از این شورا اخذ كنند.
مستند به كجای قانون؟
آن‌طور كه برمی‌آید این الزام قانونی مستند به مصوبه 27 خرداد 1391 است كه در شورای نظارت بر اسباب‌بازی به تصویب رسیده. طبق این مصوبه هر نوع تولید، توزیع و فروش اسباب‌بازی‌هایی كه فاقد مجوز لازم از شورای مربوطه باشند ممنوع است و با كالای مورد اشاره این افراد در حكم كالای قاچاق برخورد خواهد شد. التفات دارید؟ كالای قاچاق! حال این‌كه چرا این مصوبه بعد از هفت سال آرام آرام دارد رنگ اجرایی شدن به خود می‌گیرد هم نكته جالبی است كه احتمالا باید از مسؤولان شورای اسباب‌بازی و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان پرسید.
اگر مجوز نگیرند چه؟
خب این سوال پیش می‌آید كه اگر كسی در این فضا مشغول فعالیت است و نخواهد مجوز بگیرد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، باید خدمت‌تان عرض كنیم كه ممكن است هیچ اتفاقی نیفتد و ممكن است هم خیلی از اتفاقات بیفتد. اجمالا باید این را عرض كنیم كه طبق هماهنگی‌هایی كه واحد نظارت و بازرسی شورای نظارت بر اسباب‌بازی با پلیس نظارت بر اماكن عمومی نیروی انتظامی از یك طرف و سازمان تعزیرات حكومتی از طرف دیگر كرده، قرار است همه واحدهای تولیدی و انبارهای توزیع و پخش و واردات این بازار و حتی فروشگاه‌های اسباب‌بازی به طور منظم مورد بازرسی‌های دقیق قرار گیرند.
این یعنی همه انبارها و فروشگاه‌ها هر از چندی شاهد حضور یك بازرس محترم خواهند بود كه صفر تا صد اسباببازیهای آنجا را زیر ذره‌بین گذاشته و مجوز تك به تك و دانه به دانه اسباب‌بازی‌ها را چك خواهد كرد و هر انبار و تولیدكننده و فروشگاهی كه فاقد مجوز باشد با قانون طرف خواهد شد. خلاصه كه دوستان، فكر همه جایش را كرده‌اند. پس منطق حكم می‌كند اگر در این حوزه فعالیت دارید حتما سر تیر بروید و مجوزهای لازم را از شورای مربوط بگیرید كه از قضا پر زور و محكم هم كارشان را شروع كرده‌اند.
البته اجازه بدهید این را هم بگوییم كه حداقل برای ما سوال است كه این طرح چقدر شدنی است؟ به عبارت بهتر، نه این‌كه ما در جام‌جم با ساماندهی فضای اسباب‌بازی مشكلی داشته باشیم، ولی به نظرمان می‌آید ساز و کاری كه برای نظارت بر این فضا در نظر گرفته شده در مرحله اجرا با مشكل مواجه خواهد شد.
در مقام اجرا فقط در حوزه بازرسی از فروشگاه‌های اسباب‌بازی در نظر بگیرید كه چه تعداد فروشگاه در سطح كشور وجود دارد كه به نحوی اسباب‌بازی می‌فروشند؛ حالا تصور كنید همه این فروشگاه‌ها را بخواهند در شبكه نظارتی قرار دهند و دائم رصد كنند. به نظرتان شدنی است؟! تازه ما تولیدكننده‌ها و انبارها را در نظر نگرفتیم!
تا كی وقت هست؟
آن‌جور كه توی نامه ذكر شده از تاریخ امضای نامه همه كسانی كه در بازار اسباب‌بازی فعالیت دارند سه ماه مهلت دارند كه بروند دنبال كسب مجوزهای لازم. طبعا محل رجوع این دوستان هم همین شورای نظارت بر اسباب‌بازی است.
یك نكته جالب دیگر این‌كه شورا برای جمع كردن بساط فروش غیرمجاز اسباب‌بازی‌ها در فضای مجازی هم عزمش را جزم كرده كه تا جلوی تبلیغ و فروش اسباببازیهای غیرمجاز در این فضا را هم بگیرد. حالا ما هم كه بخیل نیستیم ولی واقعا برایمان سوال است كه این طرح را در مرحله اجرا چطور پیاده خواهند كرد. اجمالا اگر كسی دور و برتان هست كه در این فضاها فعالیت می‌كند ندا بدهید كه برود و فعالیتش را در شورای نظارت بر اسباب‌بازی ثبت كند.
مستند به كجای قانون؟
آن‌طور كه برمی‌آید این الزام قانونی مستند به مصوبه 27 خرداد 1391 است كه در شورای نظارت بر اسباب‌بازی به تصویب رسیده. طبق این مصوبه هر نوع تولید، توزیع و فروش اسباب‌بازی‌هایی كه فاقد مجوز لازم از شورای مربوطه باشند ممنوع است و با كالای مورد اشاره این افراد در حكم كالای قاچاق برخورد خواهد شد. التفات دارید؟ كالای قاچاق! حال این‌كه چرا این مصوبه بعد از هفت سال آرام آرام دارد رنگ اجرایی شدن به خود می‌گیرد هم نكته جالبی است كه احتمالا باید از مسؤولان شورای اسباب‌بازی و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان پرسید.
اگر مجوز نگیرند چه؟
خب این سوال پیش می‌آید كه اگر كسی در این فضا مشغول فعالیت است و نخواهد مجوز بگیرد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، باید خدمت‌تان عرض كنیم كه ممكن است هیچ اتفاقی نیفتد و ممكن است هم خیلی از اتفاقات بیفتد. اجمالا باید این را عرض كنیم كه طبق هماهنگی‌هایی كه واحد نظارت و بازرسی شورای نظارت بر اسباب‌بازی با پلیس نظارت بر اماكن عمومی نیروی انتظامی از یك طرف و سازمان تعزیرات حكومتی از طرف دیگر كرده، قرار است همه واحدهای تولیدی و انبارهای توزیع و پخش و واردات این بازار و حتی فروشگاه‌های اسباب‌بازی به طور منظم مورد بازرسی‌های دقیق قرار گیرند.
این یعنی همه انبارها و فروشگاه‌ها هر از چندی شاهد حضور یك بازرس محترم خواهند بود كه صفر تا صد اسباببازیهای آنجا را زیر ذره‌بین گذاشته و مجوز تك به تك و دانه به دانه اسباب‌بازی‌ها را چك خواهد كرد و هر انبار و تولیدكننده و فروشگاهی كه فاقد مجوز باشد با قانون طرف خواهد شد. خلاصه كه دوستان، فكر همه جایش را كرده‌اند. پس منطق حكم می‌كند اگر در این حوزه فعالیت دارید حتما سر تیر بروید و مجوزهای لازم را از شورای مربوط بگیرید كه از قضا پر زور و محكم هم كارشان را شروع كرده‌اند.
البته اجازه بدهید این را هم بگوییم كه حداقل برای ما سوال است كه این طرح چقدر شدنی است؟ به عبارت بهتر، نه این‌كه ما در جام‌جم با ساماندهی فضای اسباب‌بازی مشكلی داشته باشیم، ولی به نظرمان می‌آید ساز و کاری كه برای نظارت بر این فضا در نظر گرفته شده در مرحله اجرا با مشكل مواجه خواهد شد.
در مقام اجرا فقط در حوزه بازرسی از فروشگاه‌های اسباب‌بازی در نظر بگیرید كه چه تعداد فروشگاه در سطح كشور وجود دارد كه به نحوی اسباب‌بازی می‌فروشند؛ حالا تصور كنید همه این فروشگاه‌ها را بخواهند در شبكه نظارتی قرار دهند و دائم رصد كنند. به نظرتان شدنی است؟! تازه ما تولیدكننده‌ها و انبارها را در نظر نگرفتیم!
تا كی وقت هست؟
آن‌جور كه توی نامه ذكر شده از تاریخ امضای نامه همه كسانی كه در بازار اسباب‌بازی فعالیت دارند سه ماه مهلت دارند كه بروند دنبال كسب مجوزهای لازم. طبعا محل رجوع این دوستان هم همین شورای نظارت بر اسباب‌بازی است.
یك نكته جالب دیگر این‌كه شورا برای جمع كردن بساط فروش غیرمجاز اسباب‌بازی‌ها در فضای مجازی هم عزمش را جزم كرده كه تا جلوی تبلیغ و فروش اسباببازیهای غیرمجاز در این فضا را هم بگیرد. حالا ما هم كه بخیل نیستیم ولی واقعا برایمان سوال است كه این طرح را در مرحله اجرا چطور پیاده خواهند كرد. اجمالا اگر كسی دور و برتان هست كه در این فضاها فعالیت می‌كند ندا بدهید كه برود و فعالیتش را در شورای نظارت بر اسباب‌بازی ثبت كند.
