قانون جرم‌انگاری كرده است
دكتر میرحامد خانی / جرم‌شناس
بر اساس آمارهای غیررسمی و همچنین ادعای یكی از شركت‌های بیمه، میزان تصادف‌های ساختگی در سال 98، شاید حدود 10 درصد باشد، اما میزان آن نسبت به سال‌های اخیر افزایش پیدا كرده است.
در كنار تمام مزایا و تسهیلاتی كه قانون بیمه برای رانندگان مقصر و حادثه‌دیدگان در نظر گرفته است، این مساله می‌تواند باعث سوءاستفاده در حق شركت‌های بیمه شود كه این
سوء استفاده‌ها با توجه به مشكلات اقتصادی كشور افزایش پیدا كرده و آمارهای غیررسمی نیز موید این نكته است.
در كنار مسائل و مشكلات اقتصادی، بالا بودن نرخ دیه با توجه به جهش قابل توجه آن در سال‌های اخیر، تاثیر بسزایی در افزایش میزان تصادفات ساختگی داشته است. به این ترتیب كه تا چند سال پیش، شاید میزان دیه 40 تا 45 میلیون بود، اما ناگهان این عدد به رقم‌های قابل توجه صد میلیون و سپس 140 و 200 میلیون تومان رسید و افزایش نرخ دیه باعث شد تا افراد با ایجاد تصادف ساختگی به‌دنبال مطالبه دیه باشند كه در بعضی موارد، عملیاتی شدن مبلغ قابل توجه باعث شد تا دوباره به سمت ارتكاب این عمل حركت‌كنند.
از همین رو، این موضوع از مدتی قبل در قانون بیمه اجباری، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، ایجاد تصادفات ساختگی
به منظور اخذ دیه كه در واقع افراد با مانور متقلبانه خودشان را مجروح جلوه می‌دهند تا از این طریق بتوانند مبالغی دریافت كنند، نوعی كلاهبرداری است و برای آن حبس و با توجه به میزان دیه یعنی تا دو برابر دیه‌ای كه دریافت شده، جزای نقدی نیز درنظر گرفته شده است؛ ضمن این‌كه اگر فرد به‌تازگی تازه شروع به ارتكاب جرم كرده باشد، بدون این‌كه دیه گرفته باشد برای این اقدام نیز جرم و مجازات قانونی در نظرگرفته شده است. در كنار آن، افرادی كه به این كار كمك كرده و به هر طریقی انجام این تخلف را تسهیل كنند، معاون در جرم محسوب می‌شوند و قانون برای او نیز مجازات تعیین كرده است.
بحث مهم دیگر در خصوص توانایی بالای پزشكان قانونی است كه به‌راحتی می‌توانند خودكشی را از قتل، ضرب و جرح را از خودزنی و... تشخیص دهند. بنابراین تشخیص ضرب و جرح و خودزنی قطعا با پزشكی قانونی است و قاضی می‌تواند تشخیص این موارد را به این سازمان ارجاع دهد؛ ضمن این‌كه اگر پزشكان قانونی نسبت به خودزنی مشكوك باشند، آن را به مراجع قضایی گزارش می‌كنند.
به همین دلایل، قطعا ورود پزشكی قانونی به قضیه تصادفات ساختگی پیش از
هر چیزی به سود شركت‌های بیمه است و مانع كارچاق‌كنی، روابط نادرست و كلاهبرداری می‌شود. این‌كه عده‌ای به دلایل مختلفی مانند نفع شخصی یا تبانی مانع ورود كارشناسان پزشكی قانونی به بحث تشخیص تصادفات ساختگی می‌شوند، باید جلوی آن گرفته شود.
در كنار تمام مزایا و تسهیلاتی كه قانون بیمه برای رانندگان مقصر و حادثه‌دیدگان در نظر گرفته است، این مساله می‌تواند باعث سوءاستفاده در حق شركت‌های بیمه شود كه این
سوء استفاده‌ها با توجه به مشكلات اقتصادی كشور افزایش پیدا كرده و آمارهای غیررسمی نیز موید این نكته است.
در كنار مسائل و مشكلات اقتصادی، بالا بودن نرخ دیه با توجه به جهش قابل توجه آن در سال‌های اخیر، تاثیر بسزایی در افزایش میزان تصادفات ساختگی داشته است. به این ترتیب كه تا چند سال پیش، شاید میزان دیه 40 تا 45 میلیون بود، اما ناگهان این عدد به رقم‌های قابل توجه صد میلیون و سپس 140 و 200 میلیون تومان رسید و افزایش نرخ دیه باعث شد تا افراد با ایجاد تصادف ساختگی به‌دنبال مطالبه دیه باشند كه در بعضی موارد، عملیاتی شدن مبلغ قابل توجه باعث شد تا دوباره به سمت ارتكاب این عمل حركت‌كنند.
از همین رو، این موضوع از مدتی قبل در قانون بیمه اجباری، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، ایجاد تصادفات ساختگی
به منظور اخذ دیه كه در واقع افراد با مانور متقلبانه خودشان را مجروح جلوه می‌دهند تا از این طریق بتوانند مبالغی دریافت كنند، نوعی كلاهبرداری است و برای آن حبس و با توجه به میزان دیه یعنی تا دو برابر دیه‌ای كه دریافت شده، جزای نقدی نیز درنظر گرفته شده است؛ ضمن این‌كه اگر فرد به‌تازگی تازه شروع به ارتكاب جرم كرده باشد، بدون این‌كه دیه گرفته باشد برای این اقدام نیز جرم و مجازات قانونی در نظرگرفته شده است. در كنار آن، افرادی كه به این كار كمك كرده و به هر طریقی انجام این تخلف را تسهیل كنند، معاون در جرم محسوب می‌شوند و قانون برای او نیز مجازات تعیین كرده است.
بحث مهم دیگر در خصوص توانایی بالای پزشكان قانونی است كه به‌راحتی می‌توانند خودكشی را از قتل، ضرب و جرح را از خودزنی و... تشخیص دهند. بنابراین تشخیص ضرب و جرح و خودزنی قطعا با پزشكی قانونی است و قاضی می‌تواند تشخیص این موارد را به این سازمان ارجاع دهد؛ ضمن این‌كه اگر پزشكان قانونی نسبت به خودزنی مشكوك باشند، آن را به مراجع قضایی گزارش می‌كنند.
به همین دلایل، قطعا ورود پزشكی قانونی به قضیه تصادفات ساختگی پیش از
هر چیزی به سود شركت‌های بیمه است و مانع كارچاق‌كنی، روابط نادرست و كلاهبرداری می‌شود. این‌كه عده‌ای به دلایل مختلفی مانند نفع شخصی یا تبانی مانع ورود كارشناسان پزشكی قانونی به بحث تشخیص تصادفات ساختگی می‌شوند، باید جلوی آن گرفته شود.
